لم يمض على الإفراج عن العشرات من السجناء سوى بضعة أيام حتى عادت قضية (السجون السرية) للواجهة بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها نائب وزير الداخلية اللواء ركن علي ناصر لخشع عن عدم وجود سجون سرية تابعة لدولة الإمارات في محافظتي عدنوالمكلا والتي نفاها لخشع لاحقاً. بضع ساعات مضت لتليها وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري نفذتها أمهات المعتقلين والمخفيين قسراً استنكاراً لما أدلى به نائبه علي ناصر لخشع بعدم وجود سجون سرية. - صرخة أمهات المعتقلين هل تسمع؟! الوقفة الاحتجاجية لأمهات المعتقلين والمخفيين سراً، والذين لا يعلمن بالسجون التي يقبع أبنائهم فيها، أتهمن وزير الداخلية بالتستر على مكان احتجاز أولادهن عقب نفي نائبه التقارير والأخبار التي أكدتها منظمات حقوقية وإنسانية وبالتحديد التصريحات السابقة للوزير أحمد الميسري والذي أكد فيها وجود سجون سرية تابعة للإمارات ولا تخضع لوزارة الداخلية. وطالبت أمهات المعتقلين وزير الداخلية بالعمل على إطلاق أبنائهم من السجون السرية التي يعتقلون فيها منذ فترة طويلة. تصريحات نائب وزير الداخلية تلقفتها وسائل الإعلام الإماراتية والمحلية المدعومة إماراتيا، مستدلة بها على عدم وجود سجون سرية تخضع للإمارات في محافظتي عدنوالمكلا، ومشيرة إلى أن أبواق إعلامية تابعة لأطراف معادية للإمارات هي من تروج لوجود سجون سرية إماراتية. الميسري: يجب إغلاق السجون السرية واستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، أمس، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن. اللقاء الذي بحث التعاون بين البلدين في المجال الأمني تطرق إلى قضية السجون السرية بعدن. وزير الداخلية أكد على ضرورة توطيد ورفع مستوى الشراكة بين البلدين في المجال الأمني وذلك تأكيدا لنتائج زيارته للإمارات ولقاءاته مع القيادات الأمنية وما تمخض عنها من تفاهمات لتطوير أداء العمل الأمني في المناطق المحررة. كما أكد الميسري على ضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقى من أمور وإشكاليات في هذا الملف. ومن جهتها، عبرت الهاشمي بأنها ستولي كافة النقاط التي تم مناقشتها للعمل معا لتجاوز كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة الشرعية من أداء مهامها على أكمل وجه في هذه المرحلة المعقدة التي يمر بها اليمن. - ضربة للشرعية أم نهاية السجون السرية؟ تحمل تصريحات اللواء ركن علي ناصر لخشع في طياتها الكثير من التساؤلات عن إمكانية توصل الحكومة الشرعية ودولة الإمارات إلى اتفاقيات تقضي بإنهاء جميع السجون السرية وتسليم السجون الرسمية إلى الحكومة الشرعية وذلك بعد التسويات السياسية التي صرح بها الطرفان الحكومي والإماراتي وخاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس هادي ووزير الداخلية أحمد الميسري بقيادة دولة الإمارات في أبوظبي. فيما يرى مراقبون أن تصريحات نائب وزير الداخلية تشكل ضربة موجعة للحكومة الشرعية ووزير الداخلية أحمد الميسري وللمنظمات الحقوقية التي أكدت كلها على وجود سجون سرية وغير سرية لا تخضع للدولة.. كما تدحض كل المناشدات التي قدمها أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً والذين أكدوا عن عدم مقدرتهم معرفة أماكن اعتقال أبناءهم أو معرفة إذا كانوا على قيد الحياة أم لا. - حقيقة وجود السجون السرية كثفت منظمات حقوقية مؤخراً من مطالبتها بالدخول إلى السجون التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية والخاضعة لدولة الإمارات، ومعرفة عدد السجون التي تخضع لكل طرف، حيث التقت منظمة هيومن رايتس ووتش بوزير الداخلية أحمد الميسري للتنسيق بقيام المنظمة بعملية زيارات إلى السجون في العاصمة المؤقتة عدن والتشاور مع الإمارات للسماح لها بذلك. وطالبت المنظمة بالضغط على الحكومة الإماراتية من أجل معرفة مصير المعتقلين والمخفيين قسراً والذين ناشد أهاليهم بمعرفة مكان سجنهم والسماح لهم بمعرفة مكانهم. بدورها طالبت منظمة العفو الدولية الأممالمتحدة بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف، وذلك على رغم إثارته خلال العامين الماضيين بواسطة منظمات ووسائل إعلامية محليتين. فيما أصدرت مجموعة (ائتلاف الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان) تقريراً تحدث عن «تعذيب ممنهج ينتهي بحياة المساجين إلى الإصابة بالعاهات الجسدية والحالات النفسية وبالبعض منهم إلى القبور»، في سجون تديرها الإمارات في عدن وحضرموت. وهناك الكثير من المنظمات والناشطين الحقوقيين والصحافيين والإعلاميين أكدوا وجود سجون سرية لا تخضع للدولة وتم إدارتها بشكل سري. - ما حقيقة تراجع نائب وزير الداخلية عن تصريحاته؟ أثارت تصريحات أطلقها، أمس الأول الأحد، نائب وزير الداخلية بحكومة الشرعية ناصر لخشع جدلًا واسعًا بنفيه عدم وجود سجون سرية في العاصمة المؤقتة عدن ومدينة المكلا بحضرموت. لكن لخشع سرعان ما تراجع، أمس الاثنين، لينفي ما أدلى به، عقب انتقادات واسعة تعرض لها الرجل على خلفية تصريحاته. - السجون السرية موجودة أم مجرد ورقة ابتزاز؟ تتوالى الانتقادات حول وجود سجون سرية في محافظة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، أكد ذلك مسؤولون حكوميون ووكالات أنباء دولية، لكن الحديث في هذا الشأن أصبح مبالغ فيه، إذ تكال الاتهامات لحكومة الرئيس هادي من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة من جهة أخرى، من قبل أطراف مختلفة مع هادي والإمارات ك (قطر) و(إخوان اليمن). ومن جهة أخرى من موالون لدولة الإمارات دون الخروج بحل لهذا المأزق. قال نائب وزير الداخلية ناصر لخشع أن لا وجود لسجون سرية في "عدن" كما أكد في تصريحات أطلقها صباح الأحد 8 يوليو أن السجون تشرف عليها الحكومة، مشيرًا إلى أن من لديه قريب في السجون فليذهب إلى إدارة الأمن لتوضح له تفاصيل الاعتقال. - نهاية السجون السرية أم التعتيم عليها؟ رأى مراقبون للشأن اليمني أن تصريحات لخشع غير "منطقية" إذ أن معظم المعتقلين يؤخذون دون حتى إبلاغ الأسر عن أماكن تواجد أبنائهم أو مع أي جهة، فضلًا عن أن البحث عن معتقل في "عدن" متعب للغاية إلا في حالة وجود وساطة قوية قد تفضي إلى إخراج المعتقل أو على أقل تقدير معرفة مكان وجوده والتهمة الموجهة إليه. لكن آخرين ذهبوا معتبرين هذه التصريحات ربما تكون إيذانا بنهاية حقبة السجون السرية المظلمة والاعتقالات خارج نطاق القانون التي استمرت لثلاث سنوات مضت. - بداية فصول المداهمات والاعتقالات بدأت قصة هذه السجون عقب الحرب الأخيرة في عدن واندلاع معركة عنيفة بين قوات تدعمها الإمارات ومسلحين من القاعدة بحي المنصورة. كان ذلك أواسط العام 2016 حينما بدأت المداهمات الليلة والاعتقالات تطال العشرات من العناصر المسلحة من القاعدة. أيد قطاع كبير من السكان أعمال الاعتقالات هذه، لكن سرعان ما اعتبر مراقبون حقوقيون ان الكثير من الاعتقالات ربما باتت تطال أفراد لا صلة لهم بالجماعات المتطرفة. سجلت عشرات من وقائع الاعتقالات الغير قانونية والمداهمات واختفي كثيرون في السجون لأشهر وانتهت غالبية الاعتقالات بإطلاق سراح المعتقلين دون توجيه أي اتهام لهم. - من يتحمل المسؤولية؟ حمل سياسيون وصحافيون جنوبيون الحكومة الشرعية ودولة الإمارات مسؤولية تواجد سجون سرية في عدن والمناطق المحررة ككل إن وجدت بالفعل. عقب الحرب الأخيرة وجدت الإمارات نفسها مسئولة عن الحالة الأمنية في عدن ومحافظات أخرى في حين ادارت الحكومة الشرعية ظهرها لما يحدث. نجحت عناصر ميلشيا أخرى في الاستفادة من دعم التحالف العربي بصورة خاطئة وقامت بإنشاء سجون سرية خدمة لمصالحها. قال سياسيون في أحاديث لصحيفة "عدن الغد" أن الحكومة تركت مجالًا كبيرًا لانتشار المليشيات المتعددة الولاء، ما سبب فراغًا أمنيًا كبيرًا، كان من المفترض بالحكومة أن تكون قد أنشأت أجهزة أمنية وعسكرية حقيقية لضبط الأمن وإعادة تطبيع الحياة عقب حرب صيف الفان وخمسة عشر. لكن السياسيون ارجعوا ذلك نتيجة دخول المدينة في "حرب" مشيرين إلى أن إعادة تطبيع الحياة لن يستغرق وقتًا طويلًا إن عزمت الحكومة الشرعية على ذلك. - الشعيبي: أكذوبة روجتها مطابخ إعلامية قال الصحفي باسم محمد الشعيبي في تصريحات لصحيفة "عدن الغد" أنه طوال الأشهر الماضية تم الترويج من قبل مطابخ إعلامية لوجود سجون سرية وكان الهدف من هذه الحملات هو استهداف الإمارات والأجهزة الأمنية إضافة إلى اتخاذ هذا الملف في إطار المناكفة الإعلامية الحاصلة. وأضاف: وجاءت تصريحات لخشع لتضع حد لكل هذا حيث تمثل شهادته باعتبار رجل أمني كبير داخل الشرعية صفعة لهذه الحملات الإعلامية وتضع الكرة في ملعب الشرعية التي باتت بشكل رسمي مسئولة عن هذا الملف. - الحنشي: قضية المخفيين لا يستطيع أحد نكرانها إلى ذلك رأى الصحفي الجنوبي صالح الحنشي أن قضية المخفيين لا يستطيع ان ينكرها أحد موضحًا أن من يظن غير ذلك فهو واهم. ودعا الحنشي إلى إبقاء هذه القضية الإنسانية بعيدا عن المكايدات السياسية. وقال: من لديه ذرة أخلاق فليناصر عائلات المخفيين وبعيدا عن اي توظيف سياسي، يجب ان تكون هناك جهة محددة المكان والعنوان يتم فيها استقبال هذه الحالات ومساعده هذه العائلات في البحث عن أولادهم. واقترح الحنشي ان يكون اللواء علي ناصر لخشع قائم على رأس هذه الجهة لأنه يحظى بثقة الجميع حد قوله. وأشار إلى انه يعرف بعض "عائلات المخفيين قسرا بسطا لا سند لهم ولا يستطيعون الوصول الى اي مسئول امني او حكومي، لهذا يفترض ان تكون هناك جهة معينه تخصص لاستقبال مظالمهم". - ماذا أثمر تقارب الشرعية والإمارات؟ هجران وقطيعة استمرت لأعوام بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة لم يعرف سببه وصلت حد حرب إعلامية بين الطرفين عبر وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، واتهامات متبادلة بين الطرفين حتى بات هذا صراع واضحًا للعيان. مؤخرًا عادت العلاقة بين الطرفين إلى وضعها يسودها الإخاء عقب تقارب الطرفين، عقب زيارة الرئيس هادي والوزير الميسري إلى "أبوظبي". اعتبر سياسيون أن هذا التقارب أثمر بشكل كبير في إطلاق سراح بعض المعتقلين من السجون. وأفرجت السلطات الإماراتية عن أكثر من 45 معتقلاً من سجن بئر أحمد في عدن الأسبوع الماضي. توقع السياسيون أن يتم إطلاق سراح بقية المعتقلين الذين اعتقلوا فيما بعد الحرب عقب محاكمتهم وإعادة تطبيع الحياة في عدن التي