1// بتاريخ 16سبتمبر 2013م أنزلت المديرة العامة لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات /عدن تعميما برقم (1) حول الإستقطاعات التأمينية والضريبية ، والتعميم إستند الى القرار الجمهوري رقم (125) لعام 1992م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات ، وعملا بنص المادة (9) من القرار الذي نص على أن الخدمة المدنية بعد بلوغ أحد الاجلين تعد خدمة مستبعدة وغير محتسبه ، وفي التعميم أشير صراحة إلى إيقاف كل الإستقطاعات التأمينية لأي موظف بلغ أحد الآجلين ، وقال التعميم بوضوح : عدم تأخير أي حالة بلغت أحد الآجلين حتى لايتضرر المعني بالامر ( المتقاعد ) من هذا الإجراء .. 2// نص التعميم واضحا ، وهو يراعي عدم الإضرار بالمتقاعد ماديا ، ولكن مايجري حتى اللحظة أن كل الإستقطاعات التي لايستفيد منها المتقاعد مستمرة ، وهي إستقطاعات ضريبة الدخل ، والدفاع الوطني ، وحصة الموظف في التقاعد 6% من راتبه ، وإستقطاع التأمين الصحي ، وحتى لشركة التأمين والنقابة ! 3// إذا .. لماذا تستمر هذه الإستقطاعات على الموظف بعد وصوله حد التقاعد ، وهو لن يستفيد مطلقا من وراء كل هذه الاستقطاعات ؟ وخصوصا إذا كان راتبه ضئيلا أصلا ، فماذا ستفعل له شركة التأمين الوطنية مثلا وموظفيها أنفسهم لايستلمون مرتباتهم ، أي أن الشركة لم تعد موجودة ! وكذلك النقابات التي لم تفده خلال عمله؟! أي أنها إستقطاعات ستذهب للصوص الفيد والنهب في هذه المرافق ، حتى الإستقطاعات الأخرى كحصة التقاعد والتأمين الصحي والدفاع وضريبة الدخل .. فلماذا يظلم الموظف حيا وعاملا وحتى وهو ميتا او متقاعدا ؟! 4// ياناس حرام عليكم ورب الكعبة .. طبعا المستفيدون من هذه الإستقطاعات الجائرة على الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد هم المستفيدون من الوفورات في الموازنة العامة للدولة ، وهي أرقام مهولة ، وإعتادوا على نهبها منذ عهد عفاش الذي أرسى وأباح الفساد والإفساد في كل مجالات الحياة .. لكن لماذا تستمر هذه الإستقطاعات الظالمة ، وهي تؤخذ من رواتب المساكين ومن لقمة عيش أطفالهم .. 5// هذه الصرخة نوجهها لرئيس الوزراء ، وقبل ذلك نضعها على طاولة أخينا محافظ محافظة عدن لإيلاءها اهتمامه ، فالموظفون بؤساء برواتبهم التي بالكاد تفي بلقمة عيش أطفالهم ، ونقول لهؤلاء أعطوا هذا الموضوع أهميته ، وحثوا الدوائر المالية في كل المرافق الذين يمكن انهم يتقاعسون عن إجراء هذه التعديلات في كشوفات مرتبات الموظفين الذين بلغوا حد الاجلين ولم تستكمل إجراءاتهم بعد ، أو أن الأخوة في المالية هم من يرفض مثل هذا الإجراء لأنهم يتفيدون من كل هذه الإستقطاعات الجائرة .. 6// حثوا هؤلاء على إيقافها وفورا ، بل وإسترجاع ماتم إستقطاعه ظلما وجورا على الموظفين البسطاء ، فحرام ان يذهب فلسا واحدا من راتب او معاش موظف بائس الى جيوب اللصوص والأفاكين ، وأفضل له ان يتصدق به على شحات بائس ومعدم ولايذهب الى جيوب هؤلاء، وأتمنى لو يهب المرشحون للتقاعد ولم تستكمل إجراءاتهم بعمل ما ضد هذا الإجراء الجائر بحقهم .. ألا هل بلغت .. أللهم فأشهد .
