أكدت مجموعة من القيادات النسوية في محافظة عدن أن من أهم الآليات التي تعزز دور النساء في عملية السلام، تتمثل في الضغط على كافة الأطراف المتنازعة لإيقاف الحرب والمواجهات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وتحديد فترة زمنية لنزع السلاح، وإشراك النساء في لجان المتابعة والمراقبة في عملية انهاء المظاهر المسلحة، ومفاوضات التسوية السياسية القادمة؛ وكذا صياغة خطط شاملة لبناء السلام وحفظ الأمن، ومطالبة الجهات الرسمية المعنية بإعداد برامج وطنية، وذلك بالشراكة مع المجتمع المدني، تتضمن حملات مناصرة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم "1325" بشأن المرأة والسلام والأمن، والقرارات المكملة له. داعيات إلى تأسيس تحالف نسوي؛ لتعزيز العمل في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، تفعيل القوانين المتعلقة بالنساء، وتوعية النساء من كافة الشرائح المجتمعية والفئات العمرية بالحقوق والحريات، وقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. جاء ذلك في جملة التوصيات التي خرجت بها أمسية رمضانية، أقامتها شبكة "نسوية" للسلام والديمقراطية، وسمت بعنوان "النساء والسلام"، وحملت شعار "السلام يجمعنا"، بحضور قيادات نسوية سياسية، اجتماعية، حقوقية، ومجتمعية مدنية في محافظة عدن. كما تضمنت التوصيات انشاء مراكز متخصصة لتدريب النساء في كافة المجالات الحياتية؛ لتطوير مهاراتهن وتنمية مداركهن، لا سيما في المشاركة السياسية، وتوفير الفرص للنساء المؤهلات، إلى جانب تظافر الجهود لتوحيد الرؤى في الملفات التي تخدم مصالح النساء، من خلال تكثيف العمل الإنساني والاجتماعي مستهدفًا الأسر الأشد فقرًا، وتقديم العون القانوني للمعنفات، وإعادة الاعتبار وجبر الضرر للمتضررات من الحرب. افتتحت الأمسية بكلمة ترحيبية من منسق عام الشبكة/خديجة بن بريك، التي قدمت نبذة تعريفية عن الشبكة، مضيفةً: "هدفت الفعالية إلى جمع نساء عدن من مختلف الأطياف والمكونات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان النساء والسلام، فنحن النساء صانعات سلام إن أردنا، ونحمل مسئولية ذلك ونتشارك ذات الهموم، ويجب أن تكون لنا بصمة واضحة على أرض الواقع"، بدورها قامت عضو مجموعة جنوبيات من أجل السلام دكتور/سهير علي بإدارة مجريات الأمسية وتيسير النقاش بين الحاضرات. وأشارت رئيس اتحاد نساء اليمن في عدن/فاطمة مريسي إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي نصت أن النساء أكثر عرضة للانتهاكات والعنف بكافة أنواعه أثناء النزاعات المسلحة، وأنهن العنصر الأكثر تضررًا في الحروب، وأضافت: "بالمقابل تضمنت النصوص إلزامية حماية النساء واحترام حقوقهن وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، كما جاءت اتفاقيات دولية أخرى تؤكد على مشاركة النساء في عملية صنع السلام، وتدريبهن على حفظ السلام واعتبارهن أصحاب حقوق متساوية في مجال انهاء النزاعات"، مؤكدةً على أهمية القرار "1325" وإمكانيته بإرساء دعائم السلام، وذلك من خلال القبول بمشاركة المرأة في صنع القرار وقدرتها على درء الصراعات ونشر السلام وإحلال الأمن، معولةً على مخرجات اللقاءات التشاورية مع المبعوث الأممي إلى اليمن، التي أقرت بمشاركة المرأة بما لا يقل عن 30% في كافة لجان التسوية السياسية، ومباشرة العمل بعد إيقاف العملية العسكرية، وتنفيذ خطة التهدئة والعودة إلى الحوار وفق المرجعيات المتفق عليها. وقدمت المحامية/عفراء الحريري خلفية تاريخية وقراءة تحليلية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم "1325" حول المرأة والسلام والأمن، والقرارات المكملة له، وتطرقت في حديثها إلى المحاور الرئيسية للقرار، من الوقاية، الحماية، المشاركة، الإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، مؤكدةً أن القرار "1325" من القرارات التي صعب تنفيذها لشموليته ونطاقه الجغرافي الواسع وما تضمنه من إلزاميات وخطط في جميع المجالات وكذا غياب آليات المتابعة والتبليغ، داعيةً إلى رفع مستوى وعي المجتمع بحقوق النساء وبأدوارهن أثناء النزاعات المسلحة، تفعيل القوانين والقرارات الدولية الخاصة بالنساء، وإيجاد فرص للتدريب والتأهيل في هذا الصدد، وتسهيل وصولهن إليها وتطبيقها على أرض الواقع، وتأسيس حركة نسوية قادرة على إحداث تغيير، وتوحيد المكونات النسوية في تحالفات تناصر قضاياهن، وكذا المشاركة في المفاوضات السياسية القادمة. تضم شبكة "نسوية" للسلام والديمقراطية مجموعة نساء من المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، وتسعى الشبكة إلى تحقيق جملة من الأهداف، منها انشاء منصة موحدة للنشاط النسوي وتقديم الدراسات والمواقف المشتركة لدى تناول قضايا المرأة اليمنية في المحافل الإقليمية والدولية، نشر وتعزيز ثقافة السلام واللا عنف من خلال الدورات التدريبية والندوات واللقاءات النقاشية، وكذا تعزيز آليات حماية النساء للحد من التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتعاون مع جهود المجتمع المدني الهادف إلى السلام والديمقراطية.
