استضافت إذاعة المكلا في برنامجها الحواري كلام في الصميم - توافقا مع الذكرى الأولى لانعقاد مؤتمر حضرموت الجامع في 22 ابريل 2017م - الأمين العام للمؤتمر الدكتور "عبدالقادر محمد بايزيد" ، والأمين العام المساعد "طارق سالم العكبري".. حيث أجابا بوضوح وشفافية على الأسئلة المقدمة لهما من البرنامج الذي يعده ويقدمه الإعلامي "فهيم محمد باخريبة. واستعرض الأمين العام الدكتور عبد القادر بايزيد في مستهل البرنامج الأنشطة والجهود المبذولة لتنفيذ مخرجات المؤتمر وبصورة تشاركية من الجميع مشيرا إلى أن المؤتمر الذي جمع كل الحضارم على أهداف واضحة أسس ككيان مؤسسي له دوائره التي لها لجان تخصصية تضم كفاءات حضرمية , و سعى لوا حدية حضرموت ساحلًا وواديًا , وعزز لحمة أبنائها والتئامهم , و وضع لبنات أساسية ومثل لهم مظلة شاملة تجمع شرائح وفئات حضرموت بكافة مكوناتهم وتياراتهم وأحزابهم وجماعاتهم ، موضحا بأن هذه المخرجات التي حظيت بتوافق وإجماع مثلت تطلعات وطموحات أبناء حضرموت جميعا في الداخل والمهجر ، وهي خطوة مهمة للوصول إلى هدف طويل المدى مؤكدًا في هذا الاتجاه بأن ما لم يتحقق للحضارم خلال مائة عام منذ انعقاد مؤتمر سنغافورا والشحر حققه مؤتمر حضرموت الجامع في هذا الظرف. ولفت الدكتور بايزيد إلى أن جزء من مخرجات المؤتمر وجدت طريقها للتنفيذ , ومن بينها قرار إنشاء جامعة وادي حضرموت , وكذا نسبة المحافظة من مبيعات نفطها بالرغم من عدم اعطائها النسبة الكافية والمستحقة إلا أنه لأول مرة في تاريخ حضرموت يخصص لها جزء من عوائد ثرواتها النفطية . وتناول الأمين العام النجاحات التي حققها المؤتمر ودوره الفاعل على الصعيد الخارجي ومشاركته في اللقاءات سواء التفاوضية أو في رسم التصورات والتسويات لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد ، مبينا بأن رؤية المؤتمر في هذه المشاركات كانت واضحة وخاصة بالنسبة للتسوية القادمة فالأقرب أن تكون حضرموت في اطار محيطها الجنوبي ، وهناك قضية جنوبية عادلة لم يحسن ابنائها استخدامها ، وهي تحظى بتفاعل كبير ، إلا أنه قال وعندما نقول خصوصية حضرموت واستقلاليتها في قرارها وإدارة شؤونها وثرواتها ومقدراتها فأننا لا نعادي أو نستعدي بذلك أحدا بوصف أن ذلك حق مشروع مؤكدا بأن حضرموت جزء من الحل وليس جزء من المشكلة و أنها بإمكانها ان تكون مفتاح حل لكثير من الأزمات. وتطرق الدكتور إلى أبعاد توقيع مؤتمر حضرموت الجامع مذكرة التفاهم مع السلطة المحلية موضحا بأنها جاءت تتويجًا للعمل المنظم والتفاهمات بينهما لإيجاد صيغة تمكن المؤتمر من ان يضع كل خبراته التي أسست خلال عام ودوائره ولجانه وكفاءاته والقاعدة العريضة التي تندرج ضمن اطاره في خدمة السلطة المحلية ومن أجل حضرموت. بدوره قال الأمين العام المساعد للمؤتمر "طارق سالم العكبري بأن وثيقة مؤتمر حضرموت الجامع هي اطار جامع لكل المكونات الحضرمية نتجت عن مجموعة من الرؤى والصياغات ووثقت حق الحضارم في أي تشريع أو نص دستوري قادم , من خلال أخذ رأيهم خاصة فيما يتعلق بالثروة والتوجه