بعث الموظفون والمتقاعدون قسرا رسالة لعدن الغد يناشدون فيها من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم المالية وجاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مناشدة ومطالبة ومباشرة
رئيس السلطة الشرعية عبد ربه منصور هادي المحترم رئيس مجلس الوزراء لحكومة السلطة الشرعية أحمد عبيد بن دغر المحترم رئيس لجنة التسوية الاستاذ القاضي سهل محمد حمزة المحترم القاضي/ نورا ضيف الله محمد قائد المحترمة الأخوة / بقية اعضاء لجنة لاتسوية المحترمين الوزراء والمسؤولين المعنيين في الرسالة المحترمين وزير المالية المحترم وزير الخدمة المدنية والتأمينات المحترم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المحترم وزير الدفاع المحترم وزير الداخلية المحترم وزير حقوق الانسان المحترم وزير العدل المحترم مدير صندوق الخدمة ( الضمان الاجتماعي ) فرع عدن الخساف المحترم مدير الخدمة المدنية فرع عدن الخساف المحترم مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن / الخساف المحترم زعماء وقادة ورؤساء وملوك وأمراء شعوب دول التحالف العربي المحترمين محافظ محافظة عدن المحترم محافظين محافظات الجنوب المحترمين السلطات المحلية لجميع محافظات الجنوب المحترمين إلى من يهمة الأمر ( شان هذا الموضوع) والمحترمات
المطالبة وصرف الحقوق والمستحقات المالية لمعالجة قضايا الموظفين المبعدين والمنقطعين قسراً واجباراً عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني في المحافظات الجنوبية وهي من ضمن معالجة قضايا أبناء الجنوب الإنسانية والقانونية والحقوقية والوطنية والسياسية( القضية الجنوبية) بعد التحية والاحترام: الموضوع صرف الحقوق والمستحقات المالية لأصحابها. إشارة إلى الموضوع أعلاه نتقدم نحن اصحاب هذه الحقوق والمستحقات المالية إلى سيادتكم جميعاً بكل أدب واحترام متمنين لسيادتكم جميعاً دوام الصحة وكمال العافية انتم والأمة العربية والإسلامية في خير وعافية وتقدم ونماء وإزدهار. في هذا الوقت الذي يعاني فيه المواطن من كدر العيش والأزمات المفتعلة نتيجة الحرب حرب صيف 1994م وحرب مارس 2015م والذي شنها الحوثة وأنصارهم وعلى عبدالله صالح وأنصاره على شعبنا خاصة في المحافظات الجنوبية والتي قضت على كثير من أمال هذا الشعب الأبي والمكافح لتزيد الطين بله. فخامة الأخ/ رئيس السلطة الشعرية / عبد ربه منصور هادي سيادة رئيس ( لجنة التسوية ) لجنة معالجة المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني القاضي / سهل محمد حمزة وسيادة الأخوة والأخوات ومن يهمة شأن هذا الموضوع. كان لا بد أن نسلط الضوء على ما يعانية هذا الشعب المكافح الذي اصبح في يوم وليله على رصيف البطالة فهولاء العمال والموظفين كانوا في يوم ما ينتمون إلى مرافق عمل أغلبها كانت مرافق منتجة ولكن بسبب الخصخصة وبيعها أصبحوا العمال في الشارع وعلى رصيف البطالة. علماً بأن عدد المرافق الخدمية والإنتاجية حوالي 92مرفقا انتاجياً وخدمياً وهي موثقة مع لجنة التسوية وصندوق الخدمة ( الضمان الاجتماعي) والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع / عدن الخساف. وقد صدر قرار رئاسي في يوم الثلاثاء 25/صفر / 1434ه الموافق 8/يناير /2013م وبالفعل بدأت لجنة التسوية أعمالها في 6/4/203م في استقبال ملفات المسرحين من أعمالهم ووظائفهم الرسمية. والقرار الرئيسي الصادر يوم الثلاثاء 25/صفر / 1434ه الموافق 8 يناير 2013م رقم (2) لسنة 2013م في المادة (7) ينص على ما يلي: من أحيلوا إلى التقاعد قبل نهاية مدتهم القانونية يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي: تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات. يتم أعاداتهم إلى جهات أعمالهم إذا لم يكونوا قد بلغوا احدأ اجلي التقاعد. من أحيلوا إلى التقاعد بحلول أحد الآجلين يتم معالجة أوضاعهم على النحو التالي: تطبق عليهم إستراتيجية الأجور والمرتبات إذا كانت الإحالة قد ثبت ما قبل الإستراتيجية وما بعد ولم تطبق عليهم . يتم تسوية أوضاعهم التقاعدية وفقاً للدرجات والراتب التي كان يستحقونها قانونياً عند الإحالة إلى التقاعد . يتم منحهم كافة الترقيات والترقيعات القانونية والحقوق المكتسبة التي تم إسقاطها عنهم. معالجة أوضاع الموظفين والعاملين في الوحدات التي تم خصخصتها ولم تعالج أوضاعهم حتى الأن وبما يكفل منحهم كافة الحقوق والتعويضات وفقاً لقرارات مجلس الوزراء والصادرة بشأنهم والعقود الموقعة مع من آلت إليهم تلك الوحدات في جميع الأحوال لا تحول هذه المعالجات دون تمتع المشمولين بهذه المادة بأيه حقوق وامتيازات مقررة في التشريعات النافذة.
