حمل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قام بزيارة للسعودية الثلاثاء والإمارات الأربعاء، إلى قطر 10 شروط سعودية واضحة ودقيقة، ما جعل مساعي الدوحة في استثمار ورقة الوساطة لربح الوقت فاشلة ومحبطة، وانتهى بها الأمر إلى أن تجد نفسها مجبرة على القبول بالمطالب والشروط، أو توقّع الأسوأ، في الوقت الذي تحركت فيه تركياوإيران وحركة الإخوان المسلمين للدخول على خط الأزمة بدوافع مختلفة. وقالت أوساط مطّلعة في الرياض إن المسؤولين السعوديين أبلغوا أمير الكويت أن الوقت لم يعد يسمح بسماع الأفكار والوعود وافتراض حسن النوايا، وأنه حان الوقت لتختار قطر بين أن تكون دولة عضوا في مجلس التعاون وتلتزم بآلياته وسياساته داخليا وخارجيا، أو أن تتحمل نتائج الخروج عنه. عادل الجبير: الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف دون مساعدة خارجية
وكشفت هذه الأوساط أن القيادة السعودية أمهلت الدوحة فترة قصيرة جدا لتحدد موقفها؛ إما أن تكون مع دول مجلس التعاون وإما ضدها، مشيرة إلى أن البقاء ضمن المجلس يفرض على قطر الاستجابة الفورية لسلسلة من الشروط أهمها وضع حد فوري لتنامي العلاقات مع إيران، والتعهد بعدم ممارسة أي دور سياسي يتنافى ويتعارض مع سياسات دول الخليج، وأن تلتزم الدوحة باتفاق الرياض في 2014 والذي وقعت عليه وأن تلتزم بتنفيذ مختلف بنوده. وضمت قائمة الشروط السعودية، المدعومة من الإمارات والبحرين، دعوة إلى طرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم، وتسليم جميع أعضاء الإخوان المتواجدين في قطر إلى مصر ووقف التدخل في شؤونها الداخلية. وردت جماعة الإخوان في بيان حاد على اتهامات السعودية لها بالإرهاب في أول رد فعل من جانبها على أزمة الخليج والتي تسببت في ورطة غير مسبوقة لقطر. ودعت الحركة في بيان على موقعها الإلكتروني السعودية إلى “الكف عن دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعدم الاستماع إلى حكام الإمارات”. وقالت حركة الإخوان “إن إصرار المملكة على دعم هذا النظام الانقلابي الفاجر (في مصر) بتقديم كل أشكال الدعم المالي والسياسي والضلوع في ضرب الحركة الإسلامية الوسطية ممثلة في الإخوان المسلمين ووصمها بالإرهاب يضع مصداقية المملكة على المحك”. واشترطت السعودية أن تبادر الدوحة وبشكل فوري إلى إيقاف بث قناة الجزيرة، والاعتذار الرسمي لجميع الحكومات الخليجية عما بدر من إساءات عن هذه القناة التي تقف وراء تسميم علاقات قطر بدول الخليج وبعدد كبير من الدول العربية. وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الشروط التي تطالب بها الرياض.وقال لصحافيين في باريس “نريد أن تنفذ قطر ما تعهدت به قبل سنوات قليلة في ما يتعلق بدعم جماعات متطرفة وإعلامها المعادي والتدخل في شؤون دول أخرى”. قطر حصتنا
ويرى متابعون للشأن الخليجي أن الهدف من الشروط السعودية هو إجبار قطر على العودة إلى البيت الخليجي والالتزام بقوانينه الداخلية، والكف عن لعب أدوار وأجندات تتعارض مع أمنه القومي وارتباطاته الإقليمية والدولية، مشيرين إلى أن دول المجلس لا يمكن أن تقبل بعضوية دولة تقيم علاقات سرية وعلنية تهدف إلى الإضرار بمصالحها مثلما هو حاصل الآن في العلاقة مع إيران والتنظيمات المتطرفة. