أدى تردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن مع اندلاع الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية والمخلوع صالح على الشعب اليمني، إلى أزمة إنسانية، حيث أصبح هناك أكثر من 21 مليون يمني (من أصل 26.6 مليون نسمة) بحاجة للمساعدة، ويعانون انعدام الأمن الغذائي منهم 7.6 مليون يواجهون انعداماً غذائياً شديداً، فضلاً عن معاناة 300 ألف طفل من سوء التغذية. وبحسب تقارير حقوقية فإن هناك 3.5 مليون نازح داخل اليمن، و1.8 مليون يمني فروا من الحرب، حيث ينتظر 370 ألفا آخرون اللجوء، فيما يحرم 14 مليون يمني من الرعاية الصحية، بعد تدمير أكثر من 100 منشأة صحية، منها 38 مستشفى و11 مركزاً صحياً، و28 سيارة إسعاف خلال ال6 أشهر الماضية فقط. وطالب مسؤول أممي مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لتجنيب اليمن ودول المنطقة تداعيات تستمر لأجيال مقبلة ولن يكون بالإمكان معالجتها، وحدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق شؤون الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين، 3 مطالب رئيسية، يتعين الإسراع بتنفيذها، هي حماية المدنيين، وفتح جميع الموانئ والطرق البرية للوصول الإنساني، والمحافظة على المؤسسات اليمنية. سرقة المعونات أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح أن رفع الحصار الحوثي عن المطارات والموانئ سيساعد الجهات الإغاثية في الوصول إلى المستحقين في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، وشدد على أهمية فتح مطار تعز وكل الطرق البرية المؤدية إلى المحافظة المحاصرة منذ عامين وتشهد يومياً سقوط قتلى وجرحى يحتاجون للعلاج خارج المحافظة. وأشار إلى أن الحصار الحوثي على المحافظة أدى إلى انعدام شبه كامل للغذاء والدواء، وانهيار قطاع الصحة، مديناً استمرار المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق بمضايقة المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني وعرقلة وصول المساعدات ونهبها، مندداً بالصمت الدولي تجاه هذه الجرائم التي وصفها بالإرهابية وغير الإنسانية. وجدد فتح اتهام جماعة الحوثي باحتجاز أكثر من 63 سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية وضرب بعض السفن في الملاحة الدولية في مينائي الحديدة والصليف وقامت أيضاً باحتجاز أكثر من 530 قافلة إغاثية في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.
وطالب فتح بوضع معايير وضوابط لآلية تسليم المساعدات الإغاثية، وإنهاء العشوائية وقطع الطريق أمام التحايل والخداع الذي يمارسه عقال الحارات التابعين للمليشيات الانقلابية بتسجيل أسماء وهمية، وذهاب تلك المعونات إلى غير مستحقيها وتسخيرها لما يسمى المجهود الحربي وبيعها في السوق السوداء. وأكد أن عشوائية توزيع المساعدات الإغاثية في تلك المحافظات أدت إلى حرمان عدد كبير من المستحقين، نتيجة تحايل المليشيات الانقلابية التي تقوم بمضايقة المنظمات الأممية، وهو ما يترتب عليه آثار سلبية وكارثية على أبناء تلك المحافظات. وأوضح فتح أن اللجنة العليا للإغاثة تقوم بالتنسيق مع المانحين من دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي لتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية إلى كل المحافظات، إلا أن المليشيات الانقلابية تضع العراقيل أمام وصول تلك المساعدات في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن الوضع الإنساني في المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات لم يعد يحتمل مزيداً من العوائق أمام المنظمات الإغاثية، التي تسعى لأداء واجب أخلاقي يستدعي من الجميع التعاون في هذه المهمات الإنسانية. وكشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية عن قيام قادة الانقلابيين وميليشيات المخلوع صالح، بسرقة المعونات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية، وبيعها إلى التجار الذين يضاعفون سعرها، وفي بعض الأحيان يوزعونها على الأهل والأصدقاء، بدلاً من توجيهها إلى 21 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، بحسب ما أكدت مصادر من المنظمة الدولية للأمم المتحدة للهجرة. وعبرت المنظمة الدولية للأمم المتحدة للهجرة عن استيائها لسلوك الميليشيات الانقلابية، في ظل المعاناة التي يعيشها اليمنيون، ولا سيما أن هناك 300 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون خطر سوء التغذية الحاد. ونقلت الصحيفة عن المصادر نفسها، أنه جرى توزيع الإمدادات الطبية الحيوية، والماء والغذاء والمأوى في حالات الطوارئ مع المساعدات لأكثر من 1.3 مليون يمني، وأن الحكومة البريطانية أكدت تعهدها بتقديم 85 مليون جنية استرليني من المساعدات، إلى جانب مضاعفة تمثيلها الإنساني في البلاد العام الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن التجار يتنافسون من أجل الحصول على حصصهم من معونات الأممالمتحدة التي تنهب قبل وصولها إلى مخيمات النازحين وتوزيعها رسمياً من قبل قادة المتمردين الحوثيين والسياسيين المرتبطين بهم، والذين يعرضونها على التجار. وتنقل الصحيفة عن صاحب أحد المحال الذي كان يعرض في متجره حوالات المواد الغذائية التي تحمل علامة وأختام وكالات الأممالمتحدة قوله: «طوال الشهر، يأتي بعض الأشخاص ويعرضون للبيع عبوات السكر والأرز والدقيق وصفائح الزيت التي تحمل شعارات وكالات الأممالمتحدة أو الجمعيات الخيرية الأخرى الذين يرفضون الكشف عن هوية من يقف خلفهم». وقد لعبت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية دوراً كبيراً ضمن استجابة مبكرة للنداء الإنساني للشعب اليمني بعمليات إغاثية جاءت على قدر الحدث وحجم الأضرار، في ظل تأكيدات باستمرار الهلال الأحمر في تقديم المساعدات المطلوبة لإعادة الحياة في المحافظاتاليمنية كافة. وبدأت الإمارات مبكراً تنفيذ مشاريع إنسانية في مختلف مناطق اليمن المتضررة من الحرب والظروف الاقتصادية، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الإغاثية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لليمنيين منذ شهر يناير 2015 وحتى سبتمبر 2016، نحو 2.6 مليون شخص. ففي الوقت الذي أطلقت الأممالمتحدة مناشدة لجمع 2.1 مليار دولار لتوفير الغذاء ومساعدات ضرورية أخرى يحتاج إليها 12 مليون شخص في اليمن الذي يواجه خطر المجاعة، كانت الإمارات في صدارة الدول الداعمة، حيث بلغ حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات استجابة للأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون - منذ بدء الأزمة - نحو 744 مليون درهم، ما يوازي «202 مليون دولار أميركي»، وذلك حتى شهر أغسطس عام 2015. ووصل حجم مساعدات الإمارات خلال عام 2015 إلى اليمن 430 مليون درهم، منها نحو 190 مليون درهم لتوفير الوقود والطاقة الكهربائية، ونحو 110 ملايين درهم للمساعدات والمواد الغذائية، بجانب 80 مليون درهم مساعدات طبية، و30 مليون درهم لتوفير المياه والصرف الصحي، و20 مليون درهم لمواد إغاثية متنوعة.
