يعيش التحالف القائم بين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مرحلة تآكل من الداخل. ومع اتساع الهوة بين الطرفين جراء استفحال الخلافات، دخلت القيادات العليا الى قلب الأزمة في محاولة لاحتواء انفجار الموقف عسكريا. ومع فشل كافة محاولات التهدئة بين الطرفين واستمرار التصعيد الإعلامي شهدت الأزمة يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري "تواصلا مباشرا" هو الأول من نوعه بين جناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام المقيم في صنعاء وزعيم الجماعة الموالية لايران عبدالملك الحوثي المقيم في معقله بصعدة شمالي البلاد والذي شارك في اللقاء على طريقة زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
ونظم حزب صالح مهرجانات في صنعاء يوم 24 أغسطس/آب بشكل منفرد من أجل استعراض القوة على الأرض، ما ازاح الرماد عن جملة من الخلافات العميقة بين الطرفين اللذين تحالفا في الانقلاب على الحكومة اليمنية. وفي ذلك التاريخ احتفل حزب المؤتمر الشعبي بالذكرى ال35 لتأسيسه في ميدان السبعين وفي المقابل حشد الحوثيون أنصارهم في 4 ساحات بمداخل العاصمة صنعاء تحت شعار "مواجهة التصعيد بالتصعيد".
وكانت كرة ثلج الخلافات تكبر يوما بعد آخر وبعد ظهور خجول لمخرجات مهرجان حزب المؤتمر في ميدان السبعين بصنعاء خلال احتفالية ذكرى تأسيسه بدا أن الحوثيين يتجهون لالتهام حليفهم اللدود صالح. وفي 9 سبتمبر الجاري وفي إطار الأزمة، أصدر الحوثيون قرارات بتغيير رؤساء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للتأمينات ووكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من الموالين لرئيس البلاد السابق.
ولم تنجح التفاهمات بين القيادات في إذابة الجليد حيث غاب صالح وقيادات حزبه عن مهرجان الحوثيين الخميس الماضي في الذكرى الثالثة لاجتياحهم صنعاء كما أعلن حزب المؤتمر السبت عن "مقترحات عملية" لتصحيح الاختلالات في الشراكة مع الحوثيين دون الكشف عن ماهيتها. وسيكون الطرفان أمام فرصة قد تكون الأخيرة لحل عاصفة الخلافات بعد تدخل صالح والحوثي لكن رغم المفاوضات التي قد تستغرق حتى أواخر الشهر الجاري ستظل الأوضاع الأمنية متوترة. ففي حين يجتمع مفاوضو الحوثي والمؤتمر، ستكون أصابع الطرفين وأنصارهم على الزناد انتظارا لما ستؤول إليها المباحثات الجديدة. وسوف تناقش محطة الحوار المقبلة جوانب الخلافات التي طرحها حزب صالح وهي على النحو التالي.
قرارات انفرادية وعزل رجال صالح أثارت الترتيبات التي قام بها حزب المؤتمر من أجل الاحتفال بذكرى تأسيسه ال35 مخاوف الحوثيين بشكل غير مسبوق ما جعلهم يتجهون لتنظيم مهرجانات مضادة في مداخل العاصمة تحت شعار "التصعيد مقابل التصعيد" اسفرت بعد يومين عن اشتباكات ومقتل خالد الرضى القيادي بحزب صالح وثلاثة من الحوثيين. ورغم الاتفاق على "نزع فتيل التوتر" بين قيادات الطرفين إلا أن الخلافات استمرت بالتصاعد بعد إطاحة الحوثيين بعشرات الضباط الموالين لصالح في وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها وتعيين قيادات عسكرية موالية للجماعة.
ويشارك حزب صالح بالمناصفة في تمثيل المجلس السياسي المشكل بينهما لإدارة مناطق سيطرتهم في البلاد. ويسيطر الحوثيون وقوات صالح على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014 بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية. ورغم مشاركة الحزب في "مجلس الحكم" مناصفة إلا أن رئيس المجلس صالح الصماد أعلن في 9 سبتمبر/ايلول حزمة قرارات تعكس هيمنة الحوثيين على القرار في كل المؤسسات السيادية حيث عيّن رؤساء جددا لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التأمينات ووكلاء لوزارة المالية.
ورفض حزب صالح تلك القرارات واعتبرها "غير ملزمة" وردت عليه الجماعة في بيان رسمي للمجلس السياسي التابع لها أعلنت فيه مد يدها لمعالجة الاختلالات لكنها أكدت في المقابل أن تفعيل أجهزة الدولة واجب وطني في إشارة إلى تمسكهم بالتغييرات. ووفقا لمراقبين ستكون الأيام القادمة مصيرية لمعرفة ميزان القوى في صنعاء وهل سينجح صالح في إجبار الحوثيين على التراجع عن قرارتهم وعدم اتخاذ أية قرارات منفردة بناء على شراكة تجمعهم أم أنهم سيمضون فيها.
