تلقى سكان محافظة أرخبيل سقطرىاليمني في المحيط الهندي في 7 أغسطس/آب الماضي خبرا وقع على مسامعهم كالصاعقة، إذ قتل أحد السكان آخرا بالسلاح، في واقعة هي الأولى منذ 42 عاما في الأرخبيل المكون من 4 جزر. فمحافظة أرخبيل سقطرى، عرفت بهدوئها الدائم، على عكس بقية الأراضي اليمنية، التي تعصف بها حرب قتلت حتى الآن، وفق الأممالمتحدة، 7469 شخصا. ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية لاستعادة الشرعية، وميليشات الحوثي وصالح، المدعومة من إيران. سقطرى الآمنة جراء هذه الحرب يتساقط يوميا قتلى وجرحى في أرجاء اليمن، لكن الوضع ليس كذلك في سقطرى، لذا عندما قتل أحد سكانها أحد أقاربه حظيت الواقعة باهتمام كبير في الجزيرة، الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية. آنذاك، قالت شرطة سقطرى إن “حادثة القتل جنائية بين طرفين من قبيلة واحدة، تشاجرا على مساحة أرض، وكانا مسلحين، ونظرا لتفاقم الخلاف أطلق أحدهما النار على الآخر”. ويقول المهندس في نظم المعلومات، “إسكندر السقطري”، وهو من سكان مدينة حديبو، عاصمة سقطرى: “شعرنا بالرعب حين وصل إلى مسامعنا خبر الحادث، فمنذ ولدت في الجزيرة لم أسمع عن إطلاق رصاص ومقتل شخص”. وأضاف “تفاصيل الحياة مسالمة وهادئة في الجزيرة، التي أقرت الحكومة اليمنية عام 2013 تحويلها إلى محافظة بعد أن كانت تتبع إداريا لمحافظة حضرموت، نحن كسقطريين نعيش في سلام داخلي، والعلاقات المجتمعية والعادات والتقاليد الموروثة تجعلنا مجتمعا متقاربا متآلفا، وفي حال نشب خلاف بين اثنين منا نعود إلى أهل الحل والعقد من الحكماء في الجزيرة”. وأغلب سكان سقطرى، البالغ عددهم قرابة 150 ألف نسمة، يعملون في الزراعة ورعي الماشية والصيد. ودفع استقرار الوضع الأمني في سقطرى، واتساع مراعيها الخضراء، المزارعين إلى إطلاق أغنامهم وأبقارهم وإبلهم في السهول والوديان، دون خشية من أن تتعرض إلى السرقة أو أي اعتداء من الآخرين. الاحتفال بالسلاح ممنوع على خلاف اليمنيين، الذين يرون في حمل السلاح جزءا من شخصية وهيبة الرجل، فإن سكان سقطرى، البالغ طول شريطها الحدودي حوالي 300 كم، يعتبرون ذلك أمرا مقززا ويبعث على الريبة. ودرجت العادة في أفراح اليمنيين وأعراسهم على إطلاق الرصاص الحي، ليتحول الأمر، وخصوصا في شمال اليمن، إلى استعراض ناري، فكل فرد يحاول إظهار جودة سلاحه وتميزه في إطلاق الرصاص. بينما يحظر إطلاق الرصاص مطلقا في الجزيرة، التي أدرجتها منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقاقة اليونسكو، الشهر الماضي، ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية والتنوع النادر. ويمتلك عدد محدود من أهالي الجزيرة السلاح، وبعضهم لا يزال يحتفظ ببنادق من عهد الاحتلال البريطاني (1835 – 1967)، لكن الكثير منها لا توجد به ذخائر، ولم يعد يصلح للاستعمال. 1% معدل الجريمة وعن انعدام ثقافة حمل السلاح في سقطرى يقول “ثجاج الشزابي”، وهو مدون وناشط بيئي من سكان الجزيرة، إن “الطبيعة المسالمة للسكان دفعتهم إلى تكوين انطباع بأن حمل السلاح أمر يحط من شرف الرجل، ودلالة على أن شخصيته ضعيفة ويحاول أن يكملها بحمل السلاح، فحمل السلاح هنا حصر على عناصر الجيش والأمن”. وأضاف “الجزيرة لا توجد فيها حيوانات مفترسة، وهذا كان من الأسباب الرئيسة التي لم تدفع السكان إلى اقتناء السلاح، كل من يعيش على الجزيرة مسالم، ولذلك لا توجد جرائم قتل أو سطو أو اعتداء”. وأوضح الشزابي “توجد حالات محدودة من الجنح والجرائم الصغيرة في الجزيرة، لكنها أقل من 1%، وأغلبها مخالفات بسيطة، وبعض السرقات، التي يقف وراءها مختلون عقليا”. ولسكان سقطرى لغة خاصة (السقطرية) يتحدثونها، وبرلمانات لحل مشاكلهم، وهي موجودة على مستوى كل قرية وتجمع سكاني، وتسمى “مسلهم”. كيف بقيت سقطرى آمنة في ظل الحرب؟ يقول مدير الأمن في محافظة سقطرى، صالح علي، إن “المجتمع المحلي في الأرخبيل بقي بعيدا عن الصراعات السياسية والحرب الأهلية التي تدور منذ عامين”. وأضاف “طبيعة أهالي الجزيرة، فهم ينبذون كافة أشكال العنف ومظاهر حمل السلاح، والقضايا الجسيمة ليست موجودة في الجزيرة، وكل القضايا التي نتعامل معها محدودة”. وبفخر وسعادة، ختم مدير أمن سقطرى بأنه “في الوضع الطبيعي لا يتعدى متوسط عدد السجناء 10 من إجمالي سكان الجزيرة، وأغلبهم موقوفون فقط”.
