في تاريخ 24/2/2018 أنهت دولة جيبوتي امتيازا لشركة موانئ دبي العالمية في إدارة وتشغيل محطة "دوراليه" والذي ابرم لمدة خمسين عاماً وبقرار لا رجعة فيه وفقاً للحكومة الجيبوتية ، ولعدة اسباب ذكرتها منها: الاسترداد للحقوق التي اخذت ب"التحايل" من خلال الاتفاقيات الغير قانونية. بالإضافة الى "التحايل" في توزيع الأرباح حسب الحصص المتفق عليها ولاستحواذ شركة الموانئ بالإدارة المالية وارتفاع النسب التي كانت تذهب لمهندسي الصفقة مدير موانئ جيبوتي السابق وإدارة شركة مؤاني دبي.. رفضت جيبوتي استخدام موانيها للإضرار بالموانئ المجاورة وتمردت على محاولات الإذلال والتهديد الإماراتية.... اعتبرت جيبوتي الاتفاقية (أنتهاك لسيادة الدولة ومصالحها العليا) . وألغتها.. بكل بساطة... بعد أن أتضح الخطر الذي يعنيه المواصلة بدون ضمانات او نتائج لصالح بلادها... هذا الانقلاب .. تبعه اليوم انقلابا آخر جاء هذه المرة من الحكومة الصومالية ، حيث رفضت الاتفاق الذي ابرمته شركة موانئ دبي مع اثيوبيا و جمهورية ارض الصومال "صومال لاند" وهو أقليم متمرد على الحكومة وغير معترف به دولياً، حاولت الإمارات الاستفادة من الانقسام الحاصل في الصومال ، واستغلاله لصالحها ،.. فاعتبرت حكومة الصومال الاتفاق كأن لم يكن اي ملغياً . وستتجه للقضاء الدولي في حال مست سيادتها الوطنية على كامل ترابها او تم تهديد وحدة أراضيها ..... ومع رفض اتفاقية تشغيل الميناء ، تم الإطاحة ايضاً باتفاقية اخرى لإنشاء قاعدة عسكرية لانها تمثل انتهاك للقانون الدولي.وإضراراً بمصلحتها الوطنية. وقبل هذا الانقلاب وذاك . انقلبت حكومة باسندوة حكومة التوافق الوطني على الدور الإماراتي ، في العام 2012 فقامت بإلغاء إتفاقية ميناء عدن مع ذات الشركة ... الاتفاق ابرمه النظام السابق في، 2008م ولمدة ثلاثين سنة .. واعتبرت الحكومة الاتفاقية مجحفة بحق اليمن ادت الى انخفاض نشاط الميناء عمدياً خلال الاعوام التي تولت فيها الشركة إدارته بالإضافة للفساد وعدم الالتزام بخطة التطوير ، بل وتعطيل الميناء لصالح الموانئ الاخرى التابعة للشركة الإماراتية .. وقد لعب الأستاذ النائب صخر الوجيه الدور الاكبر في تخليص الميناء من صفقة الاستغلال والتدمير الممنهج له وبشكل رسمي .. واليوم وميناء عدن يعاني من السيطرة العسكرية من قبل دولة الإمارات احد دول التحالف العربي الداعم للشرعية وضع مليون خط تحت كلمة (داعم) يستمر المشروع السابق بل وبصورة اكثر قبحاً وفجاجة ومختوماً بالصبغة الشرعية وممنوحا للغطاء القانوني للقيام بذات الممارسات السابقة مع سبق الإصرار والترصد بالرغم من كل الاعتراضات الحكومية التي لا تجد لها أذان صاغية ولا ادنى إعتبار.. فتقوم الإمارات بتعطيل وعرقلة نشاط الميناء وكل موانئ اليمن وبمبررات واهية.. تتجاوز خطورة المرحلة وأهمية تقديم الدعم الحقيقي للشرعية ومصلحة البلد. اقلها كما هو معلن امام الملأ.. السؤال الآن.. أين الحكومة مما يجري ؟ ولم لا تقم بخطوة مماثلة لما قامت به الصومال وهي البلد الذي يعاني مثلنا من حالات الحرب الداخلية والانقسامات ، وهل جيبوتي اشد حرصاً على سيادتها ومصلحتها الوطنية من الحكومة اليمنية ونحن مشتركون بذات المضيق.. ثم الى متى يتم الصبر والضرر الذي اصاب الميناء واليمن كلها اكبر بكثير مما أصاب الدولتين المذكورتين وهل هناك ما نخشى من خسارته في واقع الحال اكثر مما خسرنا. حقيقة من وجهة نظرنا لتعديل مسار الشرعية والحكومة ومسار التحالف العربي، وفي حالة رفض الإمارات للتخلى عن اوهام الإمبراطورية البحرية والاستغلال خارج إرادة الشعب اليمني وحكومته .. فإن الدور المطلوب الآن من رئاسة الدولة والحكومة وبشكل عاجل ، وبالنظر للتطورات الحاصلة في(المنطقة) التي تكافح الأطماع الإماراتية ان تقرر بلادنا إنهاء الدور الإماراتي في التحالف العربي ورفع الغطاء السياسي عنها بل وإيقاف عمليات التحايل والنصب التي انحرفت بنا عن الأهداف المعلنة للتحالف العربي كمنقذ ومخلص.. يتلوه سعي جاد للإنقاذ والمعالجة بالبحث عن إعادة تشغيل الموانئ والاستفادة منها عبر شراكات جديدة عادلة ومثمرة مع دول اخرى كالصين مثلاً او تركيا ، وفتح مجالات التعاون المشترك وعلى كافة المستويات والمجالات.