المادة (8) على الحكومة السعي للحصول على المساعدة والدعم الدوليين لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب هذا القرار لما يقع عليها توفير الموازنة التشغيلية للجنتين. المادة (9) على اللجنتين الانتهاء من أعمالها خلال فترة لا تجتاز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار. والحالات التي يعالجها القرار الرئيسي في المادة ( 7) كما يلي : الحالة الأولى : ( التقاعد القسري الاجباري المبكر). الحالة الثانية : ( تقاعد أحد الآجلين). الحالة الثالثة: ( المبعدين قسراً وأجباراً عن وظائفهم). الحالة الرابعة ( المنقطعين عن أعمالهم ووظائفهم قسراً وأجباراً) . علماً بأن سيادة وفخامة الرئيس / عبد ربه منصور هادي قد صرح لوسائل الإعلام في يوم الاثنين 13/5/2013م بأن قريباً سيعود 31 ألف جندي وصف من المبعدين و40ألف شخص في الخدمة المدنية . ومن ضمنهم عمال فائضة تقاعد قسري أجباري مبكر في جهاز الخدمة المدنية وهي من المعالجات المهمة والجوهرية. وإعادة الاعتبار لهولاء جميعاً المدنيين والعسكريين والأمنيين المبعدين عن وظائفهم وأعمالهم قسراً وأجباراً مبكراً في المحافظات الجنوبية. وكذلك بما صرح به مدير الصندوق التنفيذي للخدمة المدنية الاستاذ/ شكري عبد المولى يوم الأحد 2/2/2014م لوسائل الأعلام بأن الصندوق استكمل خلال الفترة المنصرمة إجراءات تحديد وتسوية تكلفة ومستحقات المعالجة للموظفين الفائضين والمنقولين إلى هيكل الأجور والمرتبات والمربوطين من 2005م في ضوء نتائج منح الزيادة المستحقة بموجب العلاوات السنوية لعدد 13332موظفاً بينهم 12347موظفاً محالين للتقاعد الإجباري القسري المبكر 985 تم معالجة أوضاعهم بالتعويض المالي. الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية قسراً وأجباراً ومبكراً والتي شملتهم المادة (7) من اقرارا الرئاسي أنف الذكر والتي تم خصخصة مرافقهم وتم بيعها ( خليك في البيت ) والتي تم تسوية ومعالجة أوضاعهم خلال الفترات المنصرفة والتي ظهرت أسماءهم في شبكه الحاسوب الآلي ( الكمبيوتر) شبكة النت. علماً بأن دوله قطر قد تبرعت ( 350) مليون دولار لعمل اللجنتين ( لجنة التسوية ) و ( لجنة التعويضات الأراضي) ولأصحاب المبعدين عن وظائفهم المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية ولأصحاب التعويضات الأراضي في المحافظات الجنوبية، طبعاً قبل الأزمة ، وكذلك مبلغ مطبوع في دولة روسيا الاتحادية مبلغ ( 400مليار ريال يمني) وكذلك المملكة العربية السعودية قد تبرعت بمبلغ ( 10مليار دولار امريكي) للسلطة الشرعية وحكومتها ( 2 مليار لتدعيم العملة المحلية في البنك المركزي عدن 8 مليار لبناء ما خربه الحوثيون وأنصارهم وعلي عبد الله صالح وأنصاره . وبالفعل تم انشاء مجلس عسكري بلحج حديث المنشي بعد حرب ومليشيا الحوثي لخدمة المنقطعين عسكرياً قسراً المحرومين من مرتباتهم من حرب الوحدة 1994م صرفت مرتبات أكثر من 4 ألف ( أربعة الآلف عسكري منقطع من أصل 9 ألف ( تسعة الالف ) حتى الآن . وهذه بادرة طيبة لو تتم إنشاء مجالس عسكرية لكافة محافظات الجنوب بالتنسيق والتشاور مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة المالية وكذلك مع لجنة التسوية المشكلة بالقرار الرئاسي رقم (2) لعام 2013م والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية . والسؤال؟ متى سيتم صرف هذه الحقوق والمستحقات المالية لهؤلاء جميعاً للمبعدين والمنقطعين المدنيين والعسكريين والأمنيين والذين محدد مالهم في المادة ( 7)من القرار الرئاسي . والسؤال ؟ والذي هو أهم هل هناك جهة أو جهات أو جماعة أو جماعات أو مجموعة أو مجموعات أو افراد لهم مصلحة في عدم صرف هذه الحقوق والمستحقات لأصحابها المبعدين والمنقطعين قسراً واجباراً وهي من ضمن معالجات قضايا أبناء الجنوب الإنسانية والقانونية والحقوق والوطنية والسياسة ( القضية الجنوبية ). إذا كان الجواب نعم ما ذا سيستفيدوا. هذه الحقوق كفلتها الشرائع والدساتير السماوي والأرضية وكفلتها جميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمنظمات حقوق الإنسان. علماً بأن كثير في هولاء المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين زملاء وأصدقاء قد توفوا والله يرحمهم ويرحمنا جميعاً وتحولوا من أحياء إلى ورثة والذين كانوا في المؤسسات الإنتاجية والخدمية والمؤسسات العسكرية والأمنية . والسؤال؟ هل تنتظروا البقية الباقية أن يتوفوا ثم يتم صرف هذه الحقوق في حالة صرفها ( أجيبونا) كما نرجو من فخامة سيادة الأخ/ رئيس السلطة الشرعية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لحكومة السلطة الشرعية بإعطاء تحكيماتهم الموقرة للأخ/ سهل محمد حمزة رئيس لجنة التسوية والقاضي / نوار ضيف الله محمد قائد وبقيت أعضاء لجنة التسوية بصرف هذه الحقوق والمستحقات المالية للموظفين والمبعدين والمنقطعين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية قسراً واجباراً وذلك عن طريق الإعلان في كافة وسائل الأعلام مع أحد كافة الإجراءات القانونية المتبعة لإيصالها يد بيد . وفي ختام رسالتنا نحن المبعدون والمنقطعون عن وظائفنا قسراً وأجباراً المدنيون العسكريون والأمنيون نشكر جزيل الشكر والتقدير لكل من وقف معنا إلى جانبنا وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة وبقيت دول التحالف العربي الشقيقة وكذلك من المجتمع الدولي.. ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لوقوفهم معنا في هذه الأزمة وكذلك لمعالجة قضايا المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين وكذلك قضايا أراضي الجنوب. وكذلك نشكر جزيل الشكر والتقدير لجنة المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين عن وظائفهم وعلى رأسهم القاضي سهل محمد حمزة والقاضي نورا ضيف الله محمد قائد وبقيت لجنة التسوية لما قامت به من أعمال لا تقدر بثمن بجهدها العظيم والمثابر في معالجة وتسوية أوضاع المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والعسكري والأمني وكذلك نشكر جميع من وقف معنا على مستوى داخل الجنوب وخارج الجنوب وفي الختام أننا جميعاً نحملكم المسؤولية الكاملة في حالة عدم صرف هذه الحقوق والمستحقات المالية لأصحابها من رقم ( 1 إلى رقم 21) ملحوظة هامة: المبعدين والمنقطعين عن وظائفهم هم من مواليد عام (40، 50، 60) هولاء جميعأً هم الذين بنو الجنوب وأصبح أعمارهم من ( 55، 60، 65، 70، 75) عاماً إلا يستحقوا صرف حقوقهم ومستحقاتهم في نظركم وفي الأخير نحملكم المسؤولية الكاملة وبحمل المسؤولية الكاملة السلطة الشرعية وحكومتها في حالة عدم صرف هذه الحقوق والمستحقات المالية لأصحابها المبعدين والمنقطعين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية المدنيين والعسكريين والأمنيين . وننتظر من فخامة سيادة الرئيس رئيس السلطة الشرعية بإعطاء تعليماته الموقرة بصرف هذه الحقوق والمستحقات لأصحابها للجهات المعنية وعلى رأسها لجنة التسوية عما قريب أنشاء الله تعالى وفي الأخير وفي ختام رسالتنا هذه نرجو من الله العلي القدير لكم جميعاً التوفيق والسداد ولكم بالغ شكرنا وتقديرنا واحترامنا ودمتم جميعاً في خير وعافية الموقعون: جميعاً أصحاب هذه الحقوق والمستحقات المالية قسراً وإجباراً المدنين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية عدن الجنوب عنهم / محمد عبد اللطيف محمد اسماعيل متقاعد مدني مصنع الثورة للمنتجات الحديدية خور مكسر عدن العاصمة الجنوبية ابن الفقيد / المناضل عبد اللطيف اسماعيل احد مناضلي الثورة اليمنية احد مناضلي ثورة 14 أكتوبر المجيدة.
