حقق التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية والحكومة اليمنية انتصارا دبلوماسيا جديدا في أروقة مجلس حقوق الإنسان في جنيف عقب نجاحهما في فرض صيغة توافقية في المجلس أفضت إلى التصويت بالإجماع على قرار يدعم جهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي. وأكدت مصادر حقوقية مطلعة ل”العرب” أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها السعودية بمشاركة لافتة من الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية تمكّنت من بلورة موقف موحّد للمجموعة العربية والأفريقية في المجلس ما أدى في نهاية المطاف إلى إجبار هولندا على سحب مشروع قرارها الذي كان يدعو لتشكيل لجنة دولية، وهو القرار الذي انصبت جهود الانقلابين في اليمن، بمساندة إيرانية، على محاولة تسويقه خلال اجتماعات المجلس للمرة الثالثة. وكشفت مصادر “العرب” عن تحرّكات محمومة في أروقة مجلس حقوق الإنسان قامت بها منظمات مدعومة إيرانيا وأخرى قطرية بهدف تمرير قرار ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهي المحاولات التي دفعت دولا مثل هولندا وكندا إلى تبني هذه المطالب في ال21 من سبتمبر 2017 تحت ضغوط متصاعدة من منظمات حقوقية عربية ودولية تستقي معلوماتها من الانقلابيين في اليمن. وقال فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد لتعزيز سيادة القانون وعضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين، إن التحركات التي شهدها المجلس انسجمت إلى حدّ كبير مع توجّه بعض القوى الفاعلة في المجتمع الدولي كانت تسعى لإحداث تغيير في مجريات الملف اليمني لصالح الانقلابيين. وكانت تعمل على ذلك من خلال تبنّي عدد من الإجراءات تبدأ بتشكيل لجنة تحقيق دولية يتبعها إصدار قرارات بشأن الوضع الإنساني في اليمن وفتح المطارات والموانئ التي يسيطر عليها الانقلابيون، بالتوازي مع تعيين مبعوث جديد إلى اليمن خلفا لإسماعيل ولد الشيخ أحمد وصولا إلى فرض صيغة غير عادلة للحل في اليمن تنتهي بموجبها الحرب في مارس من العام 2018 وتمنح الحوثيين أحقية الاحتفاظ بالمناطق التي تحت أيديهم وتحويل الانقلاب إلى سياسة أمر واقع. ولفت المجيدي في تصريحات ل”العرب” إلى أنّ ما جرى في أروقة مجلس حقوق الإنسان كان محاولة لتحقيق مصالح سياسية عبر المداخل الحقوقية، غير أن الموقف اليقظ لدول التحالف العربي والحكومة اليمنية أفضى إلى الخروج بقرارات توفيقية إلى حدّ ما مع إفراغ طموح تشكيل لجنة تحقيق دولية من مضمونه. وأوضح الخبير القانوني اليمني أن هناك فرقا جوهريا من الناحية القانونية بين ما كان يتضمنه مشروع القرار الهولندي الذي تم سحبه وبين القرار الذي تم التصويت عليه، حيث أن لجنة التحقيق الدولية التي كان تطالب بها بعض الأطراف ومن بينها الحوثيون يتم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان وتقدم تقاريرها للمجلس وتصبح الدولة تحت وصاية المجلس وهذا ما كان عليه المشروع الأوروبي، أما القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع فهو يتضمن تشكيل لجنة خبراء من قبل المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة وتقدم هذه اللجنة تقريرها إليه ولا تكون ملزمة لكل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان. ونوه المجيدي إلى أن حالة التوافق حول الملف اليمني في الأممالمتحدة بدأت تشهد تحولا لافتا، حيث بدأت الخلافات تطفو للسطح بين العديد من القوى المؤثر في المجتمع الدولي وبالتالي فما تم إنجازه كان بمثابة الحد الأدنى للحفاظ على رؤية موحدة تجاه الملف اليمني. ونص البيان الصادر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في دورته السادسة والثلاثين على دعم جهود اللجنة الوطنية التي شكلها الرئيس عبدربه منصور هادي في ال23 من أغسطس الماضي وحثها على إنجاز مهامها بصورة مهنية ونزيهة وشاملة. كما حث البيان “جميع أطراف النزاع المسلح على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في جميع الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي، وفقا للمعايير الدولية، بهدف إنهاء الإفلات من العقاب”. وفي معالجة جزئية لمطالب بعض الدول التي كانت تتبنى قرار تشكيل لجنة دولية تمت دعوة المفوضية السامية إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين والإقليميين لمدة عام للقيام بمهمة “رصد الحالة المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها، وإجراء دراسة شاملة لجميع الانتهاكات المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وغيرها من ميادين القانون الدولي المناسبة والمنطبقة التي ارتكبها جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر 2014″، إلى جانب توفير الدعم الفني والتقني والمشورة والدعم القانوني لتمكين لجنة التحقيق الوطنية من إنجاز عملها. واعتبرت مصادر حقوقية في تصريحات ل”العرب” التراجع عن مطالب تشكيل لجنة دولية للتحقيق واستبدالها بفريق خبراء يقوم بعملية التدقيق هو بمثابة دعم لجهود اللجنة الوطنية والاعتراف بمصداقيتها، وهو الأمر الذي يعد انتصارا للدبلوماسية العربية التي حالت جهودها دون تدويل الملف الحقوقي اليمني الذي كانت تسعى بعض الأطراف الإقليمية والدولية إلى توظيفه سياسيا. وفي تصريحات إعلامية تعليقا على قرارات مجلس حقوق الإنسان في جنيف أكد السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن. وقال السفير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “إن الموافقة على تقديم الدعم الدولي للّجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان تؤكد التزام اللجنة بالقوانين الإنسانية الدولية، وإقرار المشروع العربي يؤكد أيضا جهود السعودية وانتصارها للإنسانية في اليمن”. ووصف وزير الخارجية في الحكومة اليمنية عبدالملك المخلافي توافق مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار العربي بأنه يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية اليمنية والدبلوماسية العربية التي استطاعت الخروج بقرار موحد هو القرار العربي المقدم من المجموعة العربية تحت البند العاشر الذي حافظ على الإجماع الدولي الداعم للشرعية اليمنية والقرارات الدولية الخاصة بالشأن اليمني وفي مقدمتها القرار 2216.
