عقد صباح يوم الثلاثاء 10 يناير 2017م اجتماعا ضم وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ/ عصام بن حبريش الكثيري ومدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بحضرموت الوادي والصحراء الأخ/ مراد رمضان صبيح والذي تم فيه مناقشة تقرير قدّمه الأخير وتضمن خلاصة تحليلية للخمسة الأشهر الماضية عن وضع مكتب الأوقاف والإرشاد بوادي حضرموت وأهم المصاعب التي تقف أمام المكتب وكذا الرؤية المستقبلية التي يعتزم مكتب الأوقاف والإرشاد المضي نحوها. واستعرض التقرير أهم الأعمال التي تمت خلال الأشهر المذكورة وبيان أهميتها وكذا الإجراءات التصحيحية التي اتخذت ومنها: - أهمية النهوض بالجانب الإرشادي والدعوي والذي به نستطيع أن نخرج جيلاً نافعاً في مجتمعه ومنورا بالعلم ومتحلياً بالقيم والأخلاق الفاضلة، وتحقيق ذلك من خلال الاهتمام بالمساجد ودور العلم وحلقات التعليم ومخرجاتها النافعة الداعية إلى سماحة الإسلام ووسطيته العادلة وبه نعيد مجد حضرموت والذي به اتصفت وارتفع ذكرها في الشرق والغرب.
- أهمية جمع كافة التوجهات في حضرموت تحت سقف المحبة والتراحم والتقارب واستيعاب الجميع وتآلفهم خصوصاً العلماء والدعاء والوجهاء على القواسم المشتركة من خلال عقد ملتقى مدروس يقارب بين الجميع وينبذ العصبية والكراهية التي مزقت النسيج الاجتماعي وأن أمكانية ذلك أضحت ممكنة من خلال النزولات واللقاءات التي تمت من قبل مدير عام الاوقاف بمن ذُكر.
- التوجه الجديد من إدارة الأوقاف نحو الاستثمار المباشر في أراضي وعقارات الوقف وتعزيز إيراداته من خلال إنشاء مشاريع استثمارية على أراضيه، وكذا تجهيز مشاريع وعرضها بالمزاد العلني والذي به تتحقق المصلحة والغبطة للوقف وأن هذا الأمر سيعود بالنفع المباشر للأوقاف بدلا من استغلالها من أرباب المصالح الخاصة وظلم الوقف في عوائدها الضعيفة.
- كما تم مناقشة قرار رفع زيادة ما نسبته 50 % من إيجار المثل للمحلات التجارية وبعض التظلمات الواهية التي رفعت سواء إلى مكتب الأوقاف أو إلى الوكيل أو إلى المحافظ أو إلى وزير الأوقاف، وكان ردّ وكيل المحافظة أن القرار صائب ومدروس من السلطة المحلية والأوقاف، وأنه لن يتوانى عن تنفيذه ومساندته في هذا الأمر لرفع الظلم الفاحش عن إيجارات الأوقاف التي لا تخفى على الجميع، وأن ما فهمه البعض من أنّ الزيادة فاقت المائة والمأتين في المائة هو فهمٌ خاطئٌ وأن الزيادة المقترحة هي 50 % من (إيجار المثل الحر) وهو ما تم التحري له أثناء نزول اللجنة التي أعدت تلك اللائحة وأن القرار يحقق مصلحة للوقف يعود خيرها على بيوت الله وعلى القائمين عليها ولابد من رفع الظلم الفاحش، وفي حال عدم تمكن المستأجر للأجرة المطلوبة تحت أي ظرف عليه تسليم المحل للأوقاف لإتاحة تأجيره لآخر، وأن الأوقاف ليس مكتب للشؤون الاجتماعية والعمل حتى نقول فلان مسكين أو ما شابه تلك الشكاوي التي تُرفع.
- كما استعرض وكيل المحافظة اللائحة التي أُعدت في ضبط عمل وتصرفات النظارات الخاصة والتي ستنفذ خلال الاسبوعين القادمين في اجتماع يضم النظارات الخاصة لتنويرها بما لها وما عليها وتفعيل دور إشراف مكتب الأوقاف على تصرفاتها وفقاً وما نصّ عليه الشرع والقانون ومحاسبة المقصرين والمخالفين فيما بعد ذلك الاجتماع المزمع عقده .
- وأهم نقطة تقدم بها مدير عام الأوقاف في هذا الاجتماع هو طلبه من الوكيل تشكيل لجنة من المختصين في النظر في القضايا والإشكالات التي لها عشرات السنين -وما زالت ترفع حالياً-لحسمها سواءٌ التي في المحاكم أو التي بها أوامر إدارية متعثرة، وعدم تحمّل الإدارة الجديدة تبعات وأخطاء الماضي حتى تتم الانطلاقة في تحقيق الأهداف والرؤية التي يطمح إليها في النهوض بواقع الأوقاف والإرشاد الدعوي وغيرها من المجالات من حين تاريخ تكليفه، وهو ما أعتمده وكيل المحافظة وأحاله إلى الجهات المعنية لديه.
كما تم مناقشة امور فروع مكتب الاوقاف بمدينة تريم والقطن وشبام وسير العمل بها .
هذا وقد أشاد الأستاذ عصام بن حبريش بالجهود التي بُذلت من مكتب الأوقاف خلال الفترة الأخيرة من نزولات ميدانية واستيعاب لكافة الطوائف دون تمييز والانخراط في الواقع الميداني وأن هذا من سبل النجاح الذي تطمح إليه السلطة والمحافظة وأنه مطلّع ومتابع للتقارير التي ترفع وكذا من الأخبار التي تبلغه عن جميع هذه التحركات المثمرة وأنه متفاءل خير في القادم، ووجه مدير عام الأوقاف بالمضي في تحقيق كل الأهداف التي نوقشت وأنه مساند لجميع هذه الجهود الداعية إلى النهوض بأوضاع الأوقاف وتصحيح مسارها فيما يرضي الله عز وجل وكذا في إعادة هيبة الوقف ورعاية مصالحه وحفظها.
