كشفت مصادر يمنية مطلعة أن عددًا من القيادات والعناصر المسلحة التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح طالبوا بفض الشراكة مع الحوثيين وذلك على خلفية عملية الإقصاء الواسعة التي تطال الكوادر المحسوبة على حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يرأسه المخلوع، في العديد من المؤسسات الخاصة والحكومية. وطالب طيف واسع من كوادر وقيادات حزب “المؤتمر الشعبي” بتنظيم مظاهرات حاشدة تدعو للثورة ضد الميليشيات وفضح فساد الممارسات التي يرتكبونها داخل مؤسسات الدولة. ووجهت صحفية “الميثاق” الناطقة باسم المؤتمر الشعبي تحذيرًا لرئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ، عبدالعزيز بن حبتور، الذي ينتمي للحزب نفسه، من قيام ثورة عارمة، وذلك عقب إقرار الحكومة المعينة من الانقلابيين في صنعاء تسعيرات جديدة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية. وكانت مصادر مطلعة في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، الجناح الذي يتزعّمه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، قد كشفت ل “إرم نيوز”، عن خلاف جديد نشب بين الحوثيين وصالح، على خلفية رفض الحوثيين صدور قرارات تتعلق بتعيينات في قيادات المؤسسات، من قبل ما يسمى ب “المجلس السياسي”، بينها تعيين قائد لقوات الحرس الجمهوري الموالي لصالح. وقالت المصادر إن المخلوع صالح طلب من “المجلس السياسي”، المشكّل مناصفة بين حليفي الانقلاب في صنعاء، أن يُصدر مجموعة قرارات، أهمها، تعيين نجل شقيقه، طارق محمد عبدالله صالح، لقيادة قوات “الحرس الجمهوري”، وتعيين قيادات في مؤسسات الوزارات المحسوبة على الموالين له، بدلاً عن قيادات حوثية عينتها الجماعة، قبل إعلان “المجلس السياسي” وتشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني”، وتعيين مدراء أمن لمحافظات صنعاء، ذمار والحديدة. ووصفت المصادر ممانعة الحوثيين بأنها “انقلاب على صالح”، بعد أن تأكد رفض ما يسمى ب”الملحق السرّي للاتفاق المبرم بين الطرفين”، أي اتفاق تشكيل “المجلس السياسي”، المعني بتقاسم المناصب، وفق المصادر. وأشارت المصادر إلى أن صالح بات عاجزًا عن السيطرة على الوزارات التي يقودها موالون له، بسبب تشبّث الحوثيين بإدارة مؤسسات هذه الوزارات.
