بإمكانك استئجار مظلة أو دراجة كهربائية أو حقيبة يدوية فاخرة إن طاب لك ذلك في الصين حيث تنتشر تطبيقات للأجهزة المحمولة تجعل البلاد رائدة في ما يعرف ب"اقتصاد المشاركة". ولا يميل المستهلكون الصينيون عادة إلى اقتناء مشتريات جديدة لأسباب ذات صلة بالمكانة الاجتماعية، غير أن تبسيط عمليات الدفع بواسطة الهواتف الذكية ساهم في ازدهار ظاهرة "استئجار السلع المستخدمة". وقد قدرت سوق المشاركة الصينية بحوالى 3450 مليار يوان (509 مليار دولار) سنة 2016، وفق إحصائيات حكومية. ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 40 في المئة في خلال السنوات المقبلة بحسب التقديرات الرسمية. وفي مدينة شنغهاي المالية الكبرى (شرق)، تقر كلير فيكتوريا بان بأنها تستعين بمجموعة من السلع المتوفرة للإيجار، من دراجات هوائية وسيارات وأماكن للعمل التشاركي. وتؤكد الشابة المتحدرة من هونغ كونغ "هذه الأدوات تسهل العيش"، لافتة إلى أن "تطبيقات التشارك زائدة عن اللزوم حاليا. لكنها مرحلة موقتة والطلب سيتكيف مع العرض في نهاية المطاف". ويعول هذا القطاع في الصين على استثمارات طائلة شجعت الابتكارات في هذا المجال. "شانيل" و"لوي فويتون" في إقليم تشيجيانغ (شرق)، باتت شركة تؤجر كرات للعبة كرة السلة كي تجنب اللاعبين مشقة حملها من منازلهم. ويمسح المستخدمون بهواتفهم الذكية رمز الرد السريع المطبوع على خزانات بجانب الملعب، فينفتح القفل وتطلق الكرة التي تكلف 1,5 يوان (22 سنتا من الدولار) لكل نصف ساعة استخدام. وتتعدد التطبيقات لاستئجار غرف عند أفراد أو مظلات في الطرقات أو بطاريات لشحن الهواتف الذكية أو حتى حقائب يدوية من طراز "شانيل" أو "لوي فويتون" مقابل 99 يوان في اليوم الواحد (15 دولارا). وساهمت تطبيقات المدفوعات الإلكترونية من قبيل "علي باي" (التابعة لشركة علي بابا) أو"وي تشات" (التابعة لمنافسه "تنسنت") في ازدهار القطاع، إذ أنها تسمح بشراء السلع على الإنترنت أو في المتاجر بمجرد تدوين رمز سري أو مسح رمز رد سريع. أما تطبيقات استئجار الدراجات الهوائية، فقد استفادت إلى أقصى حد من هذه الظاهرة منذ انطلاقها قبل سنتين. وفي المجموع، تجوب 10 ملايين دراجة هوائية شوارع الصين في سياق هذه الآلية.