جدد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الالتزام الشرعية وتمسكها بمرجعيات السلام (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية لاسيما القرار 2216) التي تنهي الانقلاب وتستعيد الدولة، وتضعها بيد الشعب وتدعم الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي. وأشاد خلال مناقشته في عدن مع قيادة وزارة الدفاع والداخلية سير المعارك العسكرية في جبهة ذوباب والمخا وغيرها، بتضحيات أبطال القوات المسلحة والأمن في مواجهة فلول مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، مؤكداً على ضرورة بناء جيش وطني قوي بعيداً عن المناطقية والطائفية والحزبية، وولاؤه للوطن والنظام الجمهوري. وقال ابن دغر «علينا اليوم مسؤوليات جساما أمام شعبنا المناضل والصامد في ميادين العزة والشرف والذي يناضل من أجل المشروع الوطني الذي اتفقنا عليه في مخرجات الحوار بقيام دولة العدالة والمساواة..دولة اتحادية من ستة أقاليم تضمن تقاسماً عادلاً للسلطة والثروة وهذا لن يتحقق إلا بوجود جيش وطني قوي يحمي الدولة ويدافع عن مكتسباتها ومشروعها الوطني». ونوه بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في جبهة ذوباب والمخا وميدي والجبهات الأخرى. مشيراً إلى أن انتصارات كبرى تلوح في الأفق، وأن المشروع الانقلابي قد دنا أجله وسوف ينتهي ولن يعود إلى الأبد وأن إرادة الشعب سوف تنتصر في نهاية المطاف.
واستمع رئيس الوزراء إلى تقرير من مساعدي وزير الدفاع حول الخطط واستراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، ووجه بصرف 550 مليون ريال لترميم وصيانة بعض المعسكرات التي تعرضت للأضرار. كما شدد على ضرورة تطوير هيكل القوات المسلحة والأمن وتحديد قوامها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وإدخال بصمة العين في صرف جميع رواتب منتسبي الوزارة تجنباً لأي ازدواجية قد تحدث أثناء سير عملية الصرف، وأعلن عن توجيهات رئاسية بالبدء بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2016 للقوات المسلحة والأمن ابتداء من الأسبوع المقبل وبآلية مؤسسية تعتمد على كوادر وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية واستناداً إلى الخبرات المحلية والعالمية في انتظام صرف المرتبات على مختلف المستويات.
والتقى ابن دغر أيضا مديري فروع «كاك بنك» لمناقشة آلية صرف رواتب موظفي الدولة عبر البنك وتسهيل إجراءات الصرف وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيات الانقلابية، وقال «وجهنا وزارة المالية بسرعة إرسال مرتبات موظفي الدولة عبر كاك بنك وبقية البنوك وشركات الصرافة وبما يضمن وصول الرواتب إلى الموظفين مباشرة». لافتا إلى أن المليشيات قامت بنهب الاحتياطي النقدي الذي كان لدى البنك المركزي بصنعاء والبالغ قرابة 5 مليارات دولار، وما يقارب نحو 400 مليون ريال من العملة المحلية وهو الأمر الذي تسبب في أزمة السيولة وزاد معاناة الشعب بعد عجز المليشيات عن صرف الرواتب.
وحمل رئيس الوزراء المليشيات عرقلة مساعي الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة وخاصة في المناطق التي تحت سيطرتها وذلك لمنع إرسال كشوفات المؤسسات والمرافق الحكومية وقيامها بتهديد مؤسسات الصرافة والبنوك بعدم تسليم رواتب موظفي الدولة وهو ما سيزيد من معاناة المواطنين في تلك المحافظات. وأكد أن الحكومة ستبذل كل الجهود وبكل الوسائل والطرق لإيصال رواتب الموظفين في تلك المحافظات استشعاراً بالمسؤولية والواجب الوطني والإنساني تجاه أبناء الشعب الصابرين جراء الحرب العبثية التي شنتها المليشيات على الدولة والسلطة.
إلى ذلك، وصل مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساء أمس إلى صنعاء للقاء مليشيات الحوثي وصالح في إطار جهوده الهادفة لإحياء مفاوضات السلام. وينتظر أن تستغرق الزيارة بضعة أيام حيث سيبحث ولد الشيخ وقف الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات وفق ما يعتقد أنها خريطة سلام أممية معدلة كان تم عرضها على هادي يوم الاثنين الماضي في عدن. ومن المقرر أن يرفع مبعوث الأممالمتحدة تقريره إلى مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر.
