أكد نشطاء مجتمع مدني في محافظة عدن على أهمية تدعيم مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، لا سيما في قضايا نزع السلاح وبناء السلام وتعزيز الأمن، وذلك بتضمين قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1325" بشأن المرأة والأمن والسلام في القوانين المحلية، إلى جانب تنفيذ سياسات وطنية تتماشى والقرار. جاء ذلك في توصيات خرجت بها الدورة التدريبية الخاصة بِ "النساء والتسليح في أجندة السلام والأمن"، التي نفذتها مؤسسة "أكون" للحقوق والحريات، بالتعاون مع مبادرة "مسار السلام"، في إطار مشروع "النساء والسلام والأمن"، المدعوم من رابطة النساء الدولية للسلام والحرية WILPF.
تعرف المشاركون خلال التدريب على ماهية القرار، الحاجة له وركائزه الأربعة وكيفية تطبيقه، وجوب أن تكون المرأة عنصرًا فاعلًا أساسيًا في بناء السلام، بالإضافة إلى قرارات أخرى حول النساء والأمن والسلام، وصاغوا مسودة لخطة وطنية مقترحة لتطبيق القرار في اليمن.
كما أطلعوا على أبحاث متعلقة بالحماية العامة للمرأة أثناء النزاعات المسلحة، الحماية القانونية للنساء أثناء النزاعات المسلحة التي يوفرها القانوني الدولي الإنساني، وكذا اتفاقيات جنيف القاضية بإفراد معاملة خاصة للنساء أثناء النزاعات المسلحة والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها، وألقت أ. د. أسماء ريمي – رئيس قسم الدراسات العليات في مركز المرأة للتدريب والبحوث ورقة عمل عن تأثير السلاح على المرأة اليمنية بشكل عام، وخاصةً في عدن، وتضمنت عناوين ذات صلة بالعنف ضد المرأة، أسباب ودواعي التسلح.
وقدمت مدير برنامج الاستجابة للنزاعات في الرابطة/ليلى العودات مداخلة مصورة بعنوان "الأسلحة والحرب والنساء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، وأخرى لنظيرتها/سارة البخاري عن احصائيات الرابطة لانتهاكات حقوق النساء في حروب اليمن وسوريا والعراق، وقامت كل من الناشطتين/ليلى الشبيبي وصفاء مراد بتقديم لمحة تاريخية عن حماية المرأة، ووعتا بالآثار الصحية والمادية للأسلحة على النساء.
استمرت فعاليات الدورة التدريبية المذكورة آنفًا ثلاثة أيام متواصلة، شارك فيها عشرون ناشط من الجنسين، يمثلون منظمات مجتمع مدني محلية، وأبدت مؤسسة "أكون" للحقوق والحريات استعدادها إلى تنفيذ ذات التدريب لمجموعات أخرى من الناشطين والناشطات في محافظة عدن.
