أعربت باريس عن تضامنها مع الرياض ضد الصواريخ التي يطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية، معتبرة أنها «استهداف إضافي لأمن المملكة وتهديد للأمن الإقليمي». وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية خلال المؤتمر الصحافي الإلكتروني، أمس، أن الصواريخ الحوثية التي أُطلقت على السعودية «لا يمكن القبول بها، وهي تبين الخطورة التي تمثلها الصواريخ الباليستية على كامل المنطقة، وفق ما جاء في آخر تقرير لخبراء الأممالمتحدة حول اليمن».
وشددت على أهمية تنفيذ مضمون القرار الأممي رقم 2216 الصادر عام 2015 والذي يفرض حظراً على إيصال السلاح إلى اليمن، ووضع حد لإطلاق الصواريخ و«منع توفير أي مساعدة عسكرية للمتمردين الحوثيين»، في إشارة واضحة إلى إيران.
وأضافت أن باريس «تعيد تأكيد دعمها وتضامنها مع المملكة السعودية، وهي مستمرة في العمل من أجل حل سياسي للأزمة اليمنية مع مراعاة تطلعات كل مكونات الشعب اليمني».
وليست هذه المرة الأولى التي تندد فيها باريس بإطلاق الصواريخ الحوثية على الأراضي السعودية. لكن مصادر رسمية فرنسية، إضافة إلى ما جاء في البيان الرسمي، تنظر إلى ما قام به الحوثيون على أنه «محاولة لإجهاض الوساطة» التي يقوم بها المبعوث الدولي مارتن غريفيث من أجل إيجاد مخرج لموضوع الحديدة ومرفئها، وللحصول على الموافقة على خطته الداعية لتسليم الحوثيين المرفأ من أجل أن تديره الأممالمتحدة أو «هيئة خاصة» مستقلة. وأكدت المصادر ل«الشرق الأوسط» أن المهمة الأخيرة التي قام بها المبعوث الدولي قبل أيام في صنعاء «لم تصل إلى نتيجة»، معتبرة أن السلوك الحوثي «يفضل الدمار والموت على التسليم».
وفي حين حذّرت باريس من خطورة الوضع الإنساني في الحديدة، عمدت إلى تأجيل المؤتمر الوزاري حول الوضع الإنساني في اليمن الذي كانت تَعِد بالمشاركة مع المملكة لانعقاده غداً. وعزَت أوساط فرنسية السبب إلى اشتداد المعارك الدائرة في الحديدة.
وبدلاً من المؤتمر، سيُعقد اجتماع على مستوى الخبراء الذين ستناط بهم مهمة «التحضير» للمؤتمر الموعود الذي «أُجِّل ولم يُلغَ». وشددت المصادر الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» على الفصل بين الملف السياسي الذي يتولاه المبعوث الدولي وبين الملف الإنساني الذي هو هدف المؤتمر.
وكان من المفترض أن يضم المؤتمر الوزاري 19 دولة ومنظمات دولية وإقليمية، إضافة إلى المنظمات الإنسانية غير الحكومية العاملة في اليمن. على أن يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعماله. ومن الناحية العملية، كان من المنتظر أن يركز المؤتمر على المسائل العملية لإيصال المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة واستخدام الأموال المتوافرة لذلك والبالغة نحو ملياري دولار.
وبالنظر إلى المخاطر التي تشكّلها الألغام التي زرعها الحوثيون في منطقة الحديدة، فقد سبق لباريس أن عبّرت عن استعدادها لدراسة مساهمتها من أجل نزعها باعتبار أن ذلك يندرج في إطار العمل الإنساني. وأكدت المصادر الفرنسية أن الحوثيين زرعوا كميات كبيرة من الألغام في هذه المنطقة التي تشكل خطراً كبيراً على السكان ويمكن أن تَحول دون استخدام منشآت المرفأ في النشاطات الإنسانية. وذكرت هذه المصادر في التقرير الذي أعدته الخبيرة الدولية ليز غراندي، أن 70% من العوائق التي تَحول دون وصول المساعدات الإنسانية سببها الحوثيون.
أما على المستوى السياسي، فإن الجانب الفرنسي لا يرى حتى اليوم مؤشرات تدل على إمكانية «إحراز تقدم ما»، وهو ينتظر المقترحات التي سيتقدم بها غريفيث الشهر المقبل. وما يزيد الوضع تعقيداً في نظر باريس، هو تداخل الوضع الداخلي اليمني مع النزاعات الإقليمية وتحول الملف اليمني إلى «ورقة ضغط» في صراع أوسع.
