اتّهمت منظمة حقوقية محلية في اليمن أمس، ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية باختطاف أكثر من 5 آلاف شخص العام الماضي. وأفادت «رابطة أمهات المختطفين اليمنيين» في تقريرها السنوي الذي نشرته أمس في مدينة تعز (جنوب غرب)، بأنها وثقت قيام الميليشيات الحوثية خلال 2017 بارتكاب أكثر من 6 آلاف انتهاك في مختلف المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. وذكر التقرير أن 5 آلاف و347 مواطناً تم اختطافهم أو إخفاؤهم قسرياً من قبل الجماعة العام الماضي، في مناطق سيطرتها، في حين تصدرت صنعاء بقية المناطق من حيث عدد المختطفين وتبعتها في الترتيب محافظة ذمار. وأورد التقرير أنه وثق 1080 حالة اختطاف في صنعاء من قبل الميليشيات، كما وثق 689 حالة أخرى في ذمار، في حين جاءت محافظة حجة في المرتبة الثالثة بعدد 613 مختطفاً.
وقالت الرابطة إنها سجلت في العام الماضي 142 حالة تعذيب أقدمت عليها الجماعة الحوثية، من بينها 56 حالة في صنعاء، وأفادت بأن 19 مختطفاً من بين الحالات فارقوا الحياة في سجون الحوثيين جراء التعذيب. ودعت الرابطة، الحكومة الشرعية وسلطاتها، لاتخاذ «كل الوسائل والسبل الكفيلة لسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وإيقاف تلك الانتهاكات». كما طالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالضغط على جماعة الحوثي للتوقف عن تلك الانتهاكات، والعمل من أجل الإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإظهار مكان المخفيين والإفراج عنهم دون شرط أو قيد. وفي السياق نفسه، دعا المؤتمر الحقوقي الذي استضافته العاصمة الأردنية عمّان واختتم أعماله أول من أمس، المجتمع الدولي، إلى تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» استناداً إلى القوانين والاتفاقيات والعهود والتعاريف الدولية الخاصة بمفهوم الإرهاب. وطالب المؤتمر الحقوقي، الأممالمتحدة بتشكيل لجنة للتحقيق في قتل وتصفية قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام»، ومن ضمنهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا، ودعا المنظمة إلى «تحمّل مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وسرعة الإفراج عن المعتقلين». وشهد المؤتمر الذي نظمته «رابطة الإعلام التنموي» على مدار 3 أيام نقاشات مستفيضة حول الجرائم التي أقدمت على ارتكابها الجماعة الحوثية الموالية لإيران، داعياً إلى إدراج عدد من قادتها تحت لائحة العقوبات الأممية. ودعا البيان الختامي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها الأممالمتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما يحدث من جرائم جسيمة بحقوق المدنيين في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي.
طالب «حكومات الدول الكبرى لمناصرة هذه القضية والتحرك ببذل الجهود اللازمة لاستصدار هذا القرار الذي سيضع حداً للمجازر الجماعية والجرائم الشنيعة التي تطول المدنيين بشكل يومي من قبل ميليشيات الحوثي المتمردة على الأعراف والقوانين الدولية».