السياسي والوضع المستقبلي لحضرموت منوهًا إلى أن اللجنة التحضيرية عندما اجتمعت وأخذت أراء المكونات ووجهات نظرها في مستقبل حضرموت وحاضرها وما الذي يمكن ان تحققه وما الذي تعرضت له من مظالم خلال الحقب الماضية فإنها كانت مدركة اهمية ذلك فلهذا جاءت مخرجاتها معبرة عن حالة التوافق الحضرمي لما يريده الحضارم لمستقبلهم مؤكدًا بأن لجان الصياغة سعت لتبيان المطالب والحقوق وفقًا لأعلى قدر من التوافق الحضرمي , معيدا للأذهان ما تعرضت له ثروة حضرموت من نهب وسلب وعدم الاستفادة منها في الماضي لافتًا إلى أن الحضارم يحاولون اليوم أنتزعها وان يخوضوا من أجل ذلك صراع عنيف مع قوى الاستبداد والفساد والنفوذ في مراكز الدولة التي تحاول أن تجعل من ثروة حضرموت مدخرات لها أكثر من حق للحضارم . وناشد جميع أبناء حضرموت بأن يتحدوا ، فما تم أنتزعه اليوم من 20% ليس كافيًا مؤكدا بأن حق حضرموت أكثر من هذه النسبة ويجب تعويضها عن ما لحق بها من ظلم ونهب واستلاب . وأشار العكبري إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع هو ملك لجميع الحضارم ولا حكر على مجموعة دون أخرى ، وأن مخرجاته حق لكل حضرمي من أجل استعادة حقوقهم. وحول سؤال عن حقوق السيادية لحضرموت قال " هي كثيرة ومنها ان يكون للحضارم حق في ادارة ثرواتهم ومنافذهم سواء البحرية أو الجوية أو البرية وأن يحققوا مصالحهم وان يسيطروا على أرضهم وأن يكونوا نواة للجيش والأمن في ارضهم . وأضاف : " للأسف ان الفترات والحقب الماضية لم يكن للحضارم ذلك الدور الذي يستطيعون به أن يشاركوا في المعادلة السياسية أو يغيروا أو يضغطوا باتجاه فرض أرائهم وحقوقهم على صاحب القرار السياسي لكن اليوم من ضمن الحقوق السيادية أن تكون حضرموت بيد أبنائها إدارة وقوة وأمنا وهذا ما تحقق على أرض الواقع مشيرا إلى أن حقوق حضرموت ليس في ثرواتها فقط بل لها حق سياسي وفي أن تكون شريكة في المعادلة السياسية . وأكد الأمين العام المساعد للمؤتمر تفرد تجربة حضرموت وخصوصيتها وأنها لا تقارن ببعض المناطق الصغيرة الهامشية على الخارطة السياسية , فحضرموت ثقل سكاني وثروة ومساحة وكادر ادار الدولة وأنتج معرفة وعلم وثقافة وحضارة تمتد لآلاف السنين معترفا بأن الواقع ملئ بالتحديات والمعادلة السياسية معقدة ولكن الجميع يتأمل في توحد الحضارم وتقاربهم ومشاركتهم وتمكسهم بمخرجات المؤتمر مدخلًا لتمكينهم من أخذ حقوقهم السيادية كاملة , وجعل حضرموت رقم يحتسب له في المعادلة السياسية وفي صناعة المشهد القادم لافتا إلى أن حضرموت ظلمت وهناك نضالات كبيرة اجترحها ابنائها في انتزاع حقوقهم وما قدموه من تضحيات ودماء يجب أن لا تهدر وأن لا تضيع وهذه مسؤولية على عاتق قيادة مؤتمر حضرموت الجامع والمجتمع عمومًا. وطالب العكبري الشارع الحضرمي ان يكون رقيبًا على المؤتمر وأن ينتقد ويصحح ويصوب متى ما رأى انه خرج عن الاطار الحضرمي , وعن مطالبهم وحقوقهم , مؤكدا بأن المؤتمر وجد ككيان يتبنى ويدافع عن هذه المطالب والحقوق في هذه المرحلة الانتقالية التي تتشكل فيها الدولة من جديد.
