القانون قواعد عامة ومجردة إلزامية التنفيذ لا اختيارية تطبق على جميع الوقائع بلا استثناء وعلى الجميع بلا تمييز بشكل عام جميع القوانين وخصوصاً القانون الدولي الإنساني ( قانون الحرب ) الذي توافق العالم عليه لكبح جماح الحروب وضبط انفلاتها واحترام الفرد وكرامته وتخفيف معاناته بتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة له بلا تمييز ولا استثناء وإيقاف اي إجراءات تنتهك حقوقه الإنسانية وبما يؤدي إلى أنسنه الحرب نعم لايوجد حرب إنسانية باعتبار الحرب اكبر انتهاك لحقوق الإنسان في العالم ولكن ؟ بالإمكان بذل الجهود لتطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني للحد من انتهاك حقوق الإنسان إثناء الحروب وانسنتها وضبط انفلاتها. الحرب مهما استمرت في الاشتعال ستتوقف وأنسنتها وضبط انفلاتها أهم وسائل تمهيد إيقاف الحرب وانفلات الحروب وتجاوزها لنصوص القانون الدولي الإنساني من أهم أسباب استمرارية الحروب كون الانتهاكات تصب الزيت على نار الحرب وترفع عدد ضحاياها ويكون من الصعب إيقافها لان فاتورة الحرب بسبب الانتهاكات أصبحت كبيرة جداً ويصعب معالجتها . والذي صادق على نصوص القانون الدولي الإنساني معظم دول العالم بل ان جميع دول العالم المنخرطة حالياً في الحروب المشتعلة حالياً مصادقة على القانون الدولي الإنساني ( اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها الملحقة ) ومازالت بالرغم من ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المحمية وفقاً لنصوص قانون الحرب مرتفعة ولم يتم تطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني بشكل فاعل لعدم تطبيق إلية تنفيذه له ولأسباب لا يتسع المجال الان لسردها. يتساءل الجميع لماذا تتوقف نصوص القانون الدولي الإنساني في إطار النظري والكتب والمجلدات التي تزين بها المنظمات الدولية مكاتبها ولماذا لايتم تطبيق نصوص القانون الدولي الإنساني في ميدان الحروب في الواقع ؟ لماذا لايتم لجم الحرب المشتعلة حالياً بلجام القانون الدولي الإنساني ومسائلة ومحاكمه وعقاب من ينتهك نصوصه الذي أصبحت بالمصادقة عليه ليس فقط التزام دولي بل أيضا التزام وطني ؟ اين الاليه التنفيذية لتنفيذ نصوص القانون الدولي الإنساني ؟ متى ستتوقف جحيم الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان ؟ متى سيتم احترام إنسانية وكرامة الإنسان بلا تمييز ولا استثناء في جميع مناطق العالم ؟ لماذا يرتفع عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون في الحرب وتدمر المنشات المدنية بالرغم من انها محمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني ويفلت مرتكبي تلك الجرائم من العقاب والذي تعتبر وفقاً لنصوصه جرائم حرب ضد الإنسانية ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ صرخات يعتصرها الألم وتصرخ بها جثث الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام تحت أنقاض المدن والمنشآت المدنية والجميع يصمت كصمت موت بارد وبائس لماذا؟ لماذا لايتم تشكيل لجان تحقيق مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الانساني المنصوص عليها ؟ لماذا لايتم إحالة ملفات التحقيق في انتهاكات نصوص القانون الدولي الإنساني إلى المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الدولي لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة وإنزال العقاب الرادع لكل من ينتهك حقوق الإنسان ؟ لماذا لايتم نشر وتوزيع نصوص القانون الدولي الإنساني وشرحه للجميع وإعداد مصفوفة قانونية واضحة توضح القيود والمحاذير وتحدد العقاب لكل انتهاك ؟ أين دور منظومة الاممالمتحدة في تفعيل نصوص القانون الدولي الإنساني وإلزام الجميع بعدم تجاوزها وردعهم ؟ أين دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارها هيئة دولية مستقلة غير متحيزه ومختصة ببذل جهودها لتنفيذ إحكام القانون الدولي الإنساني والحد من تجاوزها وانتهاكها وليست فقط سيارة إسعاف تنقل جثث الضحايا ؟ جميع تلك التساؤلات دون اجابة عليها توضح لنا الكارثة الإنسانية الذي يعيشه العالم بسبب اشتعال حروب منفلتة بلا قيود ولاحدود يصبح الجميع فيها مستهدف وتتحول دول بكاملها الى ميدان حرب مفتوحه بالمخالفة لنصوص القانون الدولي الإنساني الذي أوجبت التقيد بتحديد ميدان الحروب في مواقع الاشتباك العسكري المباشر وتحييد المدنيين والمنشات المدنية باعتبارهم فئات محمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني واي استهداف لهم هو جريمة حرب ضد الإنسانية لأتسقط بالتقادم . وبالرغم من عدم وجود حرب إنسانية طوال التاريخ باعتبار الحرب هي اكبر انتهاك لحقوق الإنسان طوال التاريخ ويستوجب بذل كافة الجهود الممكنة لإطفاء الحروب وإيقافها ولكن ؟ بالإمكان على الاقل الحد والتقليل من اثار الحرب بقواعد نص عليها القانون الدولي الإنساني لتضبط انفلات الحروب وتحد من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية الذي لا يجوز انتهاكها في اي ظرف حتى خلال الحروب باعتبارها حقوق إنسانية أساسية يستوجب حمايتها في جميع الأوقات في السلم وفي الحروب ولا تبرر الحروب انتهاكها والذي ينص على تقييد جميع الإطراف المشاركة في الحروب بقيود: 1. تقييد استخدام الأسلحة بحيث يحظر ويجرم استخدام الأسلحة ذات الأثر العشوائي والتدمير الواسع 2. تقييد المستهدفين من العمليات العسكرية حيث تم منع وحظر استهداف المدنيين والمنشات المدنية باعتبارهم ليس طرف في الحرب وسقوط المدنيين ضحايا وتدمير المنشات بسبب العمليات العسكرية إثناء الحروب فعل إجرامي وجريمة حرب ضد الإنسانية . 3. المعاملة الإنسانية لجميع البشر بمافيهم المقاتلين وحمايتهم من اي معاملة غير إنسانية اذا ماتوقفوا عن القتال اما بسبب الاسر والجرح . وبنظرة فاحصة لمحتويات ونصوص القانون الدولي الإنساني ( قانون الحرب ) نجد انها تتكون من اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها الملحقة وهي كالتالي : اتفاقية جنيف الأولى : لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12أغسطس 1949م والمكونه من اربعة وستين مادة وملحقين بها . اتفاقية جنيف الثانية : لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 اغسطس 1949 والمكونة من ثلاثة وستين مادة وملحق بها . اتفاقية جنيف الثالثة : بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 اغسطس 1949 م والمكونة من مائة وثلاثة واربعين مادة وخمسه ملاحق بها . اتفاقية جنيف الرابعة: بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12 اغسطس 1949 والمكونه من مائة وتسعة وخمسون مادة وثلاثه ملاحق بها . والبرتوكولات الملحقة باتفاقيات جنيف الاربع وأهمها التالي : البرتوكول الاضافي الأول : والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في 8 يونيو 1977م والمكون من (102) مادة وملحقين به. البرتوكول الإضافي الثاني : والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية , المؤرخ في 8 يونيو 1977م والمكون من ثمانية وعشرين مادة البرتوكول الإضافي الثالث : والخاص بتبني شارة مميزة المؤرخ في عام 2005 م والمكون من سبعة عشر مادة . وفي الأخير : نطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ببذل جهودها لتحويل نصوص القانون الدولي الإنساني من بطون الكتب الى ميدان الحروب على ارض الواقع المؤلم والشروع في تنفيذ الية تنفيذية لجميع نصوص القانون الدولي الإنساني بلا استثناء وعلى الجميع بلا تمييز باعتبارها هيئة مستقلة وغير متحيزة ومخولة وفقاً للقانون الدولي الإنساني . كما نطالب منظومة الأممالمتحدة ابتداء من الإدارة العليا لها المتمثلة في مجلس الأمن الدولي وجميع أقسام الأممالمتحدة بالشروع بإجراءات ايجابية فاعلة لإيقاف وإطفاء الحروب تنفيذاً لالتزامها في ميثاق تأسيسها وأيضا اتخاذ الإجراءات السريعة والفاعلة للتخفيف من كوارث الحروب على الانسان ولجم وتقييد الحروب بنصوص القانون الدولي الإنساني ومسائلة وعقاب وردع جميع من ينتهكها بلا تمييز ولا استثناء فالإنسان هو الإنسان في شرق الأرض وغربها في شمالها والجنوب . وبما يؤدي إلى الحد من استمرارية تلك الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الذي لاتبررها الحروب كون نصوص قانون الحرب – القانون الدولي الإنساني – أوضحت بجلاء قيود وحدود قانونية تحمي الإنسان وحقوقه وكرامته الإنسانية إثناء الحروب والتي تعتبر نصوص القانون الدولي الإنساني ليس فقط التزام دولي بل أيضا التزام قانوني وطني بمصادقة معظم دول العالم عليها وعرف عالمي واجب التطبيق على الجميع ونؤكد على ان القانون الدولي الإنساني التزام لا اختيار.
