إن الأخذ بالدروس والعبر في زمننا هذا دائماً ما يكون من خلال التصفح والعودة إلى التاريخ, وأن تاريخ الشعوب لا تُلغى أو تُمحى بالتقادم. ومن خلال البحث والتمحيص في تراث تاريخ جنوبنا الحبيب, وقعت بين يدي الرسالة النصية التي قدمها السيد محمد علي الجفري مستشار عظمة سلطان لحج لصاحب الدولة رئيس الوزارة المصرية بتاريخ 8 ربيع الثاني سنة 1367ه الموافق 18 فبراير عام 1948م, وضح فيها مزاعم المعارضين لتمثيل لحج في الجامعة العربية بحجج قاطعة لا تدع مجالاً لأولئك الذين يحلمون بضم إمارات الجنوب العربي إلى اليمن. لن أتحدث كثيراً وسأدع هذه الوثيقة التاريخية تتحدث عن نفسها لتعرف الأجيال عن حكمة وحنكة أولئك القادة النوابغ الذين حكموا جنوبنا العربي وصواب رؤيتهم للمستقبل. وهذه نص المذكرة السياسية التي أرسلتها سلطنة لحج إلى الجامعة العربية والوفود التي حضرت جلسات الجامعة في شهر فبراير 1948م : حضرة صاحب الدولة... بعد الإجلال والاحترام اطلعنا اليوم على اعتراضات أبداها حضرة مندوب حكومة اليمن على انضمام سلطنة لحج إلى بعض لجان جامعة الدول العربية عامةً كما اطلعنا على نشريات أخرى غير صحيحة نشرتها جريدة المصري حول هذا الطلب وإني بصفتي مستشار عظمة السلطان وقد انتدبني لتمثيله في الجامعة أتشرف بأن أقدم لدولتكم المذكرة الآتية: أولا: أن سلطنة لحج مستقلة منذ مائتين وثلاثين عاماً وقبل أن يكون للانجليز أي تدخل في السياسة العربية وقبل أن تستقل اليمن بمائتي سنة. ثانياً: أن سلطنة لحج ليست محمية بريطانية ومعاهدتها مع الانجليز معاهدة صداقة وود وقد سلمنا الصورة الرسمية عنها إلى معالي الأمين العام.
ثالثاً: أن عظمة السلطان لا يتقاضى مرتباً من الانجليز ولكن بريطانيا في مقابل استثمار ملاحات بلدة الشيخ عثمان ومقابل المياه الحلوة المستغلة منها تدفع نحو أربعين ألف روبية.
رابعاً: أن سلطنة لحج مستقلة استقلالاً داخلياً كاملاً ولا يوجد فيها مستشارون إنجليز ولا أي موظف إنجليزي ولا أي مندوب من قبل بريطانيا في أي دائرة ولا المحاكم الشرعية. خامساً: أن سلطنة لحج مستعدة لتنفيذ الرغبات العربية القومية ولكنها لا تقبل الانضمام إلى حكومة لا تقوم على أساس نظامي من دستور أو قانون وتطلب من جامعة الدول العربية انتداب لجنة تكون ضيفة عليها لتحقيق الأوضاع الحاضرة في لحج واليمن وترى الفرق الشاسع بينهما في النظام وحكم الشورى والحرية الشخصية وحالة التعليم والصحة وغير ذلك من المرافق العامة.
فمن هذا يتضح ما في تلك الأقوال من مغالطات غير صحيحة، كما أننا نطلب سماع ردنا عليها والوقوف على وجهة نظرنا في مواجهة حضرة مندوب حكومة اليمن الذي لم يراع الأصول السياسية المتعارف عليها بين الحكومات وبعضها. هذا وإني أختم كلمتي بأنه ليس هناك طريق للوحدة اليمنية وتنفيذ الرغبات القومية العربية إلا الطريق الذي ألمعت إليه آنفاً، أن تقوم في اليمن حكومة نظامية مدنية تعترف بوجود العلم والفن ولا تعتبر الجامعات والكهرباء والراديو والطيارات من عمل الشيطان،، وفي الختام أرجوا أن تتفضلوا بقبول فائق الاحترام 8 ربيع الثاني 1367ه الموافق 18 فبراير 1948م