لاتزال إلى اليوم تعيش أجواء الحرب، إن استمر هذا التقارب. - الإمارات والحرب على الإرهاب كان تدخل الإمارات في جنوباليمن دون إنكار لدورها قويًا رغم الانتقادات التي تتعرض لها إذ تمكنت من تطهير مناطق واسعة في الجنوب من الإرهاب من بينها "عدن" وحضرموت وشبوة وأبين. وعلى الرغم من دورها الذي يصفه معارضون بالغامض إلا أن أولوياتها ربما تكفر أخطائها كمثل عمل سجون سرية لأن الحرب على الإرهاب لا تزال مفتوحة إلى اليوم، ولأن المحاكم لا تزال أبوابها مغلقة، إضافةً إلى سبب عملها السجون السرية يرجح إلى عدم إظهار تورطها في أي انتهاكات تستهدف الإنسان دون تهمة ، ولأن إطلاق سراح المعتقلين المنتمين للتنظيمات الإرهابية سيعيد بالتأكيد الإرهاب إلى الواجهة مجددًا للمحافظات الجنوبية التي لطالما عانت منه لأعوام. ونفت الإمارات مرارًا ما ينشر حول وجود سجون سرية جنوبياليمن تدار من قبل القوات الإماراتية، لكن وسائل إعلام ممولة من قطر تصر على ابتزاز الإمارات بتكرارها للتقارير في هذا الشأن. - ما علاقة المقاطعة الرباعية لقطر بالسجون السرية؟ أثارت مقاطعة الدول الأربع لقطر(السعودية - الإمارات - مصر - البحرين) هيجان وانتقام النظام القطري خاصةً من دولة الإمارات التي تعتبرها الدوحة عدوًا لدودًا، حيث استغلت الدوحةالإمارات في تدخلها باليمن. ومولت الدوحة مئات الإعلاميين اليمنيين وبعض المنظمات الحقوقية ومئات المواقع الإخبارية لتعقب الأخطاء الإماراتية التي تحصل نتائج الحروب بهدف تشويه الإمارات نجحت الدوحة إلى حد كبير في إحراج الإمارات وابتزازها بملف المعتقلات السرية وعشوائية الاعتقالات ، ذهبت الدوحة إلى تمويل عدد من التقارير الدولية التي تحدثت عن هذه المعتقلات في عدنوالمكلا . أدركت الإمارات لاحقا حجم الضرر الذي سينال سمعتها دوليا جراء هذه السجون خصوصا مع غياب أي أفق لنيل الموقوفين أي جزاء مع تعطل مهام المحاكم. ومارست الدوحة خاصةً بالسجون السرية وصولا الى المجلس الانتقالي مؤخرا ابتزازًا كبيرًا فيما دعمت جنوبيين بمسمى "الحراك الجنوبي" للتحدث باسم الدوحة وذلك بوصف الإمارات في الجنوب "بالمحتلة". - هل تشهد عدن نهاية حتمية لهذه السجون؟ تصاعدت قبل أشهر حدة المعركة السياسية والإعلامية بين الحكومة الشرعية والإمارات ووصلت إلى حد المواجهات العسكرية. لكن وبعد شهور من هذه المواجهات تمكن وزير الداخلية أحمد الميسري من إذابة جبل جليد ضخم بين الحكومة الشرعية والإمارات. زار الرجل الإمارات وسرعان ما زارها هادي لاحقا ليعود الرجل إلى عدن ومعها تبدأ الكثير من الترتيبات الأمنية. بادرت الإمارات إلى الإفراج عن العشرات من المعتقلين بسجن بير أحمد وغيرها من السجون. أكدت مصادر أمنية ان حالة من التوافق الأمنية بين الجانبين ربما تفضي إلى طوي واحدة من أسوأ الفترات الأمنية في تاريخ مدينة عدن. يوم أمس الاثنين التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالعاصمة عدن وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي التي تضطلع بدور حيوي في جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية. وعقد الرئيس هادي والوزيرة الإماراتية جلسة مباحثات كان الجانب الإنساني والاغاثي في رأس أولوياتها. ورافق الهاشمي خلال زيارتها لعدن مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي والسفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي. مثلت هذه الزيارة تحركا على ما يبدو في هذا الإطار.
