كل المؤشرات حتى اللحظة توحي باستثناء «المجلس الانتقالي الجنوبي» من المفاوضات اليمنية المزمع استئنافها في جنيف في السادس من شهر سبتمبر المقبل، بحسب موعد المبعوث الأممي مارتن جريفيت، وربما استثناء كل الطرف الجنوبي المتبني «القضية الجنوبية» بشكل حقيقي برمته... قد يكون هذا التاريخ محدداً فقط لبداية مشاورات تمهّد لمفاوضات مباشرة فيما بعد، أو كما قالت مصادر غربية قبل يومين بأنها ستتمحور حول خطوات بناء الثقة بين الفرقاء، ووضع إطار للمشاورات والمفاوضات اللاحقة، ومعالجة ملفي مدينة الحديدة والبنك المركزي. ولكن حتى هذه المشاورات - على أهميتها - لم يتم حتى اليوم إخطار «المجلس الانتقالي» بحضورها، على الرغم من إخطار القوى الأخرى، وبالذات السلطة المعترف بها (دولياً) «الشرعية»، والحركة «الحوثية» قبل شهر من موعدها، ما يعني أن ثمة توجه إقليمي ودولي، ناهيك عن يمني لاستثناء الجنوب من مشاركة حقيقية بهكذا مفاوضات، بعكس ما كان قد شدد عليه المبعوث الدولي قبل أربعة أشهر أمام مجلس الأمن، في إحدى تقاريره حين قال بما معناه إن «أية مفاوضات يمنية يتم تغييب الطرف الجنوب عنها سيكون مصيرها الفشل»، وهنا سيجد «الانتقالي» نفسه على المحك في أول اختبار سياسي له بهذا الحجم واختبار حقيقي لطبيعة علاقته مع الإمارات، فهو إما يفند كل المزاعم التي تنعته بالتبعية والارتهان للخارج على حساب «القضية الجنوبية» أو يؤكد تلك المزاعم ضده من أول تحدي. كما لا تكمن الخطورة فقط في تغييب الطرف الجنوبي، وبالذات «الانتقالي»، ومجالس «الحراك» الثورية الحقيقية الفاعلة في الساحة، بل ستكون الخطورة أشد على مستقبل الجنوب وقضيته السياسية، في حال تم انتحال شخصية «القضية الجنوبية» بتيارات وشخصيات جنوبية مستأجرة مزيفة المواقف، على غِرارِ ما جرى نهاية «مؤتمر الحوار الوطني» في صنعاء قبل العام 2014، حين تم انتحال صفة «الحراك» - والجنوب عموماً - بشخصية جنوبية هزيلة موالية للسلطات في صنعاء، وهي بالأساس (سلطة شركاء حرب 94م) لتوقّع تلك الشخصية باسم الجنوب، على مشروع دولة الستة الأقاليم المزعوم بمشهد كله صفاقة وبلطجة سياسية، بعد أن انسلخت تلك الشخصية عن مؤتمر شعب الجنوب الذي انسحب من ذلك الحوار بعد أن تبدأ له حجم الخديعة التي وقع فيها. من المؤكد أن ثمّة ضغوط حقيقية تمارسها كل الأطراف اليمنية - تقريباً -وبالذات المنضوية تحت لواء السلطة المعروفة ب«الشرعية» لاستبعاد الطرف الجنوبي من هذه المفاوضات نهائياً، أو في أحسن الأحوال جلب عناصر جنوبية تتقمص دور الجنوب و«الحراك»، وبالذات مِنْ عناصر ما باتَ يُعرف ب«حراك الشرعية»، لتقوم بالدور الهزلي المرسوم لها كالذي شاهدناه في عروض سمجة بالسنين الخوالي، وهذه الضغوط مرفوعة بوجه دول الإقليم والأمم المتحدة تحت زعم الحفاظ على الوحدة اليمنية والتراب اليمني. ومع ذلك، فما زال الرهان الجنوبي بصورة غريبة قائماً على موقف سياسي سعودي - إماراتي، مؤيداً للمطالب الجنوبية التحررية، وهو رهان لا يستند إلى أي منطق ودليل، ويتم تبنيه فقط بعد كرهان الغريق بقشة بعد أن تقلّصتْ الرهانات واضمحلت كل الخيارات أمامهم بسبب سوء استثمارهم للأحداث الدراماتيكية التي تعصف