بالرغم من خطط الاستجابة الإنسانية المتعددة والإعلانات والبلاغات الإعلامية بتخصيص والتزامات المجتمع الدولي بتقديم إغاثة ومساعدات إنسانية وصلت في أخر إعلان لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017م إلى حوالي اثنين مليار دولار ولكن ؟ للأسف الشديد جميع تلك الإعلانات والخطط والالتزامات بتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية تذهب إدراج الرياح وتحولت إلى سراب كبير . جميع المحافظات والمناطق بحاجة ماسه إلى إغاثة ومساعدة إنسانية عاجلة غذائية ودوائية ولكن الاستجابة لذلك الاحتياج بطيء ويكاد يكون في مستوى الانعدام. يتساءل الجميع لماذا وأين وكيف ولماذا تتوه وتتعطل الإغاثة والمساعدات الإنسانية هل المشكلة في المنظمات الدولية أم في مؤسسات الدولة أم في منظمات المجتمع المدني أم في المانحين وشروطهم ؟ للإجابة على جميع تلك التساؤلات بجملة واحدة سبب تعثر الإغاثة والمساعدات الإنسانية هو غياب الرقابة الشعبية بمفهومها البسيط المتمثل في رقابة جميع أفراد الشعب على جميع التصرفات والمصالح ألعامه. نعم هناك غياب كبير للرقابة الشعبية على المساعدات والإغاثة الإنسانية بالرغم من أن صاحب الحق في الرقابة عليها هو الشعب جميع الشعب لأنها جميعها مقدمه للشعب كون الفئة المستفيدة منها هو الشعب لذلك هو المعني بالرقابة الشعبية عليها ليعرف أين تتوه وأين تذوب الإغاثة والمساعدات الإنسانية؟ لوتم تفعيل الرقابة الشعبية لتوقفت الانحراف وتوهان الإغاثة والمساعدات الإنسانية وعرف من يتلاعب بها انه مكشوف ليس لشخص واحد قد يرشيه او يشتريه لإخفاء وتسهيل تلاعبه بل سيكون مكشوف أمام الشعب وبالتالي سيتوقف عن تلاعبه . نعم ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية ملف شائك وكبير وكثير التفاصيل ومتعدد الأطراف ولكن لتصحيح ومعالجة ذلك الملف بضغطة زر واحده متمثله في الرقابة الشعبية . بمعنى أن تكون جميع معلومات وبيانات وإحصائيات وعدد المستفيدين ومعايير اختيارهم وأرقام ومبالغ المساعدات والإغاثة الإنسانية متوافرة ومنشوره باللغة العربية في جميع وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي لجميع أفراد الشعب بكل مراحلها منذ إعداد الاحتياجات وحتى الالتزامات ووصولاً للآليات والإجراءات التنفيذية لها بالتفصيل وبشفافية كاملة ومطلقة للجميع . فساد المساعدات والإغاثة الإنسانية يتمركز في مربع السرية والإخفاء وعدم نشر جميع تفاصيلها بالنشر سيظهر الجميع فوق الطاولة وسيزاح الستار عنها ويتوقف ويتلاشى نتيجة ذلك أي فساد كون الشعب سيعرف من يتلاعب ولن يسمح باستمراره في ذلك . جميع الأطراف تتقاذف فساد وانحرافات الإغاثة والمساعدات الإنسانية مثل كره الطائرة كل طرف يحمل الطرف الأخر والشعب مغيب عن تفاصيل أللعبه يجب أن يعرف الشعب ذلك ليعزز رقابته ويعرف من يتلاعب باحتياجاته . أصبحت الإغاثة والمساعدات الإنسانية أضحوكة ولعبه يتم إدخال أسماء في كشوفات ثم يتم إخراج البعض وإضافة آخرين دون مبرر سوى الفساد والاستيلاء على حصص المستبعدين والمتاجرة بها لا يوجد مبرر أخر يتم تخفيض محتويات ألسله الغذائية والتلاعب بالكميات دون شفافية ليرتفع هامش الربح لمن يتلاعب بها تتوه وتضل الأدوية والعلاجات في دهاليز غويته لا يعرف المرضى ماهي العلاجات الموجودة كإغاثة ومساعدات إنسانية وكيف يتقدم للحصول عليها يموت المرضى من الشعب لأنه لا يستطيع شراء حبة دواء بينما تتكدس الأدوية في مخازن مغلقة وعتيقة تنتهي البعض صلاحيتها قبل توزيعها ويتوه الأخر في مناطق بعيده جداً عن مربع الإغاثة الإنسانية وتكون قريبه جداً من مصطلح ألتجاره بالمعاناة الإنسانية لشعب يتعطش لها . كم نفقات طاقم العمل في الإغاثة الإنسانية وكم أطراف يجب أن تكون في منتصف طريق الإغاثة الإنسانية وهل بالإمكان اختصار تلك المسافة الروتينية الطويلة المملة التي تمتص الإغاثة الإنسانية ويكتفي باليه شفافة مباشرة للشعب دون تلاعب وبعيداً عن الخبراء الاستراتيجيين الذين يقترحون دوماً مراحل طويلة لإيصال المساعدات الإنسانية لتظهر المعوقات ويرتفع أجور الخبراء ليمتص معظم تكاليف تلك المساعدات . الجميع يرفض أن يمنح الشعب أي معلومة بل ويحجبها عنه لأنه يتلاعب ويستفيد من ذلك يجب أن تتوقف الأضحوكة وتظهر جميع تفاصيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع أفراد الشعب ليتوقف الفساد المعشعش في ثناياها . وفي الأخير : نأمل أن يتم تفعيل الرقابة الشعبية على الإغاثة والمساعدات الإنسانية بنشر جميع تفاصيل المساعدات والإغاثة الإنسانية بشفافية مطلقة وفي جميع وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي ليعرف الشعب أي تذهب ومن يمتصها وإذا مأتم تنفيذ الشفافية المطلقة في عمليات المساعدات والإغاثة الإنسانية فسيتحقق الرقابة الشعبية عليها والذي يستلزم تفعيلها لأنها فقط الوسيلة الوحيدة لإيقاف إي انحراف وتصحيح إي اختلال بسرعة وبتكاليف اقل كون جميع الوسائل الأخرى أثبتت فشل ذريع في إيقاف اختلالات المساعدات الإنسانية فلماذا لا نجرب الرقابة الشعبية على الإغاثة والمساعدات الإنسانية فقد يتوقف الفساد ويصحح الاختلال لتكون تلك خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتعزيز رقابة الشعب على جميع مصالحه لأنه صاحب الحق الأصيل والآخرين ليسو سوى وكلاء وسطاء عنه وصاحب الحق أحق في ممارسة حقه وابسط صورها الرقابة فهل تتحقق ؟؟
