على الرغم من ادعاء الأممالمتحدة دعمها الشرعية في اليمن، ورفضها للانقلاب، ومحاولتها لتدعيم موقفها بإصدارها لقرار 2216، الذي تعمدت شله وإعاقة تنفيذه من خلال إعطاء كيان سياسي لمليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلا أنها تتعامل مع الانقلابيين بصورة تخالف ما تحاول إظهاره للعالم. يظهر ذلك جلياً في عدد من المواقف التي أثبتت فيها الأممالمتحدة دعمها الخفي للانقلابيين، كان أهمها وأبرزها، معاملة الانقلابيين ككيان سياسي، ومساواتهم بالشرعية اليمنية، والسماح لهم بالتفاوض حول مستقبل اليمن، وتشكيل سلطته، واستغلال مقدراته على مرأى ومسمع منها.
المنظمات الأممية تُبارك سرقات الحوثيين للمساعدات الإنسانية الانقلابيون يقتلون 8202 مدني ومنظمات غوتيريس تغض الطرف مؤسسات حوثية ترسي عقود المشروعات على منظمات إنسانية مقابل تقارير إيجابية
إلى جانب تعمد الأممالمتحدة الاعتراف بمناصب الأشخاص في حكومة الانقلاب، ومخاطبة الانقلابيين بمناصبهم التي اختلقوها، كوزير خارجية ورئيس وخلافه، وهو الأمر الذي يتنافى والقوانين الدولية فيما لم تكن داعمة سياسياً لتلك الجماعات!!
البقاء في صنعاء كما تعمدت الأممالمتحدة على إبقاء مكاتبها الرسمية في العاصمة صنعاء التي تقع تحت قبضة الحوثي والمخلوع على الرغم من إعلان الشرعية لمدينة عدن كعاصمة مؤقتة لها، وتجاهلت طلبات الشرعية اليمنية التي أيدتها بقرارات أممية لنقل مكاتبها من صنعاء إلى عدن، التي تقع تحت سيطرة الشرعية، واستمرت الأممالمتحدة في تجاهل الطلب حتى اللحظة دون تقديم أدنى مبرر رغم انتقال الحياة السياسية كاملة إلى العاصمة المؤقتة.
الاعتداء على المبعوث إلى جانب الصمت المستغرب الذي وضع علامات استفهام كثيرة حول موقف الأممالمتحدة، بعد تعرض مبعوثها الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإطلاق نار متعمد من مليشيا الحوثي وصالح حيث فضلت الصمت وعدم التحقيق فيما حصل على الرغم من أن مبعوثها جاء في مهمة رسمية وبصفة الحياد، وتم استهدافه من قبل الانقلابيين الذين يبدو أنهم يثقون أن الأممالمتحدة لن تحرك ساكناً!
دفع الضرائب من السقطات التي لا تبرر بالنسبة للأمم المتحدة إلا بالدعم الواضح للانقلابيين التي تم إثباتها بالوثائق والتقارير، دفع الضرائب والجمارك لمليشيا الحوثي والمخلوع خلال تمرير المواد الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني، كما أنها دعمت الانقلابيين بمئات الآلوف من الدولارات، من خلال دفعها للضرائب وتمويل الجهات التي يسيطر عليها الانقلابيون.
ومن المستغرب إصرار الأممالمتحدة على استخدام طريقي صنعاء -تعزوالحديدة- تعز، حتى تمر في طريقها على الجماعات الانقلابية وتدفع لهم الجمارك رغم التحذيرات المتكررة للجنة العليا للإغاثة وفتح المجال أمامها من خلال طريق( عدن- تعز)!!
دعم لا محدود كما دعمت الأممالمتحدة مليشيا الحوثي والمخلوع بمبلغ 17 مليون دولار لمكافحة الألغام، في الوقت الذي ترتكب هذه المليشيات الجرائم بزراعة الألغام في البر والبحر، وكان هذا الدعم موجهاً إلى المركز الوطني لنزع الألغام، واللجنة الوطنية للمساعدة في نزعها واللذين يخضعان لإدارة حوثية في صنعاء.
وتؤكد الحقائق أن المليشيات توظف تلك المبالغ في عمليات زراعة الألغام وليس نزعها، كما أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة قام بدعم تدشين العمل الإداري والميداني للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام مطلع فبراير الماضي، بحضور المستشار الفني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبصنعاء ستيفن برنت، الذي أكد أن اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والمركز الوطني لنزع الألغام هما المؤسستان الوحيدتان المعنيتان بهذا الجانب مع إدراك الجميع أن إدارتهما وطاقمهما يتبعون مليشيا الحوثي.
