فيما كشف تقرير أممي، عن جني ميليشيات الحوثي الانقلابية، ما يزيد عن مليار دولار، من عائدات بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء للسكان في مناطق سيطرتها، اعترف وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بأن اسطوانة الغاز المنزلي تباع بثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي. وأفاد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، في يونيو/حزيران، أن الحوثيين جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وفق ما نقله تقرير نشرته مؤخرا،#منظمة_هيومن_رايتس_ووتش.
وذكر التقرير، أن قوات الحوثيين-صالح تستخدم الوقود المستورد لأغراض عسكرية. وفي السياق، اعترف وزير التجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عبده بشر، السبت، أن السعر الحقيقي لإسطوانة الغاز المنزلي مع أرباح التجار وأتاوات الميليشيات، لا يتعدى 2000 ريال يمني، لكنها تباع في السوق السوداء بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بحوالي 5000 ريال يمني.
وكشف بشر، وهو من الموالين للحوثيين، أنهم يشترون اسطوانة الغاز المنزلي الواحدة من مصافي مأرب (الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية)، بسعر 1026 ريالا فقط. وأكد أنه عرض على الحكومة (الانقلابيين) مشروع اتفاق مع تجار الغاز على هامش ربح للإسطوانة 150 ريالا، ومثلها للجان الشعبية (ميليشيات حوثية مسلحة) مقابل حماية، و150 ريالا لنقابات الغاز، إضافة لمصاريف أخرى و223 ريالا تورد لخزينة الدولة، ليصل سعر الاسطوانة للمستهلك 2000 ريال فقط، لكنهم لم يتجاوبوا مع ذلك.
وتدير ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014، وضمن الاقتصاد الموازي الذي تعتمد عليه لتمويل حروبها ضد الشعب اليمني، سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية، والتي تخضع لإشرافهم وتدر عليهم أرباحاً مالية طائلة، بجانب الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار وفرض جمارك وضرائب إضافية وغير قانونية عليهم، وطلب التبرعات، ونهب الإيرادات العامة المختلفة في مناطق سيطرتها.
وبالرغم من الإيرادات المالية الهائلة، التي تتحصل عليها وتنهبها ميليشيات الحوثي، تحت مسمى "المجهود الحربي"، فإنها قامت أيضا بنهب رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأوقفت صرفها – ولازالت-، لهم منذ عام.
