تعتبر الخدمات العامة من مهام ومسؤليات الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بإدارة شؤون البلاد ويقع في مقدمة ذلك تقديمها خدمات الكهرباء والماء . حيث لوحظ انقطاع تلك الخدمات منذ حوالي ست سنوات وبشكل اكبر خلال العامين الأخيرين مما فاقم من تدهور الوضع الإنساني لجميع المواطنين و ألجأ المواطنين الى وسائل خاصة للحصول على تلك الخدمات فانقطاع خدمة الكهرباء الجأ المواطن الى مولدات الكهرباء الخاصة ومنظومات الطاقة الشمسية الشخصية وانقطاع خدمة المياه ألجأ المواطنين الى خزانات ووايت الماء الخاصة التجارية . والمفترض ان لاتتوقف الخدمات العامة واذا حصلت ظروف وانقطعت فيجب ان يكون انقطاعها مؤقت ووجوبية ان تبذل الجهات المختصة كافة جهودها لإعادة تشغيلها في اقرب وقت ممكن. ولكن؟ للأسف الشديد مايحصل حالياً في كافة مناطق البلاد من انقطاع للخدمات العامة وعدم بذل الجهات المختصة جهود كافية لإعادة تشغيلها يؤدي ذلك الى انهيار وتآكل ثقة الشعب في الإدارة والحكومة لتنصلها عن مسؤوليتها . ولقد تفاجأنا خلال الأيام الماضية بإعلانات منشورة في وسائل الاعلام الرسمية عن الزام المواطنين بدفع فواتير الخدمات العامة والمتراكمة منذ سنوات ماضية ومعظم المواطنين فواتيرهم أصبحت تتجاوز المائة الف ريال كونه يتم احتساب شهريا رسوم خدمات واشتراك وغيرها حتى ولوكانت الخدمة منقطعة بالإضافة الى تراكم فواتير المواطنين خلال فترة تقديم الخدمات المتقطعة خلال السنوات الماضية . وعند نزول تلك الإعلانات حصل امتعاض لدى المواطنين منها كون المواطنين قاموا بدفع تكاليف خدمات الكهرباء والمياه خلال الفترة الماضية عن طريق توفيرها بطرق خاصة تجارية وكلفتهم مبالغ مالية طائلة وحالياً مازالت الخدمات العامة ضعيفة ويتم مطالبتهم بتسديد فواتيرها حتى ان البعض كان يطالب ان تقوم الدولة بتقديم تعويضات للمواطنين بسبب انقطاع الخدمات العامة وليس طلب تسديد الفواتير. وبالرغم من أهمية تسديد رسوم الخدمات العامة لاستمراريتها ولتسديد تكاليف الخدمة من وقود ومرتبات موظفي الكهرباء والمياه لكن يستوجب ان تكون بإجراءات شفافة وعادلة وخالية من الفساد وان يتم إعادة النظر في كافة فواتير الخدمات العامة في جميع المحافظات وإلغاء أي اشتراكات او رسوم تم احتسابها خلال فترة الانقطاع وضمان استمرارية الخدمات العامة لتحفيز المواطنين على دفع رسوم الخدمات العامة. كما لايخفى على الجميع الظروف الاقتصادية السيئة الذي يعيشها وطننا وايضاً يعاني بسببها المواطن فتوقف المرتبات وشحة السيولة المالية وضعف الحركة المالية والاقتصادية في البلاد يستوجب مع كل ذلك مراعاته عند إعادة النظر في فواتير الخدمات العامة على المواطنين . وبالإمكان ان يتم الغاء كافة الرسوم والاشتراكات على الخدمات العامة في فواتير المواطنين خلال فترة انقطاع الخدمة وماتبقى من مبالغ مالية متأخرة بالإمكان احتسابها بشكل معقول وترحيل سدادها بالتقسيط حتى يتم صرف مرتبات الموظفين بشكل مستمر دون انقطاع ويعود الوضع الاقتصادي والمالي الى وضعة الطبيعي كما ويستلزم عند احتساب فواتير المياه ان يتم الاستقطاع من تكاليف الخدمة قيمة الوقود المسلم كمساعدة واغاثة إنسانية من المنظمات الدولية لمؤسسة المياه والصرف الصحي . وان يتم التزام الجهات المختصة بتقديم الخدمات العامة ببذل الجهود اللازمة لضمان استمرارية تقديمها بشكل دائم ودون انقطاع خلال وقت محدد وخلالها يتم الزام المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات العامة بدفع رسوم الخدمات العامة الطبيعية دون أي زيادة في أسعار الرسوم من الان وصاعداً بدون انقطاع . خاصة وان محطات الكهرباء والمياه وخطوط الامداد جاهزة تقريباً حالياً للتشغيل وفقط الموضوع بحاجة الى إرادة لإعادة الخدمات العامة . حيث يتم حالياً في بعض المحافظات تشغيل محطات الكهرباء العامة وبيع الطاقة بمبالغ كبيرة للقطاع التجاري ( الخط الساخن ) وهذا خطأ يستلزم معالجته وتشغيل كافة المحطات الكهربائية وفي مقدمتها المحطات الغازية واما المياه فهي جاهزة وتم صيانتها خلال الفترة الماضية وتحتاج فقط لإعادة تشغيل محطات الكهرباء الغازية لإعادة تشغيل محطات المياه بها وتوفير المياه بشكل دائم . كما وتورادت الاخبار عن مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة القادمة بمشاريع عملاقة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه للمواطنين . وان كانت تلك الاخبار صحيحة فهي خطوة إيجابية من القطاع الخاص لكن هذا لايعني ان تكون بديلاً عن الدولة وان لا يكون ذلك مبرراً لأجهزة الدولة لتوقيف مهامها ومسؤوليتها في تقديم الخدمات العامة كونها مازالت من مسؤولية الدولة ودور القطاع الخاص يجب ان يكون دور تكاملي لدور أجهزة الدولة وليس بديلاً عنها . وفي الأخير : نأمل من الجهات المختصة ان تقوم بمهامها ومسؤوليتها القانونية في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وفي مقدمتها تقديم خدمات الكهرباء والمياه لجميع المناطق والمحافظات بشكل دائم ودون أي انقطاع لما لذلك من دور إيجابي في تحسين الوضع الإنساني للمواطن وبخصوص رسوم الخدمات يستوجب معالجتها بشكل معقول وشفاف وعادل وخالي من الفساد لضمان استمرارية تقديم تلك الخدمات وان يتم تصحيح اختلالات فواتير الخدمات العامة السابقة وترحيل تسديدها باقساط ميسرة حتى تحسن الوضع الاقتصادي والمالي وصرف مرتبات الموظفين بلاانقطاع . وان يتم احتساب فواتير الخدمات العامة من الان باسعارها الطبيعية دون زيادة والتزام أجهزة الدولة المختصة بتقديم الخدمات دون انقطاع يقابل ذلك التزام المواطن بتسديدها من الان وصاعداً فمن غير المعقول المطالبة بتسديد رسوم الخدمات العامة قبل توفيرها.