شركات تأجير انقلابية تعمد الأممالمتحدة إلى التعامل مع شركات تأجير ونقل بضائع تابعة للحوثي وصالح، وتسلمهم المساعدات الإنسانية والإغاثية دون أن يرف لها جفن، ودون متابعة للتأكد فيما إن وصلت تلك المساعدات أم لا، وساهمت المنظمة الدولية في فتح سوق سوداء في العديد من مناطق الحصار وأهمها ميناء الحديدة، من خلال دفع الجزيات.
ميناء الحديدة ومن المفارقات عدم تجاوب الأممالمتحدة مع الشرعية اليمنية المؤيدة دولياً في إيجاد مراقبين دوليين على ميناء الحديدة، الذي يعد منفذاً أساسياً للمليشيات ومصدر تغذية لتهريب السلاح والأموال والخبراء الإيرانيين.
ومن المعيب في حق الأممالمتحدة تبنيها لتقارير مغلوطة، كتلك التي ادعت وفاة الطفلة بثينة الريمي وهي لا تزال على قيد الحياة في الرياض، وتتلقى الرعاية الكاملة لحمايتها وإعادة تأهيلها نفسياً ومعنوياً. إلى جانب استقائها للمعلومات من خلال مصادر انقلابية تحيد عن الحقائق عمداً وتنقل ما تريد بعد تزويره.
غياب تام ما يفتح المجال للتساؤلات.. هو غياب المنظمات الأممية عن المناطق المحررة ودعمها وعدم زيارتها للعاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوجه الحياة فيها. في وقت ترتفع فيه الأصوات القادمة من الأممالمتحدة تجاه شؤون الأسر اليمنية القاطنة في مناطق الحصار، في إشارة لمحاولة اتهام التحالف بالوضع الإنساني هناك، متجاهلة الأسر اليمنية التي تعاني في المناطق المحررة، جراء سرقات المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يعمد الحوثي وصالح على الحصول عليها، على مرأى ومسمع ومباركة من الأممالمتحدة.
القوافل الإغاثية وفي إشارة واضحة للدعم السياسي الذي تجده مليشيا الانقلاب من الأممالمتحدة، نجد أنها تتغافل عن مرافقة القوافل الإغاثية والإنسانية التي تستغل شعار المنظمة الدولية وتحمل السلاح والمال والخبراء بين المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وهو الأمر يتنافى والشفافية والمصداقية التي تدعيها الأممالمتحدة.
قرارات مجلس الأمن ومن المفارقات اللا منطقية هي تجاهل الأممالمتحدة لقرارات مجلس الأمن، وتعمدها عدم إبلاغ التحالف عن حالات الاحتجاز التي تتعرض لها قوافل المفوضية في مخالفة واضحة للقرارات الأممية، إذ أنها قد تستخدم كدعم للمجهود الحربي للحوثيين وورقة ضغط سياسية لكسب ولاءات المحتاجين.
انتقاء التقارير من الظاهر أن أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة قد تغاضى بشكل متعمد عن عشرات التقارير في الشأن اليمني والتي وثقت جراثم الحوثيين والمخلوع صالح، وأكدت على التزام التحالف العربي بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واعتمد على تقارير مضللة وبيانات ومعلومات غير صحيحة من منظمات مشبوهة.
وبتلك التجاوزات غير المقبولة من الأممالمتحدة، نجدها تدعم الانقلابيين من مليشيا الحوثي وصالح سياسياً، وأعطتهم كياناً واضحاً باعتراف مبطن من خلال التسهيلات والصمت عن التجاوزات الحاصلة، وتخاذلها في تطبيق قرارها رقم 2216.
ولأن موقف الأممالمتحدة هزيل في اليمن فقد استغلت مليشيا الانقلاب ذلك العجز لتنشر الخراب والدمار وتنهب المساعدات الإنسانية وتستغل الموانئ لتهريب السلاح والبضائع وتنكل بالمدنيين وتزج بالأطفال في المعارك وتمارس التعذيب والإخفاء القسري وتستخدم المواقع المدنية في أعمال عسكرية وتتخذ من المدنيين دروعاً بشرية دون أن ينفذ ضدها قرار واحد من القرارات الدولية الصادرة بحقها.
