الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي، أن إغلاق حسابات اليمنيين يأتي وفق سياسات إدارة المخاطر، وهي "مخاطر امتثال" في حالة اليمنيين، وأن هذه الإجراءات بدأت بالأفراد في ألمانيا، وستطاول بالضرورة حسابات المصارف اليمنية في هذه البنوك المراسلة. وقال الحمادي ل"العربي الجديد": "أعتقد أن هدف هذه الإجراءات تجنب مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وأيضاً تأتي تجنباً لأية ملاحظات من الممكن أن ترد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)". وتابع أن "العامل المشترك في كل ما سبق هو الوضع الأمني وتحدياته، بالإضافة لوضع البنك المركزي اليمني ومدى قدرته على تطبيق المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب توصيات مجموعة العمل المالي". وأشار الخبير اليمني إلى أن "المؤسسات المالية الدولية تتعامل مع اليمن على أنه غير قادر على تطبيق الإجراءات والتوصيات الدولية. إذ لا يستطيع البنك المركزي اليمني القيام بوظائفه، ومنها الرقابة على المصارف والتحويلات والحسابات، بالشكل المطلوب. يضاف إلى ذلك ضعف عمل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي المسؤولة عن ملف الامتثال". وقال الحمادي: "إذا تأكدت هذه المعلومات للمؤسسات المالية والمصارف المراسلة ستحجم عن العمل مع المصارف العاملة في السوق اليمنية، ما سيجعلها في عزلة وحصار مالي وغير قادرة على تنفيذ عمليات التجارة الدولية، ومنها التحويلات المالية إلى الخارج، والاعتمادات المستندية... ما سينتج صعوبات في استيراد السلع الأساسية من قبل التجار". وكانت مصادر في البنك المركزي اليمني أكدت ل"العربي الجديد"، منتصف العام الماضي، إدراج اليمن في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، بسبب تفاقم عمليات غسل الأموال في اليمن. وأوضحت المصادر أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرت إدراج اليمن في القائمة السوداء في اجتماعها العام الثالث والعشرين، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحذرت من أن هذه الخطوة تهدد بمنع التحويلات المالية إلى اليمن من الخارج، وإيقاف المصارف العالمية تعاملاتها مع المصارف اليمنية. وأشارت المصادر إلى أن اجتياح الحوثيين للعاصمة اليمنيةصنعاء وسيطرتهم على البنك المركزي، أعاق اليمن عن المضي في الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وانتهت المهلة التي منحتها مجموعة العمل المالي لليمن دون تحقيق أي تقدم يذكر. وكانت المصارف الصينية امتنعت مطلع العام الماضي عن استقبال الحوالات المالية القادمة من اليمن إلى الصين، وأمرت بإرجاعها. وشددت المصارف الوسيطة التي ترسل عبرها المصارف اليمنية التحويلات المالية إلى الخارج من إجراءاتها الرقابية، فيما أوقفت معظمها بالكامل تعاملاتها مع المصارف اليمنية. وأدى تفاقم الحرب في اليمن إلى زيادة المخاطر المالية والتضييق على القطاع المصرفي، حيث أوقفت جميع المصارف الأجنبية المسؤولة عن تحويلات اليمنيين في الخارج والتعامل المالي تعاملها مع المصارف اليمنية، واكتفت بالتعامل مع المصرف المركزي ومصرف حكومي. عقوبات وإيقاف للتعاملات وأكدت مصادر مصرفية يمنية ل"العربي الجديد"، أن المصارف الخارجية المراسلة أخطرت مصارف اليمن بإيقاف تعاملاتها في ما يتعلق بعمليات الصادر والوارد والتحويلات وكافة التعاملات المصرفية الأخرى. وبحسب المصادر، فإن المصارف المراسلة سوف تقصر تعاملاتها المصرفية على المصرف المركزي اليمني، والمصرف الأهلي اليمني (حكومي) ومقرهما العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، حيث مقر الحكومة المعترف بها دولياً. في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن إدراج شركة صرافة يمنية على قائمة الداعمين الماليين لتنظيم القاعدة في اليمن وشبه الجزيرة العربية، واتهمت الوزارة شركة العمقي وإخوانه للصرافة اليمنية بدعم التنظيم الإرهابي، وقررت فرض عقوبات على الشركة وحظر تحويلات مواطنيها عبرها. وأكد خبراء مصرفيون أن شركات صرافة أخرى مرشحة لعقوبات مماثلة، كون أغلب شركات الصرافة العاملة في السوق اليمنية لا تلتزم بإجراءات ومعايير العمل المصرفي الدولية منها والمحلية المرتبطة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية. ونتج عن الاضطرابات التي تشهدها اليمن والانهيار المالي وتهاوي الاحتياطي النقدي الخارجي، اهتزاز الثقة بالحكومة اليمنية أمام المجتمع الدولي من الناحية الاقتصادية، وتدني تصنيفها الائتماني، الأمر الذي أدى إلى صعوبات تواجه المصارف اليمنية في التعامل مع المصارف المراسلة وهيئات التصنيف الدولية.
