قال أنيس بن عوض باحارثة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ان ما يمارس في العاصمة المؤقتة عدن من حالات نهب واستيلاء للأملاك العامة والخاصة وبصورة مفزعة تتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية لليمنيين . وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام بأن الهيئة وبفترات سابقة متفاوتة أعلنت عبر وسائل الإعلام تحذيرا لكافة المواطنين بعدم التعامل بالبيع والشراء لما يسمى بوثائق الإسقاط والانتفاع كون اغلبها مزورة وغير قانونية وعلي وجه الخصوص التي تمت بفترة الحرب لظالمة علي عدن وما قبلها بشهور حتى يومنا هذا وأن على المواطنين التحري من صحة تلك الوثائق عبر فرع الهيئة العامة للأراضي وأكد قائلا وحرصا منا في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتفاديا لتلك الإشكاليات .عملنا عل تجميد عمل السجل العقاري و التوثيق حتى ننتهي من حصر كافة أعمال الاستيلاء والبسط علي أراضي وأملاك الدولة وأيضا الأملاك الخاصة وذلك حرصا منا علي عدم شرعنه حالات النهب التي تمت .. وبشكل موازي أيضا تم التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة أمن محافظة عدن علي ترتيب حملات إزالة .ومازلنا نتابع تفعيلها .
مشيرا إلى صدور توجيهات من فخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدرربه منصور هادي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر في بداية عام 2016م بتطبيع الحياة في المحافظات المحررة وفتح بعض الإجراءات بفروع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية .. وبهذا الخصوص أعدينا تصورا لذلك بل وقمنا بإجراء الترتيبات اللازمة بفرع الهيئة بعدن تمهيدا لتنفيذ التوجيهات الا انه واجهتنا مشكلة حالات البسط والاستيلاء لأراضي وأملاك الدولة وأيضا الأملاك الخاصة وبسبب الوضع الأمني تأخرنا قليلا بهدف وضع ضوابط تضمن سلامة الإجراءات وعدم استغلال الناهبين والبلاطجة لتمرير الوثائق المزورة والمفتعلة بطرق غير قانونية ..
مؤكدا أن بعض مقرات فرع الهيئة تعرضت للدمار ونهب الأثاث والتجهيزات إثناء فترة الحرب وقد عملنا علي ترميم وتأثيث بعضها بحسب الإمكانيات المتوفرة المحدودة ..وعن الإجراءات المستقبلية أكد رئيس هيئة الأراضي أنه سيتم بمشيئة الله تعالى خلال الايام القلية القادمة وضع اللمسات الأخيرة لجاهزية الفرع لاستقبال المواطنين وفقا للضوابط التي تم تحديدها والإعلان عن فتح الإجراءات .. وسيتم تطبيق هذه الآلية علي كافة المحافظات المحررة ..
وفيما يخص الاشكاليات أيضا نقولها بصراحة بأن هناك تقصير كبير في أداء اغلب المديريات وأجهزتها التنفيذية كالإشغال العامة والشرطة للقيام بمهامهم بالحفاظ علي الأملاك العامة والخاصة بل هناك تساهل بقصد وابدون قصد مع ناهبي الأراضي والمستغرب بأن الكثير من المباني التي شيدت بأراض منهوبة يتم بمرأى ومسمع من مدراء بعض المديريات وأيضا يتم توصيل الكهرباء والخدمات الأخرى عبر المؤسسات المختصة مع علمهم بأنها مخالفة قانونية . واختتم تصريحه قائلا :من خلالكم نناشد كافة الشرفاء من القيادات المدنية والعسكرية ومدراء المديريات بمحافظة عدن وكافة المحافظات الأخرى للتصدي لهذا السلوك الغير سوي والذي يتنافي مع القيم والأخلاق اليمنية والإسلامية . كتب/ عبدالسلام هائل تصوير / زكي اليوسفي.