المظلة الأممية تجاهل غوتيريس أن تدخل التحالف العربي استند إلى طلب الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي في رسالته بتاريخ 24 مارس 2015، إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي طالباً استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة بما في ذلك التدخل العسكري.
وقد بين التحالف بوضوح في حينه أن أهداف عملية عاصفة الحزم تتمثل في تدمير أسلحة الانقلابيين لحماية الشعب اليمني من بطشهم وخروجهم على الشرعية أما أهداف عملية إعادة الأمل التي أعلن عنها في 21 أبريل 2015م فتتمثل في استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني واستمرار حماية المدنيين من الحوثيين ومكافحة الإرهاب وتيسير إجلاء الرعايا الأجانب وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للشعب اليمني في المناطق المتضررة وإفساح المجال للجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية.
فساد أممي وعند تصفح ملف فساد المنظمات الأممية في اليمن، نجد أنها داعمة لحرب الانقلابيين الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء التي تمرر الأممالمتحدة من خلالها عملية غسيل الأموال وفسادها المستشري في جسد المؤسسة الدولية، إذ تؤكد الحقائق تورط الأممالمتحدة ومنظماتها في دعم ومساندة المليشيا الانقلابية في اليمن، من خلال تقديمها عشرات ملايين الدولارات، لمنظمات وجمعيات محلية تابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في العاصمة صنعاء، حيث تقوم الأخيرة بتحويل التمويلات المقدمة من الأممالمتحدة لصالح تموين الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي والمخلوع صالح على الشعب اليمني منذ انقلابها واستيلائها على السلطة في اليمن.
تجاهل الحالات الإنسانية اعترفت الأممالمتحدة ومنظماتها أكثر من مرة بأن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تفرض الحصار على المدن اليمنية وتمنع وصول المساعدات الإنسانية لسكانها في المدن الواقعة تحت سيطرت الشرعية وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، كما تتهمها بمصادرة المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية التي تقدم لليمن، وبيعها في السوق السوداء لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي.
40 منظمة مشبوهة تواصل المؤسسة الدولية ومنظماتها تقديم المساعدات الإغاثية لهذه الجماعة والمنظمات المحلية التابعة لها، ويخشى أن توظف المبالغ التي تجمعها، في مواصلة دعمها للانقلابيين في صنعاء بذريعة وغطاء الأعمال الإنسانية والإغاثية، عبر تلك المنظمات الخاضعة لسيطرتهم والذي يزيد عددها عن 40 منظمة محلية انقلابية، تلقت دعمها طوال السنتين الماضيتين من المنظمات الأممية، غير آبهة بقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة ضد هذه المليشيا.
لوبي عميق كل هذه الدلائل تؤكد وجود لوبي عميق تابع لمليشا الانقلاب مكون من موظفين محليين يعملون في منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية، ويمتلكون مؤسسات ومنظمات محلية في كافة القطاعات مهمتها إرساء عقود المشروعات والأعمال الإغاثية والإنسانية على هذه المنظمات وإعطائها الفرص واستخدامها في إصدار التقارير وإثارة قضايا تخدم الانقلاب والاستيلاء على مخصصات الأعمال الإنسانية والتنموية.
وتحولت مؤسسات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية -التي يفترض أن تكون مثالاً في النزاهة والعدالة والحيادية- إلى أداة بيد جماعة الانقلابيين في صنعاء تستغل بها حاجة المواطنين الفقراء والنازحين والمشردين من الحرب لمجرد المزايدة بهم أمام الإعلام والرأي العام، وتحت شعار الدعم الإنساني والإغاثي، لكنه في الواقع لا شيء يصل إلى المستحقين من المتضررين والنازحين، حيث تذهب ميزانية تلك المشروعات إلى متنفذين يعملون لصالح المليشيا الانقلابية.
استغلال التراخيص الأسوأ من هذا أن يستغل بعض قيادات ومسؤولي مكاتب هذه المنظمات الدولية بصنعاء التراخيص والغطاء الدولي الذي تحظى به لاستيراد أطنان من المساعدات الزراعية والأسمدة الكيماوية والتي تذهب إلى المليشيات الانقلابية لتستخدمها في صناعة المتفجرات والألغام والقنابل والمقذوفات، حسب ما أورده تقرير الرابطة.
