أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن جميع السجون في حضرموت «مرتبطة بالدولة اليمنية، ولا علاقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بمسألة إدارتها»، وأوضح في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أنها تحت سيطرة قوات النخبة، والأجهزة الأمنية اليمنية، لافتاً إلى خضوع السجون في المحافظة إلى القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، و«لا يمارس فيها أي أعمال لا إنسانية، خارجة عن تلك القوانين والمواثيق الدولية». واستدل المحافظ على تأكيده بأن التحالف «سلم مبنى السجن المركزي بمدينة المكلا للأجهزة الأمنية المحلية، والمجهز تماماً بشكل لائق بدعم إماراتي، حتى يواصل الأمن والقانون في حضرموت استعادة عافيته بشكل تام». ويفخر البحسني بأن الأجهزة الأمنية في محافظته «تمكنت من إلقاء القبض على عدد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة على رأس قائمة الإرهاب الدولية، منذ تحرير مديريات ساحل وهضبة المحافظة من تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية أبريل (نيسان) من عام 2016»، ويقول: «لقد تم التحفظ عليهم في سجون محصنة، تحرسها قوة كبيرة من قوات النخبة، ولم يتمكن أي منهم من الفرار حتى الآن». هذا النجاح الأمني يعود سببه إلى «دعم دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، الذي استمر بعد تحرير المحافظة إلى ما تلاها من عمليات مطاردة ومداهمات لخلايا التنظيم في المكلا، عاصمة المحافظة، والمدن والقرى والمزارع والجبال المجاورة لها، عبر جهود عسكرية واستخباراتية منظمة شاركت فيها عدة جهات محلية ودولية». وترصد الأجهزة الأمنية في حضرموت «بشكل دائم جل التحركات المشبوهة، التي قد توصل لإلقاء القبض على أي خلايا إرهابية جديدة، بحيث يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل في المنطقة، وإنهاء أي تهديدات لدول الجوار، أو المصالح الدولية بالمنطقة». ويشير البحسني إلى تعاون كبير ومستمر بين الأجهزة الأمنية والتحالف ودول كبرى أخرى «محبة للسلام»، تعمل جميعها على ضرب بؤر الإرهاب، بعد التأكد من مواقعها بدقة عالية، سواء عبر الطائرات من دون طيار «دورنز»، أو عبر طرق أخرى. ويدافع المحافظ عن قوات النخبة بمحافظته، ويقول إنها فعالة وبذلت جهودا في مكافحة الإرهاب «وحفظ الأمن، وتأمين مداخل ومخارج مناطق سيطرة ونفوذ المنطقة العسكرية الثانية، الممتدة على طول مديريات ساحل وهضبة حضرموت، وحماية المياه الإقليمية قبالتها». ويستنكر البحسني أيضاً «وصف بعض الصحف المحلية والدولية، وبعض المنظمات الحقوقية، لقوات النخبة الحضرمية بالميليشيات غير الشرعية، أو الإرهابية، كما قيل لدى البعض منها»، موعزاً ذلك إلى «تغذيتهم (أي وسائل الإعلام والمنظمات) بمعلومات مغلوطة، هدفها المساس بالشرعية، ودول التحالف». ويتكئ المحافظ في شرعية القوات على شرعية من شكلها، «وهو الرئيس اليمني الشرعي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، عبد ربه منصور هادي، بعد أن أصدر في ذلك سلسلة قرارات ومراسيم رئاسية تنظم عملية التشكيل، أعطت تلك القوات الصبغة الرسمية والشرعية، تنظيماً وتسليحاً»، مشددا على أن دول التحالف «قوانينها وأنظمتها لا تسمح بالتعامل مع ميليشيات أو أي قوات غير قانونية، وهي التي أعلنت منذ بداية عاصفة الحزم أنها ستدعم الشرعية في اليمن، وستتعامل مع الرئيس الشرعي، والسلطات الشرعية فقط، وهو ما يدحض أي افتراءات تقام ضد قوات النخبة الحضرمية، التي تحظى بدعم ورعاية دول التحالف».
