لم تكد تمضي 24 ساعة على كتابة مقالي المعنون ب"نائف البكري و بشير سنان و فرحان المنتصر" إلا و يطل النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية طلال آل الشيخ في تصريح صحفي خاص ل"الملعب" يؤكد صحة ما ذكرته في مقالي بخصوص اعتماد بشير سنان ممثلاً لليمن بناء على مصادقة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية خلال اجتماع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية في باريس 3 مارس 2015م، بل و أعلن طلال آل الشيخ دعمه لممثل اليمن ومساندته له و بالتالي يصبح طلب وزير الشباب والرياضة نائف البكري اعتماد الضابط في الجيش اليمني فرحان المنتصر ممثلاً للإعلام الرياضي اليمني غير ذات صفة ليس لأنه قبض ريح وحسب، بل و لأنه أساساً مُخالف للائحة الداخلية للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية مثلما وضّحتُ في مقالي المذكور. ان الكتابة بوصفها احتراماً سامياً للذات قبل كونها كذلك احتراما سامياً لذات الآخرين هي الأساس الذي استند إليه في كل كتاباتي و مواقفي، و هي موثقة و متاحة للجميع سواء في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، و ليس التدليس ومغالطة الآخرين باعتساف الحقائق و لي أذرعها تحت مبررات واهية فضلاً عن كونها غير مستندة الى قوانين و لوائح كما يفعل غيري..!
كان مقالي سالف الذكر مستنداً الى قوانين و لوائح واضحة و لا لبس فيها أو حولها، سواء في ما يتعلق بالاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية أو في ما يتعلق باجراءات التعيينات داخل اليمن وفق القانون رقم 243 بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور في الجهاز الاداري للدولة اليمنية ومؤسساتها.
حاول فرحان المنتصر، الضابط في الجيش اليمني، خلط الأوراق على نحو بائس، و يائس، في رده على مقالي، من خلال اتهامي بأنني خلطت بين العام و الخاص و ان هدفي التدليس على الناس من خلال تناولي للأمور الشخصية، دون أن يسوق للناس الذين أقحمهم في سياق الموضوع دليلاً واحداً يثبت صحة اتهامه لي، مُعتقداً أن الناس مجرد سذج يمكن استهبال عقولهم بهكذا تسطيح بليد. من يريد دحض حجة ما، عليه أن يأتي بحجة مماثلة ليقرعها كما يقال في المثل، و الضابط في الجيش اليمني، زعم بأنني جعلت الموضوع شخصياً دون أن يثبت ذلك بنص مدعوم من مقالي، و بطبيعة الحال المقال متاح للجميع و لا يوجد فيه و لو كلمة واحدة تتناول أمراً شخصياً بالمطلق.
عوضاً عن ذلك؛ واصل الضابط في الجيش اليمني فرحان المنتصر استهبال عقول الناس، من خلال اصراره على أن تعيينه في وزارة الشباب و الرياضة قانوني، مع أنني وضّحتُ في مقالي ان هذا الأمر غير صحيح و أوردت صحة هذا الأمر من خلال ايراد نص القانون، المُشار إليه بعاليه، و يوضح الآلية التي يتعيّن اتخاذها، في حين هو لم يفعل ذلك، بل راح يسوق العبط باصراره على ان ذلك تم بطريقة قانونية من خلال تعيين رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من وزير الشباب والرياضة، مُدّعياً انني لا أفرّق بين التكليف و التعيين، و هو هنا لا يدري انه مع وزير الشباب والرياضة نائف البكري أقحما رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر، كضحية، عبر اجراءات غير قانونية، في مخالفة قانونية من خلال هذا التعيين غير القانوني، فالقانون واضح النص و لا لبس فيه، و ينص على رفع ترشيح، و لم يشر نص القانون إلى تكليف، و الترشيح بمثابة عرض من الوزير المختص، و هذا الترشيح/العرض يتم عرضه/رفعه الى مجلس الوزراء، و من ثم بعد ذلك اصدار قرار التعيين من قبل رئيس مجلس الوزراء في حال استوفت عملية الترشيح شروط التعيين، و هو ما لم يحدث، فالضابط في الجيش اليمني فرحان المنتصر يمارس مهامه مديراً عاماً للإعلام في وزارة الشباب والرياضة منذ نحو عام بقرار تعيين من قبل وزير الشباب الرياضة نائف البكري الذي يعتقد أن هذه الوزارة دكاناً يتبعه يتصرف به وفق مزاجه كيفما شاء أو رغب. مع أن التكليف يأتي في حالات محددة تستند إلى أسباب بذاتها تستدعي مسئولاً ما ايقاف موظف ما تحت مسئوليته، و تكليف آخر بدلاً عنه لأنه ليس من صلاحياته اصدار قرار تعيين لأن ذلك من اختصاص جهة أعلى منه، كما في درجة مدير عام، و لذلك يحق للوزير، و هو هنا وزير الشباب والرياضة، اصدار قرار تكليف في اطار وزارته بحيث يكون في قرار التكليف: يُكلّف فلان ابن علتان كقائم بأعمال مدير عام الإعلام في وزارة الشباب والرياضة.
وعاشراً: جاء في قرار الضابط في الجيش اليمني فرحان المنتصر، و المُعنون بتكليف، من قبل الوزير الذي يعتقد ان وزارة الشباب والرياضة دكاناً خاصاً به، هو ومن يدفعون به الى مخالفة القانون، تعيينه مديراً عاماً للإعلام في وزارة الشباب والرياضة و ليس تكليفه كقائم بأعمال مدير عام الإعلام في وزارة الشباب والرياضة، و في مادته الثانية إلغاء أي تعيين سابق!، و هنا الفضيحة التي داست على القانون تتجلى بوضوح كشمس في قلب السماء: ليس هناك قرار تكليف يلغي قرار تعيين.
حسناً .. ماذا لو كان تعييناً؟ هنا الفضيحة أكبر و أكثر وقاحة. حتى و لو كان تعييناً، فليس من صلاحية تعيين وزير إلغاء تعيين أخر صادر من قبل سلطة أعلى منه و هو هنا رئيس مجلس الوزراء. أي تعيين من رئيس مجلس الوزراء لا يلغيه إلا تعيين آخر من رئيس مجلس الوزراء، و أي تعيين من رئيس الجمهورية لا يلغيه إلا تعيين آخر من رئيس الجمهورية.
مجدداً أقول لمن يريد استهبال عقول الناس: ان الكتابة بوصفها احتراماً سامياً للذات قبل كونها كذلك احتراما سامياً لذات للآخرين هي الأساس الذي استند إليه في كل كتاباتي و مواقفي و هي موثقة و متاحة للجميع سواء في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي، و ليس التدليس ومغالطة الآخرين باعتساف الحقائق و لي أذرعها تحت مبررات واهية فضلاً عن كونها غير مستندة الى قوانين و لوائح، في حين كان مقالي سالف الذكر مستنداً الى قوانين و لوائح واضحة و لا لبس فيها أو حولها. قوانين و ولوائح واضحة و ليس مجرد "لدّو و عتر و فاصوليا"..!
