عقدة اللجنة التنسيقية اجتماعها الاستثنائي بمقر المقاومة الجنوبية في العاصمة عتق بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 4 اكتوبر 2017 م، وقد خصص لاجتماع لمناقشة الفساد الاداري والمالي لراس السلطة المحلية في المحافظة . ووقفت اللجنة امام الاجراءات الادارية النفعية التي اقدم عليها المحافظ بحق كادر اداري من شباب المقاومة، مدير إدارة الضرائب في المحافظة، الذي طالب الالتزام بالقانون المالي وتوريد موارد الضرائب الى حساب السلطة المحلية في فرع البنك المركزي شبوة وفقاً للقانون المالي الصادر بقرار جمهوري عام 90م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 249 لعام 91م واللائحة المالية لقانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000م .
ان الاجراء الذي اتخذه محافظ شبوة ما هو الا عنوان لاستمرار الفساد وعدم تطبُع بعض عناصر النظام السابق مع المتغيرات ورفض الشراكة المحلية والوطنية واصرارهم على عدم استغلال تسامح المقاومة والحراك مع ادوات النظام السابق وعليه :
توكد اللجنة التنسيقية بانها قد قبلت التعامل مع الوضع الاداري القائم التزام لمبدأ التصالح والتسامح الجنوبي والشركة مع الشرعية التي تجتمع المقاومة معها في مواجهة نظام عفاش والحوثي لكن المقاومة الجنوبية لها اهدافها الوطنية الجنوبية التي ضحى من اجلها شعب الجنوب بخيرة الرجال من شهداء وجرحى واسرى ولن تقبل المقاومة والحراك الجنوبي بإعادة انتاج الماضي وتحذر من عدم الاستفادة ازلام النظام الفاسد من تسامح المقاومة.
ونلخص موقفنا في التالي : أننا في الحراك الجنوبي لسنا ضد المحاسبة أو الإحلال الوظيفي ورفد الإدارات بدماء جديدة ونؤيد وندعم المحاسبة ونطالب بالشفافية في جباية وصرف الأموال العامة لانها ملك المحافظة وليست للترضيات وكسب الولاءات لكنا ندين الاستهداف السياسي.
إن هذا القرار يؤكد سير السلطة في فسادها واقصاء كل عنصر شريف ينتمي للمقاومة الجنوبية وللحراك الجنوبي والقيادات الشابه كما ان هذه الاجراءات هي امتداد لمسلسل أبعادهم من الإدارات والمرافق الإدارية والأمنية والعسكرية لتنفيذ مخطط ضد خيار مشروع الاستقلال وان تظل المحافظة تتبادلها وتديرها ذمم الفساد المتعدد وهو عمل مدان
اننا ندين ما قام به المحافظ من استخدم الإثارة القبلية في التعيين وفي الإحلال وفي طريقة تنفيذ قرار الاحلال لانه كان يهدف بزج القبائل في شان من صلب عمله لكي تثار فتنة تختفي فيها الأسباب الحقيقية للاقالة وهو مسلك خبيث جبان مدان فلولا أن تدارك الخيرون و قائد النخبة الشبوانية الموقف لانتها بكارثة قبلية المتسبب بها محافظ المحافظة
نطالب كل قواعد وقوى الحراك الجنوبي بأن تتحمل مسئوليتها في مواجهة قرارات كهذه فالسكوت سيجعل قوى الفساد تتمادى في محاربة الحراك وقواه وفعالياته
وعليه ترى اللجنة التنسيقية بان الحلول تكمن في التالي
مطالبة الرئيس / عبدربه منصور هادي باحترام إرادة أبناء شبوة واختيار محافظ لشبوة من الكفاءات الإدارية ذات التاريخ النظيف فيكفيها الجمع بين العفاشية والفساد خلال العقود الماضية ، ويتمتع بتاريخ نظيف حفاظا على استمرار التعامل مع نظام الشرعية بحسب التحالف المسبق الذي تقتضيه المصلحة والحرب الدائرة ضد عفاش والحوثيين ووفاء,للتحالف العربي وان تجر قرارات كهذه ابناء شبوة إلى خطوط المواجهة المباشرة مع الشرعية من خلال استفزازهم بتعيينات لا ترقى إلى مستوى المسئولية والتغاضي عن فسادهم المستشري ويكفي ماتعانيه شبوة من اقصاء وتهميش من المنطقة الثالثة عسكريا .
ان يحترم القانون والشرعية التي عين بها المحافظ وتورد موارد المحافظة الى البنك المركزي بحسب القانون والنظام ان تشكل للجنة للإشراف على موار المحافظة وتوريدها البنك تتكون من :
- ممثل عن السلطة المحلية - ممثل عن المقاومة الجنوبية - ممثل عن الحراك الجنوبي - ممثل من اللجنة الأمنية للمحافظة - ممثل عن الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه - ممثل عن مكتب المالية - ممثل عن مكتب التخطيط
ان تكون مهمة هذه اللجنة الزام جميع المكاتب والمؤسسات والادارات بتوريد الايرادات بموجب الحسابات المفتوحه في البنك ويشمل ذلك المبالغ التي فرضتها السلطة على المحروقات وحصص المحافظة من الشركات وجميع موارد المحافظة - تشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ من - ممثل عن المديريات الجنوبية : محمد يسلم باعوضه - ممثل عن المديريات الشرقية: علي طالب سريع - ممثل عن المديريات الوسطى: د. سالم أحمد حسين المرزقي - ممثل عن المديريات الشمالية : سالم صالح وقرآن والدكتور / صالح عامر السحاقي ممثل واحد عن مديريات عتق والصعيد وحبان : أحمد فرج
صادر عن/ اللجنة التنسيقية الموحدة لمكونات الحراك والمقاومة الجنوبية ومنظمات المجتمع المدني محافظة شبوة عتق- 4 اكتوبر 2017 م
