دان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية، عبدالرقيب فتح، استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية استخدام ميناء الحديدة في مضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني والاستخدام غير القانوني للميناء، في حين وصل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إلى «سقطرى» على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. واعتبر فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن منع ميليشيات الحوثي إفراغ 11979 طناً من الديزل و84326 من البترول في الميناء رغم السماح بدخولها من قيادة تحالف دعم الشرعية، وفق تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي أمر يخالف القوانين الدولية والإنسانية ويسهم إلى حد كبير في زيادة مأساة الشعب اليمني ويعد تصرفاً مخالفاً لكل القوانين، داعياً منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي إلى ممارسة كافة الضغوطات على الميليشيات للإفراج المباشر عن المواد البترولية وإيقاف التدخل في الشأن الإغاثي والإنساني.
وقال فتح « إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف صفاً واحداً واتخاذ مواقف أكثر حزماً وقوة في وجه الميليشيات الانقلابية لوقف كافة انتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني في كل المحافظات»، مؤكداً أن الصمت حيال هذه الانتهاكات أمر غير جائز ولا يأتي متسقاً مع القوانين الإنسانية التي تدعو إليها الأممالمتحدة».
وأضاف فتح أن الميليشيات الانقلابية وخلال ثلاث سنوات من انقلابها على الحكومة الشرعية وسيطرتها على الميناء، كرست كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية واستهداف السفن الإغاثية والتجارية، واستخدمت الألغام البحرية في تهديد الملاحة البحرية، موضحاً أن بقاء الموانئ والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا تلتزم بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية، يشكل خطراً على الشعب اليمني والمجتمع الدولي بأسره».
ووصل رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أمس، إلى محافظة أرخبيل سقطرى، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، في زيارة هي الثانية له إلى سقطرى. وقال ابن دغر «أتينا إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ونحن نحمل لأهلنا وأبنائنا في الأرخبيل الكثير من المفاجآت، والمضي في تنفيذ كافة المشاريع التي تم التخطيط لها مسبقا»، مضيفا: «هناك عدد من المشاريع الخدمية والتنموية سنعمل على تدشينها، كما سنضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الأخرى تلبية لاحتياجات المواطنين».
ورافق رئيس الوزراء كل من وزراء الكهرباء والطاقة المهندس عبدالله الأكوع، والصحة العامة والسكان ناصر باعوم، والثروة السمكية فهد كفائن، والتربية والتعليم عبدالله لملس، ووزيري الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار ياسر الرعيني، وشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، ورئيسي جهاز الأمن السياسيي اللواء عبده الحذيفي، والقومي اللواء أحمد المصعبي، ومدير مكتب رئيس الوزراءعمر مجلي، ونائب وزير المالية منصور البطاني، ومساعد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ياسر الشقي، ووكيل وزارة الداخلية اللواء أحمد المسعود، وقائد اللواء 135 اللواء يحيى أبو عوجاء، ورئيس هيئة المساحة وأراضي وعقارات الدولة أنيس باحارثة، ورئيس مصلحة الجمارك سالم بن بريك.