تنقلات القضاء وقانون الطوارئ يعتقد مراقبون أن تعيين الحوثيين لرئيس جديد لمجلس القضاء هدفه التمهيد لفرض قانون الطوارئ وإصدار قرارات تقضي بمحاكمة صالح ورجاله خصوصا بعد تلميحات الجماعة إلى وجود خلايا في وزارة الداخلية واجهزة المخابرات ولا بد من عزلهم حتى تستتب الأوضاع الأمنية. واستقبل صالح قرار مجلس القضاء بشكل مختلف حيث عقد يوم 11 سبتمبر اجتماعا استثنائيا للجنة العامة لحزب المؤتمر مع كافة ممثليه في رئاسة البرلمان والمجلس السياسي والحكومة غير المعترف بها واستمرت اللجنة في انعقاد دائم لمدة 3 أيام متتالية. وبشكل رسمي يرفض حزب صالح التغييرات في السلك القضائي في المحافظات الخاضعة لسيطرته بحجة أنها ستشرعن لانفصال شمال البلد عن جنوبه لكن مراقبين يرون أن صالح يعتبرها "تهديدا حقيقيا له وقد تسفر بفتح ملفات محاكمته أو فتح ملفات فساد ضده".
ودخلت الحكومة الشرعية على خط أزمة القضاء وطالبت يوم 13 سبتمبر على لسان وزير العدل فيها جمال محمد عمر، جماعة الحوثي بوقف إجراء أي تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية حتى تنتهي الحرب وتجنيب القضاء الصراعات السياسية والعسكرية كما هددت بوقف صرف مرتبات المحاكم والنيابات في حال تمت تلك التنقلات. مرتبات الموظفين وتحصيل الموارد من أبرز الملفات الساخنة بين جماعة الحوثي وحزب صالح الإيرادات المالية لمؤسسات الدولة في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم والتي يرفضون توريدها إلى البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية في عدن (جنوب) وهو ما تسبب بأزمة اقتصادية وتوقف رواتب موظفي الدولة منذ 11 عاما. ويبسط الحوثيون سيطرتهم على غالبية المؤسسات الإيرادية وخصوصا ميناء البحر الأحمر فيما تعد وزارة الاتصالات هي الجهة الإيرادية الأبرز التي يقودها وزير موال لحزب صالح. وطالبت اللجنة العامة لحزب المؤتمر يوم 11 سبتبمر ب"توحيد آليات جباية وتحصيل الموارد وتوريدها إلى الخزينة العامة وفقا للدستور وصرف رواتب موظفي الدولة" مع اتهامات للحوثيين ب"استغلال الموارد المالية لأغراض شخصية وعسكرية خاصة" كما طالبت ب"صرف رواتب موظفي الدولة".
ويطمح صالح إلى تبني مطالب ملايين اليمنيين بضرورة قيام الحوثيين بدفع رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم لكن الحوثيين يرون بأن ذلك نوعا من المزايدة. ولا يبدو أن هذه النقطة ستجد حلولا سريعة خصوصا بعد رفض ضمني لها من المجلس السياسي للحوثيين والذي قال في بيان له يوم 12 سبتمبر إن "المرحلة لا تحتمل المزايدة تحت عناوين مختلفة مثل المرتبات فذلك هو الانزلاق بعينه في مخطط العدو وأجندته". حروب الماضي تطل برأسها مجددا فرضت المصالح على الرئيس السابق أن يتحالف مع جماعة الحوثي لضرب الرئيس الشرعي للبلاد عبدربه منصور هادي وحكومته بالإضافة إلى خصومه التقليديين من زعماء قبائل حاشد والفريق الركن علي محسن الأحمر نائب هادي رغم أن الحروب هي من جمعت الطرفين لسنوات.
وتعتبر قبيلة حاشد وهي من قبائل همدان أكثر القبائل نفوذا سياسيا في الجمهورية اليمنية منذ سقوط الملكية عام 1962 وبعد الوحدة اليمنية يتزعمها صادق الأحمر ابن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر. وخلال الأعوام 2004 2010 خاض صالح 6 حروب مع جماعة الحوثي التي كانت في معقلها الرئيسي في محافظة صعدة شمالي البلاد. واندلعت شرارة المعارك بعد اتهام سلطات صالح مؤسس جماعة الحوثي حسين بدرالدين الحوثي بتشكيل تنظيم مسلح على غرار حزب الله اللبناني وتبني خطابات معادية للدول "الصديقة" وعلى رأسها أميركا. وانتهت الجولة الأولى من الحروب بعد 4 أشهر من اندلاعها وذلك عندما أعلنت حكومة صالح مقتل حسين الحوثي في سبتمبر من العام 2004 ليتقلد شقيقه عبدالملك الحوثي زعامة الجماعة حتى اليوم.
أما الجولة الثانية من الحروب فكانت من مارس/آذار إلى مايو/آيار 2005 والثالثة من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 إلى يناير/كانون الثاني 2006 والرابعة من يناير إلى يونيو/حزيران 2007. الجولة الخامسة امتدت من مارس إلى يونيو 2008 والسادسة من أغسطس 2009 إلى فبراير 2010. ويخشى مراقبون أن تستدعي حالات الثأر القديمة بين الحليفين تجدد المعارك حال وصول كل النقاشات الحالية حول خلافاتهم العميقة إلى طريق مسدود خصوصا مع تزايد الاحتقانات وسط صنعاء.
وما يزال التوتر الأمني هو سيد الموقف في صنعاء مع استحداث الحوثيين عشرات حواجز التفتيش فيما يدفع صالح بأنصاره إلى صنعاء استعدادا لأي طارئ قادم.