حقائق مثبتة وفي ندوة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان التي عقدت على هامش الدورة 31 لأعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وبحسب التقارير، فإن الحوثيين قتلوا في الفترة بين 15 مارس 2015 وحتى فبراير 2016، نحو 1123 مدنياً بينهم 217 طفلاً، و122 سيدة، بينما بلغ عدد الجرحى 7230 مدنياً بينهم 1710 أطفال و1091 سيدة.
كما عمدت جماعة الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح إلى زراعة الألغام المضادة للأفراد في المناطق التي تنسحب منها أو التي تخشى أن يتقدم إليها الجيش الوطني. وتطرقت الندوة إلى تعرض الأحياء السكنية في محافظة تعز للقصف العشوائي بشكل يومي، حيث سقطت أكثر من ألفي قذيفة على المنازل، بينما تم تفجير 18 منزلاً بالديناميت خاصة في مناطق مشرعة وحدنان والجحملية والمسراخ.
وقد تم توثيق 12 قتيلاً سقطوا بفعل الألغام بينهم طفل، وخمس نساء، كما جرح 11 شخصاً بينهم طفلين وامرأة واحدة. كما سقط ما يقرب من 8202 قتيل مدني بينهم 476 امرأةً و508 أطفال كان لتعزوعدن النصيب الأكبر منوهًا إلى أن مليشيات الحوثي وصالح مازالت تواصل استخدام القصف العشوائي بمختلف الأسلحة الثقيلة على الأحياء السكنية والمناطق الآهلة بالسكان في محافظاتتعز، والبيضاء، ومأرب، والجوف، ومديرية بيحان بمحافظة شبوة، ومديرية لودر بمحافظة أبين.
وشهدت محافظة تعز على مرأى ومسمع ومباركة من الأممالمتحدة مواجهات عنيفة مستمرة من نهاية مارس 2015 وحتى اللحظة استخدمت فيها مليشيات الحوثي وصالح كافة أنواع الأسلحة الثقيلة، مستهدفة المناطق الآهلة بالسكان، وسقط نتيجة لها ما يقارب من 1529 قتيلًا بينهم 102 امرأة و221 طفلاً.
وبلغ عدد الجرحى المدنيين في اليمن حوالي 19,882 جريحاً، بينهم 1927 امرأة و2296 طفلًا, فيما بلغ عدد المختفين قسريًا 2706 أشخاص كان لأمانة العاصمة النصيب الأكبر بمقدار 483 مختفيًا، ويليها محافظة الحديدة ومن ثم محافظة صنعاء.
وتم رصد وتوثيق 1077 حالة تعذيب للمحتجزين خارج نطاق القانون في بعض المحافظات، فيما توزعت الانتهاكات بحق المنشآت المدنية الخاصة، وقد بلغ عدد المنشآت الخاصة التي تعرّضت للتدمير أو الاقتحام 22,915 منشأة حيث تم توثيقها عبر النزول الميداني وتعبئة استمارات خاصة بذلك، والتصوير الفوتوغرافي والمقابلات الشخصية وكشوفات الجهات الرسمية.
وبلغ عدد الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية 257 انتهاكًا، ولايزال أكثر من 86 موقعًا إلكترونيًا محجوبًا من قِبل وزارة الإعلام اليمنية والواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وصالح.
وبلغ إجمالي الإعلاميين الذين احتجزتهم مليشيات الانقلاب 199 إعلاميًا؛ بحسب الاحصائيات، وبلاغات أقاربهم، وتستمر المليشيات في احتجاز 13 صحافيًا منذ 9 يونيو 2015 في صنعاء في ظروف سيئة للغاية، بالإضافة إلى معلومات من داخل مقر الاحتجاز عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة.
فساد المنظمة بعد كل هذا كان من الأجدر بالأممالمتحدة المظلة الواهية أن تراجع أداءها ومواقفها الحقيقية وتوجهاتها، وتعيد هيكلتها ابتداء من الأمين وحتى أصغر الموظفين، لتنقي أروقتها من الفساد والتخاذل، وأن تحترم قراراتها وأدوار الجهات التي تحترم القوانين الدولية والعرفية كالتحالف العربي لنصرة الشرعية في اليمن الذي دخل إلى اليمن بقرار أممي. الانقلابيون يقتلون الأطفال والأممالمتحدة تُزوِّر الحقائق
