تم توقيف اكثر من 200 شخص واصيب شرطيون بجروح خلال ليلة ثانية من الاضطرابات في مختلف انحاء تونس على خلفية احتجاجات على غلاء الاسعار واجراءات تقشف اعتمدتها السلطات في الاونة الاخيرة. وبعد يوم هادىء في البلد الذي شكل مهد الربيع العربي في 2011، عاد محتجون الى الشوراع مساء الاربعاء في طبربة الواضعة بمنطقة منوبة 30 كلم غرب العاصمة، بحسب سكان. وبعد سبع سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" التي اطاحت بنظام الدكتاتور زين العابدين بن علي، بدأت تظاهرات سلمية متقطعة الاسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الاسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب. لكن الاحتجاجات تحولت الى اعمال شغب في البلاد ليل الاثنين الثلاثاء مع صدامات ليلية خصوصا في العاصمة التونسية وطبربة غرب العاصمة حيث توفي رجل خلال تظاهرة. وفي زيارة لمنطقة البطان قرب طبربة الاربعاء ندد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بمن اسماهم "المخربين الذين يخدمون مصلحة شبكات الفساد (..) والتهريب (..) وبعض السياسيين غير المسؤولين الذين يخربون"، بحسب تعبيره مؤكدا "ان الدولة صامدة وأنه سيتم تأمين وحماية جميع مؤسساتنا ومنشآتنا"، بحسب ما جاء في موقع رئاسة الحكومة. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني الاربعاء ان 49 شرطيا اصيبوا بجروح خلال صدامات في مختلف انحاء البلاد بينما تم توقيف 206 اشخاص ضالعين في اضطرابات ليل الثلاثاء متهما مخربين مأجورين وبعض المتطرفين باثارة الفوضى. وتعذر الحصول عن معلومات عن مصابين محتملين بين المحتجين. وفي سيدي بوزيد التي انطلقت منها حركة الاحتجاج في كانون الاول/ديسمبر 2010 وشكلت شرارة الربيع العربي، قطع شبان طرقات ورشقوا الحجارة وردت الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء الى الاربعاء. ووقعت حوادث ايضا في القصرين (وسط) وقفصة (جنوب غرب) والجديدة (غرب العاصمة) وعدة احياء شعبية في العاصمة التونسية كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس لكن الهدوء عاد صباح الاربعاء في كامل البلاد. -"ليس لديه ما يخسر"- واعتبر المحلل السياسي سليم الخراط ان "هناك اعمال نهب وسرقة لكن ايضا رسالة سياسية من قسم من السكان لم يعد لديه ما يخسره ويشعر انه يتم تجاهله" بعد سبع سنوات من الثورة التي شهدتها تونس تحت شعار المطالبة بالعمل والكرامة. واشار الى استهداف عدد من المباني العامة التي ترمز للدولة في حين ان الحكومة "التي لا تملك اي هامش مناورة مالية، تتخذ حتى الان موقفا حازما ضد المحتجين". وقالت وزارة الدفاع انه تم نشر الجيش حول البنوك ومراكز البريد ومبان حكومية حساسة في المدن الرئيسية. واعتبرت المحللة السياسية الفة لملوم ان "قانون المالية الجديد شكل القطرة التي افاضت الكاس". واضافت "الشبان خاب املهم في الثورة خصوصا بسبب غلاء المعيشة" مشيرة الى "تعمق الفوارق الاجتماعية التي تعكسها الارقام الرسمية" مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والامية بين الشبان. ومساء الثلاثاء تعرض سوبرماركت لسلسلة كارفور الفرنسية في الضواحي الجنوبية للعاصمة للنهب وسرق شبان اموالا وبضائع منه، بحسب محمد البكوش المسؤول في كارفور. في طبربة على بعد 30 كلم غرب العاصمة التونسية نزل شبان بالمئات الى الشوارع بعد ظهر الثلاثاء بعد تشييع الرجل المتوفى خلال صدامات الليلة التي سبقت ذلك فيما وقعت مواجهات مع الشرطة. ولا تزال ملابسات وفاة الرجل البالغ من العمر 45 عاما غير واضحة حيث قال متظاهرون انه "استشهد" بينما لم تعلن السلطات نتيجة التشريح الذي أعلن عنه الثلاثاء. ونفت وزارة الداخلية ان يكون الرجل قتل بايدي الشرطة مؤكدة ان جثمانه لم تكن عليه اي اثار عنف. واكد وزير الصحة عماد الحمامي انه سيتم نشر نتيجة تقرير الطب الشرعي الخميس. - ارتفاع الاسعار- وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف اعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى. وفاقت نسبة التضخم 6 بالمئة نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق. حصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على اربع سنوات مقابل برنامج يهدف الى خفض العجز في الموازنة. ونددت المركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) الواسعة النفوذ في البلاد، مع اعترافها في الوقت نفسه بشرعية مطالب العديد من الشبان العاطلين عن العمل، "بالعنف والنهب" داعية الى "التظاهر بشكل سلمي" من اجل عدم تهديد التجربة الديموقراطية الناشئة في البلاد. ودعا ناشطو حركة "فاش_نستناو" (ماذا تنتظرون) التي اطلقت قبل اسبوع للاحتجاج على ارتفاع الاسعار الى التظاهر بكثافة الجمعة. وهم يطالبون بمراجعة قانون المالية لعام 2018 الذي زاد الضريبة على القيمة المضافة وخلق ضرائب اخرى وكذلك بضمان اجتماعي افضل للاسر التي تواجه صعوبات وبخطة اكثر نجاعة لمكافحة الفساد. ويشهد كانون الثاني/يناير تقليديا تعبئة اجتماعية في تونس منذ ثورة 2011 وسط أجواء يشوبها توتر مع اقتراب اول انتخابات بلدية في فترة ما بعد الثورة، وقد تقرر اجراؤها في أيار/مايو بعد تأجيلها مرات عدة. كما من المرتقب اجراء الانتخابات الرئاسية في 2019.
