اتجهت الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات كبيرة من النقود بدون غطاء نقدي لمواجهة أزمة السيولة، مما يفاقم أزمات الاقتصاد ويهدّد بمزيد من الانخفاض في سعر العملة المحلية أمام الدولار. حسب خبراء اقتصاد. فيما أكد آخرون أنها خطوة جيدة تساعد على الحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة. وأكدت مصادر حكومية، ل "العربي الجديد"، أن النقود الجديدة يُتوقع أن تصل إلى المقر الرئيسي للمصرف المركزي في عدن خلال يناير المقبل. وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه "تم التعاقد مع شركة جوزناك الروسية لطباعة 400 مليار ريال، ستساعد الحكومة على معالجة أزمة السيولة ودفع الرواتب". وكان محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، أكد مطلع ديسمبر الجاري، أن البنك قطع شوطاً كبيراً في طباعة الأوراق النقدية الجديدة، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المتخصصة. ويواجه الاقتصاد الوطني انكماشاً حاداً بفعل أزمة السيولة التي أودعته في غرفة العناية المركزة وحرمت 1.25 مليون موظف حكومي وأسرهم من مصدر دخلهم الرئيسي. وساهم تجميد صادرات النفط والغاز وتقليص دعم المانحين بدرجة رئيسة في اتساع عجز الموازنة العامة الذي بلغ 1.59 ترليون ريال (نحو 7 مليارات دولار) خلال الفترة من يناير 2015 وأغسطس 2016. وحسب إحصائيات رسمية، فقد الريال اليمني أكثر من 30 % من قيمته أمام العملات الأجنبية بحلول أواخر 2016 مقارنة بما كان عليه بداية 2015، مما رفع التضخم وزاد معاناة المواطنين. وفي هذا السياق، اعتبر الخبير المالي فكري عبد الواحد، في حديثه ل "العربي الجديد" أن طباعة أوراق نقدية بدون غطاء من النقد الأجنبي كارثة ستؤدي إلى انخفاض قيمة الريال. وقال عبد الواحد: "في جميع الأحوال تتحدد آثار طباعة العملة بحجم الكمية المتداوله (المعروض منها)، فإذا كانت أكثر من الحاجه إليها يعني انخفاضا في قيمتها وارتفاعا جنونيا في الأسعار والعكس صحيح". وأوضحت وزارة التخطيط اليمنية، أن طباعة نقود البنكنوت تعد علاجاً مؤقتاً يحمل آثاراً عكسية خطيرة على قيمة العملة المحلية. وقالت الوزارة، في تقرير صدر منتصف ديسمبر الجاري: "يجري في الوقت الراهن طباعة أوراق نقدية في دولة روسيا الاتحادية سيتم ضخها لتغطية مرتبات موظفي الدولة وغيرها من النفقات الضرورية مطلع العام القادم 2017، وما لم يتزامن زيادة الإصدار النقدي الجديد للعملة الوطنية مع زيادة في تدفق موارد النقد الأجنبي، يتوقع أن تتدهور قيمة العملة الوطنية بصورة أكبر". وأكد التقرير، أن الخيار الأمثل يتمثل في وضع ودائع خارجية في المصرف المركزي اليمني واستئناف صادرات النفط والغاز، بهدف تجنيب الاقتصاد اليمني مزيدا من المخاطر. وتفاقمت أزمة السيولة النقدية بشكل كبير خلال الشهر الجاري، حيث اضطرت البنوك التجارية إلى إبلاغ عملائها بعدم توفر السيولة وحددت السحب من رصيد العميل بمبلغ 100 ألف ريال (500 دولار) للأسبوع. وأوضح تقرير وزارة التخطيط، أن انهيار إيرادات الموازنة العامة للدولة، أدى إلى الاعتماد على السيولة النقدية المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بحوالي 1.28 ترليون ريال في تمويل عجز الموازنة العامة خلال الفترة من يناير 2015 إلى أغسطس 2016، وبالتالي، استنفدت السيولة التي كانت متاحة لدى البنك المركزي. وكان البنك المركزي يقوم بضخ إيرادات الموازنة العامة من العملة الصعبة في السوق المحلي دورياً مقابل سحب العملة المحلية من السوق واستخدامها في تمويل نفقات الموازنة، لكن الحرب أدت إلى انقطاع دورة النقد، مما تسبب في أزمة سيولة حسب تقرير التخطيط. من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، في حديثه ل "العربي الجديد" لجوء الحكومة لطباعة نقود جديدة، بأنه "آخر الحلول" لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وقال نصر: "بالنظر إلى أن طباعة العملة تتم في ظل أزمة السيولة ومع توفر حالة من الاستقرار النسبي في المحافظات المحررة، أتوقع عدم تأثيرها سلبياً على الاقتصاد ولاسيما إذا تم صرفها على دفعات". وأوضح نصر، أن حجم تأثير النقود الجديدة على الاقتصاد اليمني يعتمد على السياسات النقدية التي سيتبعها البنك المركزي خلال المرحلة المقبلة. وتسببت سيطرة الحوثيين في تدهور الثقة بالوضع المصرفي والاقتصادي وفي توقف مساعدات المانحين، فضلا عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 987 مليون دولار في سبتمبر الماضي (شاملة ودائع المصارف والوديعة السعودية).
