من جديد، ضجّ الرأي العام والوسط الإعلامي في اليمن، بخبر اعتقال صحفي آخر، يتعلق الأمر هذه المرة بمدير الصحيفة اليومية، عدن الغد، الصحافي فتحي بن لزرق، والذي تعرض للاعتقال في مدينة عدن من قبل الأجهزة الأمنية، ما أشعل حملة تضامن واسعة معه، وهو الذي عرف بقلمه الناقد لمختلف أطراف النزاع المستمر في البلاد. في لحظة الاعتقال تعرض الصحافي بن لزرق لاعتداء وضرب مبرح من قبل جنود عسكريون في جولة كالتكس بمديرية المنصورة، وتم أخذه لاحقاً إلى أحد سجون جزيرة العمال رهن الحبس، الذي دام ما يقارب نصف يوم. الأجهزة الأمنية أفرجت عنه بعد الضغوطات الشعبية والادانات الواسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكن دون أن تفصح عن التهم الموجهة إليه، مكتفية بالتعليل ب"طابع السرية"، وهو ما أشاع الغموض والارتياب حول ما يحدث حقيقة في البلاد مع تزايد انتهاك حقوق الصحفيين والحقوقيين. الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني، سفير اليمن لدى بريطانيا الدكتور ياسين سعيد نعمان، علق على واقعة اعتقال السلطات الأمنية بمدينة عدن للصحافي بن لزرق، إذ قال يجب أن لا يكون هناك مكان لاعتقال الكلمة، وعدن بالذات اعتقال الكلمة فيها مسار خطير لا مستقبل معه للدولة المدنية والمواطنة. وأشار إلى أن الكلمة مهما كانت مؤلمة أو موجعة أو حتى "مقرفة" تظل تعبيراً مدنياً يجب أن تعامل بمدنية موازية، قمع الكلمة يولد مسارات مؤلمة لعلاقات الناس، ولسنا نجهل هذه الحقيقة بعد تجاربنا الطويلة، سنختلف بالكلمة، ولا بد للكلمة ذاتها أن تسعفنا عند الضرورة حينما يحين موعد الإتفاق. وأكد رئيس وزراء الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بأن حكومته حذرت من أي ممارسات من شأنها الخروج على القانون وإنتهاك حريات الناس، وأنها لن تسمح بتجاوز النظام والقانون، وستتخذ ما يلزم لمنع الاعتقالات خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن إحترام الحريات، وحق التعبير تمثل جوهرة الدستور اليمني. ودعا الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد، الجهات المعنية في مدينة عدن إلى فتح باب التحقيق في واقعة الاعتقال، معتبرا ماحدث تجاوز خطير يجب الوقوف أمامه ورفضه ومحاسبة الجهات المعتدية. إنتهاك صارخ وفي ذات السياق وصف القيادي في الحراك الجنوبي المحامي علي هيثم الغريب، إعتداء الأجهزة الأمنية على الصحافي بن لزرق، بأنه إعتداء على كل القيم الوطنية التي دعا إليها الحراك الجنوبي السلمي. ولفت إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تضع بعض السلطات الأمنية في عدن، وكذلك النيابة العامة في موقف حرج، خاصة أن الاختطاف أعقبه صمت أمني، وتصريحات عن اتهامات بمحاولة الإضرار بالأمن، وهي تهمة معروفة لا توجهها للصحفيين إلا السلطات الدكتاتورية، التي لا تقبل أي صوت مختلف. وقال الغريب أن إستغلال الخلافات السياسية لاستهداف الصحفيين جريمة، وإنتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكل المواثيق الخاصة بحرية الصحافة، وسيؤدي إلى التشهير بسمعة عدن في المحافل الدولية، لذلك يجب أن يكون الجزاء متناسباً مع حجم الجريمة، من خلال تحرك عام في عدن يرفض هذه الأساليب في مواجهة الصحفيين وأصحاب الرأي. مداميك الاستبداد شرعة الاختطاف لن تؤسس إلا لتكميم الأفواه وترسيخ مداميك الاستبداد، حديث الكاتب صالح علي الدويل، عن الواقعة، الذي قال بأن شرعة الخطف والاختطاف لن تبني بلداً ولن ترسي حرية رأي وصحافة حرة بل ترسي مداميك الاستبداد وهذه المداميك ليست في صالح الجنوب. معتبراً ما حصل ليس اعتقال بل خطف والخطف عمل مرفوض ومدان يرسي أساليب الدولة البوليسية. وأعتبر القيادي في الحراك الجنوبي علي محمد السعدي أن العقلية الهمجية في جنوباليمن هي السائدة، وأنها ستقود البلاد والعباد إلى جنوب أرذل وأتفه من ما مارسه نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال السعدي أن طريقة اعتقال بن لزرق هي طريقة عصابات قطاع الطرق الذي قام بها منتسبي أمن عدن، الذي من صلب مهامهم هي حماية الحريات وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار للمواطن، لكن هذا سلوك يبشر بمستقبل جنوبي همجي دموي خطير جداً..! وضع خطير أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريراً مفصلاً رصدت فيه الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م في ظل وضع خطير ومعقد تشهده الحريات الإعلامية في اليمن . وأظهرت الاحصائيات استمرار الحرب الممنهجة على وسائل الإعلام وحرية الصحافة بشكل عدائي وعنيف من قبل كافة أطراف الصراع التي تتعمد الزج بالصحافة والصحفيين في الصراعات ومساعي تغييب الحقيقة. ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 100 حالة إنتهاك طالت الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري استهدفت صحفيين ومؤسسات إعلامية كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة من قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وتعذيب وشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم. وتزايدت حجم الانتهاكات الإعلامية في اليمن جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات، بين حركة أنصار الله من جهة، وقوات الشرعية اليمنية المسنودة من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية من جهة ثانية.
