أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ تجاه «التقارير الواردة» التي تفيد باستمرار نقل إيران شحنات الأسلحة إلى ميلشيا الحوثي في اليمن، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة إيران بالامتثال لالتزاماتها بقرارات المجلس ذات الصلة. وأكدت مندوبة الدولة الدائمة لدى الأممالمتحدة السفيرة لانا نسيبة، في بيان لها، أمس، أن هذا التصرف يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، مشيرةً إلى أن «الشحنات الإيرانية المذكورة هي دليل آخر على السياسة الإيرانية التوسعية المزعزعة للاستقرار في اليمن، الرامية إلى تأجيج الصراع وتعريض حياة المدنيين في اليمن والدول المجاورة له للخطر».
وجدّد البيان موقف الدولة المعتبر أن شحنات الأسلحة الإيرانية تسهم في تقويض العمل المهم الذي يقوم به إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن، الرامي للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع، وفق مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه، إلى جانب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكانت منظمة دولية أكدت وجود خط بحري سري لتهريب الأسلحة من إيران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن عبر إرسالها أولاً إلى الصومال. واستند تقرير منظمة «أبحاث التسلح في الصراعات»، ومقرها بريطانيا، في تقريرها، أمس، إلى عمليات تفتيش بحرية تمت بين شهري فبراير ومارس عام 2016، وضبطت خلالها أسلحة مهربة على متن سفن «الداو» الشراعية التقليدية التابعة لشركة إيرانية.
وذكرت أنها حلّلت صوراً فوتوغرافية للأسلحة التي صودرت على متن هذه السفن، خلال عمليات تفتيش تولّتها سفينة حربية أسترالية وفرقاطة فرنسية.
سياسياً، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة ينهيان الحرب، وأن تشكيلهم حكومة انقلابية يعد جداراً سياسياً عائقاً للسلام.