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش الأربعاء أن أبوظبيوالرياض تدفعان نحو تغيير سياسة قطر لا نظامها، داعيا الدوحة إلى الالتزام بأمن واستقرار منطقة الخليج. وقال قرقاش “هذا ليس مسعى لتغيير النظام. إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: أنت جارة وعليك أن تلتزمي بقواعد أمن واستقرار الخليج”. وحث الوزير الإماراتيالدوحة على التوقف عن لعب “دور المروج الرئيسي للتطرف والإرهاب في المنطقة”، مضيفا “بلغنا طريقا مسدودا في مساعينا لإقناع قطر بتغيير مسارها”. ولم تتوقف الدول الخليجية عن اتخاذ إجراءات جديدة كل يوم لإجبار قطر على تغيير سياساتها، وحتى لا يفهم أن هناك سقفا يمكن التوقف عنده، ما قد يشجع الدوحة على محاولة ربح الوقت.وحذر النائب العام لدولة الإمارات حمد سيف الشامسي من إبداء التعاطف مع دولة قطر، معتبرا ذلك جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم. ونبه الشامسي إلى أن إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه قطر، أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات، وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعدان جريمة يعاقب عليها بالسجن من 3 إلى 15 عاما، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم. ورغم الدعم الدولي الذي تلقاه إجراءات عزل قطر (دعم أميركي فرنسي)، إلا أن دول الخليج المعنية ترفض أي تدخل خارجي في هذا الخلاف، مشددة على أنه ملف خليجي داخلي لا يحتاج إلى وساطات كتلك التي تعرضها تركيا. وقال وزير الخارجية السعودي إن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية، وأنها “لم تطلب وساطة من أي طرف وتؤمن بإمكانية التعامل مع المسألة في إطار مجلس التعاون الخليجي”. أنور قرقاش: أبوظبيوالرياض تدفعان لتغيير سياسة قطر لا نظامها
وتحاول تركياوإيران أن تستثمرا العناد القطري للدخول على خط الأزمة سواء من بوابة أزمة الغذاء التي يتوقع أن تعيشها قطر الآن وينتظر أن تتفاقم في الأيام القادمة، أو بالسعي إلى توسيع دائرة الخلاف الخليجي والتدخل فيه بشكل من الأشكال من بوابة الوساطة، وهو ما تنبئ به زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إلى أنقرة. وأقر البرلمان تشريعا يسمح بنشر قوات تركية في قاعدة عسكرية تركية في قطر. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز الشكوك في النوايا التركية، إذ من المحتمل أن تضع تركيا في صدام سياسي ودبلوماسي مع السعودية ومصر والإمارات. واحتماء قطر بقوات أجنبية في مواجهة العزل العربي عليها قد يغير من مسار الأحداث على المستوى الإقليمي. وأي صدامات عسكرية في منطقة الخليج قد تشعل مواجهات واسعة النطاق. وقالت مصادر في الرياض إن الدول التي فرضت الحظر على قطر تراقب الوضع الداخلي في الإمارة الصغيرة عن كثب. وذكرت قناة العربية نقلا عن مصادر مصرية وصول قوة الحرس الإيراني إلى الدوحة تحت غطاء التدريب. واعتبر مراقبون أن الخطوة التركية الإيرانية بمثابة تورط مباشر في الأزمة، وأنه قد ينقلها من بعدها السياسي إلى بعد عسكري، محذرين من أن الدوحة تتحمل مسؤولية كاملة في أي نتائج تنجم عن فتح أبواب الخلاف لأطراف خارجية تحت أي مسوغ كان. وتتفاوض السلطات القطرية مع إيرانوتركيا لإمدادها بالسلع الغذائية والمياه بسبب الحظر المفروض عليها من دول الخليج. ونقلت رويترز عن مصدر قطري قوله “نتفاوض مع تركياوإيران ودول أخرى لحل هذه المشكلة”، وأن الشحنات سيتم تسلمها عبر رحلات الخطوط الجوية القطرية.
