منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية في اليمن، فرخت ميليشيا الحوثي الإيرانية عصابات نهب وسلب وسطو وأنجبت مافيات سلاح ومال وشبكات جريمة منظمة داخل العاصمة صنعاء وفي مدينة الحديدة وغيرها من المناطق والمحافظات التي لا تزال خاضعة لسيطرتها. وأكد سكان محليون في صنعاءوإب وذمار أن هناك تزايد في ظهور عصابات ومافيات أنتجتها وتديرها ميليشيا الحوثي، ومعها اتسعت دائرة انتشار جرائم النهب والسلب والسرقة والسطو، طالت ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم وشملت المحلات التجارية والمصارف والسيارات وتنفيذ عمليات مداهمة مباغتة لبعض منازل المواطنين ونهب الأغراض الثمينة منها، فضلاً عن انتشار مافيا التهريب والمخدرات والمتاجرة بالمؤهلات الجامعية في جامعات صنعاءوإب وعمران والحديدة وشبكات الجريمة المنظمة التي تقوم بعمليات اختطاف النساء والأطفال وتهريب مخطوطات وآثار تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
وقالت مصادر محلية يمنية ل»الرياض» إن الميليشيا الانقلابية تحتكر الجريمة المنظمة وجرائم السلب والنهب والتهريب والقتل في مناطق سيطرتها.
وتصاعدت مخاوف السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، جراء تزايد نسبة الجريمة المتعلقة باختطاف الأطفال من الشوارع والمدارس وإخفاؤهم لأسابيع وأشهر، وإخضاعهم لدورات تعبئة مكثفة وتدريبات عسكرية، والدفع بأعداد كبيرهم منهم للمشاركة في جبهات القتال، واستعمال بعضهم في تنفيذ مهام لوجستية خطرة لصالح الميليشيا، فضلاً عن استغلالهم في عمليات تهريب مواد محظورة.
وقال مدير مركز العاصمة الإعلامي عبدالباسط الشاجع ل»الرياض» إن السكان في المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات يعيشون أوضاعاً مأساوية ما بين نهب وسلب وابتزاز نظراً للتسهيلات التي تتلقاها العصابات منها لارتكاب تلك الجرائم ضد المواطنين وتسخير إمكانياتها لحماية تلك العصابات وعدم ملاحقتهم.
وأشار إلى أن المركز يوثق يومياً مئات الجرائم التي تتنوع بين أعمال الكسر والخلع والسطو على المحلات والمنازل في كل أحياء صنعاء.
وأضاف الشاجع إن جرائم المافيا والعصابات التي تديرها وتحميها ميليشيات الحوثي تنوعت الأساليب ما بين، انتشار جرائم القتل، الاغتصاب، والسرقة، ورواج المخدرات، واختطاف الأطفال، وجرائم التزوير، وانتشار السلاح وتفشي الانحلال الأخلاقي.ويؤكد أحد ساكني إب أن المحافظة لم تشهد من قبل هذا الانتشار للعصابات والمافيات،مشيراً إلى أن عملية نهب الأراضي والعقارات متزايدة سواء ما هو وقف وأملاك للدولة أو أراضي المواطنين بل ونهب مجاري السيول والمقابر،وتتم عمليات النهب عبر جريمة السطو وبقوة السلاح ومنع أي مرافعات من قبل المواطنين.
وقال مستثمر في إب -فضل عدم ذكر اسمه خوفا من تعرضه للانتقام-: يتعرض تجار إب والمستثمرين والصرافين لجميع أشكال النهب والسلب والابتزاز تحت مسميات وذرائع عدة، منها بذريعة مايسمى مجهود حربي أو رسوم وواجبات وضرائب وكلها تذهب للميليشيات الإيرانية، لافتاً إلى أن الصرافين تحديداً يدفعون مبالغ شهرية إجبارية للميليشيا وتتفاوت ما بين مليون ريال إلى 11 مليون ريال يمني على كل صراف ومثلهم التجار والمستثمرين.
وأوضح أن جرائم النهب والسلب طالت حتى المستشفيات الأهلية والجمعيات الخيرية التي تُعنى برعاية الأيتام ومساعدة والفقراء والمتضررين من الحرب الانقلابية، كما امتدت جرائمها لتشمل الأسواق والمحلات التجارية الصغيرة التي بالكاد توفر لقمة العيش والمصاريف اليومية لأصحابها. وأشار أحد الناشطين إلى أن جميع عناصر المافيات مسجلين في ما تسمى ب»اللجان الثورية الحوثية» التي يقودها محمد علي الحوثي، وجميعهم كانوا في الأصل أصحاب سوابق ولصوص وسُجناء متورطين في جرائم قتل وتم الإفراج عنهم.
