صوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، على قرار يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي. ووافق 14 من أعضاء المجلس على القرار، الذي تقدمت به نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال ، فيما امتنعت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن التصويت.
وانتقد سفير إسرائيل بالأممالمتحدة، امتناع أمريكا عن التصويت. وقال: “الادارة الأمريكية الجديدة والأمين العام الجديد للأمم المتحدة سيدشنون بلا شك، عهدا جديدا في علاقة الأممالمتحدة مع إسرائيل”.
من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، ادانة مجلس الامن للاستيطان “صفعة كبيرة” للسياسة الاسرائيلية.
اكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة ، نبيل أبو ردينة، أن “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين”.
ووصفت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التصويت بمجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار ضد الاستيطان ب”الهام”.
وقالت عشراوي: “القرار هام وكان يجب أن يُتخذ كون الاستيطان غير شرعي، وجريمة حرب بحسب القانون الدولي، ويقوض فرص التوصل للسلام”.
وأضافت: “علينا البناء عليه وأن نضع الخطط لمواجهة إسرائيل وتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب”.
وأردفت بقولها: “نعلم أن مثل هذه القرارات لن تردع إسرائيل، ولكن تظهر أن العالم غير راض عن التوسع الاستيطاني”.
واعتبرت عشراوي استمرار الاستيطان “خطر كبير” على المنطقة والعالم. كذلك، ثمنت حركة “حماس″ القرار ، فيما عدته “الجهاد الإسلامي”، “انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية”.
في المقابل، أعتبر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ” إسرائيل لن تمتثل لقرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان”، وأضاف أن “القرار مشين ولن نلتزم به”.
أما البيت الأبيض، فرأى أن “تسارع وتيرة الاستيطان عرض إمكانية حل الدولتين للخطر”، وأشار على أن “نتنياهو كانت لديه فرصة لتفادي القرار”.
و أكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأممالمتحدة، سامنثا باور، معارضة بلادها مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت عقب التصويت إن “قرار واشنطن اليوم بالامتناع عن التصويت يتماشى مع مواقف الإدارات الأمريكية السابقة”، وإن بلادها “دوما ترى أن البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يهدد أمن إسرائيل”.
يؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.
كما يطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.
