تعيش محافظة عدن، حالة من التخبّط وعدم التوازن الأمني، مع تزايد عمليات الاغتيال والنهب والبسط العشوائي والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، يربطها مراقبون ب«غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتعددها». فعقب تحرير المحافظة من قوات «الحوثيين» وصالح، منتصف العام 2015، نشأت حالة من الفراغ الأمني في المحافظة، ساعدت جماعات مسلّحة وأخرى متطرفة، في أن تعيث في محافظة عدن فساداً وتمارس عمليات اغتيال بحق عشرات المسؤولين والقضاة والقيادات الأمنية وقيادات «المقاومة». وأمام تفكك الوحدات الأمنية السابقة لمرحلة ما قبل حرب 2015، وعدم وجود تنسيق داخلها، تشكّلت عدد من الأجهزة الأمنية تخضع بعضها لسيطرة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة «الشرعية»، في حين يسيطر «التحالف» على شق آخر منها، الأمر الذي تسبّب في حالة من الشتات بتضارب نشاطها. وتتقاسم الأجهزة الأمنية في محافظة عدن، السيطرة على مرافق ومؤسسات الدولة الحيوية، وحمايتها بما يضمن استمرارها في تأدية وظائفها، لكن ذلك خلق نوعاً من التنازع في الصلاحيات، في ظل غياب التنسيق الأمني أو وجود غرفة عمليات مشتركة، تجمع الوحدات الأمنية والعسكرية، على الرغم من إعلان الحكومة «الشرعية» ووزارة الداخلية عن حاجتها الملّحة إلى إنشاء «غرفة مشتركة». وتتوزع مهام حفظ الأمن في محافظة عدن على خمسة مسميات لأجهزة أمنية، أولها قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وهي الأقل صلاحية، وثانيها قوات «الحزام الأمني» التابعة ل«التحالف العربي» وتتكون من لواءين عسكريين، تم إعدادها بإشراف مباشر من قيادة قوات «التحالف» المتواجدة في عدن، وثالثها قوات أمن عدن بقيادة مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع، وتضم «وحدة مكافحة الإرهاب»، ورابعها لواء الشرطة العسكرية التابعة ل«الشرعية» الذي تشكل في أغسطس 2015، وتولى مهمة حراسة عدد من المنشآت الحكومية، وحراسة المنظمات الدولية التي تعمل في عدن، ويقوم بتأمين مقر قيادة «التحالف العربي»، وأخيراً الحماية الرئاسية التابعة لنجل الرئيس هادي، التي دخلت بصراع مع قوات تابعة ل «المجلس الانتقالي» بعد اتهام الأخيرة لحكومة بن دغر ب«الفساد وسوء إدارتها للمؤسسات الخدماتية في عدن». ويرى مراقبون أن توحيد الأجهزة الأمنية، وإيجاد غرفة عمليات واحدة بحاجة إلى «صفقة سياسية» تبرمها الأطراف المتصارعة في عدن، أكثر من جهد يقوم به وزير لقطاعات أمنية لا يخضع أيا منها لسلطته، فبقاء عدن بوضعها الحالي يعني مزيداً من التدهور الأمني. في حين، يرى آخرون أن «توحيد الأداء الأمني أمر لابد منه، عبر أجهزة تقع تحت قيادة موحدة»؛ لأن التعدد يعني مزيداً من تنازع الصلاحيات وتوسع رقعة الخلافات؛ ما قد يدفع إلى نشوب صراعات لا تحتملها العاصمة المؤقتة عدن، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها. فيما رجّح البعض فرضية أخرى للحل تتمثل في «إخراج المعسكرات إلى خارج المدينة؛ وتعيين قيادة جديدة للمحافظة؛ والضرب بيد من حديد على كل من يخرج على سلطة القانون ومؤسسات الدولة؛ وإنهاء وجود المجموعات المسلحة؛ والمربعات الأمنية». وكان وزير الداخلية أحمد الميسري، قد وجّه كافة الوحدات الأمنية وقيادة وزارة الداخلية وفروع الأمن بعموم المحافظات بعدم التعامل المباشر مع قيادة قوات «التحالف» إلا عبر وزارتة، مطالباً قيادة قوات «التحالف» بوقف التعامل مع القيادات الأمنية بصور فردية، وهو ما لم يتم الاستجابة له على ما يبدو نهائياً.