بالجنوبوباليمن عموماً، بل وبالمنطقة برمتها، التي أفضت وتفضي بها هذه الحرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وركون كثير من النخب الجنوبية على حسن النوايا الخليجية تجاه الجنوب، ورهانها على «حبال» الطائفية المهتريء الذي تستخدمه دول الخليج بوجه الشمال، كورقة سياسية آنية سيتمزق بمجرد زوال الخلاف السياسي بأقرب تسوية، كما علمتنا التجارب مراراً بهذا الشأن، بأن «الورقة» الطائفية والدينية ليست أكثر من ورقة مؤقتة تفقد قيمتها فوق أول طاولة سياسية، وبالتالي، فالرهان عليها هو رهان على حصان كسيح فمقولة: «الشمال الزيدي المجوسي الرافضي، الذي لن تتعايش معه السعودية، والجنوب السُني الذي تموت السعودية حُبا وهياماً به ومستعدة أن تأتي للجنوبيين بدولة الجنوب من أجله بطبق من ذهب»، ليست أكثر من أكذوبة سياسية خليجية سمجة، تنطلي للأسف على بعض السُذج من النخبة السياسية، وليس فقط على بعض البسطاء الانقياء من العوام، بل لقد تم تطبيق هذا النوع من الأوراق الخطيرة على الجنوب في حرب 94م، من قِبلِ شركاء تلك الحرب، حين تم إصباغها بصبغة دينية تلاشت وتبخرت بمجرد أن وضعت الحرب العسكرية أوزارها، وشرب من راهنَ عليها أن تدوم له طويلا كأس الخيبة والخسران. وعلى كل حال، لن يكون مفاجئاً لكثير منّا أن تم تجاهل الطرف الجنوبي، أو تم تزييف إراداته السياسية بهذه المفاوضات، وذلك أن العلاقة التي قامت منذ بداية هذه الحرب في العام 2015، وما تزال حتى اليوم بين الطرف الجنوبي، وبالذات «الحراك» بكل أطيافه والمتبني لمشروع استعادة الدولية الجنوبي، ومنها بالذات «المجلس الانتقالي» وبين «التحالف» (السعودية والإمارات) هي علاقة مختلّة قامت على مبدأ تابع ومتبوع، من دون أن يحكمها عهد أو اتفاق، لو من تحت الطاولة، أو في أضعف الأحوال، تعهد أخلاقي من دول «التحالف» بالوفاء بما عليه من التزامات إزاء الجنوب الذي أخرجه من مستنقع التورط بهذه الحرب، مثلما يأخذ ما له من استحقاقات من الطرف الجنوبي، بل لقد أخذه ويأخذه «التحالف» يوماً بيوم، فيما الجنوب ما زال معلقاً بوعود وهمية لم ينبس «التحالف» ولا كلمة منها أصلاً، وبالتالي فعلا غرو أن يتم تجاهل المطالب الجنوبية سعودياً وإماراتياً كون الرياض وأبوظبي، لم تطلقا أية وعود للجنوب، بل على العكس من ذلك فكل أقوالهما وافعالهما يؤكدان على التمسك بوحدة اليمن، وبالمرجعيات الثلاث: مخرجات حوار مشروع الستة الأقاليم، الذي يرفضه الجنوبيون بشدة، فضلاً عن انه أضحى مشروعا سياسياً قد طوته المتغيرات وتجاوزته الخارطة السياسية المتشكلة اليوم على الأرض، والمبادرة الخليجية التي تجاهلت «القضية الجنوبية»، وقرار مجلس الأمن 2216 الذي لا يعترف أساساً بشيء اسمه جنوب. ثم أنه وفي حال أن أصرَّ «التحالف» على أن يكون شكل المفاوضات اليمنية مرتكزاً على ثنائية - «الشرعية» و«الحوثيين» - ومنصباً على إيقاف الحرب وعلى تفاهمات الأطراف الخليجية واليمنية الفاعلة بهذه الحرب، وعلى تقاسم الغنائم والنفوذ في اليمن، فإن أية مشاركة جنوبية وفق هذا الشكل من المفاوضات ستكون مشاركة عبثية عدمية دون طائل وسيجد الجنوب نفسه فيها مجرد «كمَالة عدد» وفصيل يمني من ضمن الفصائل الكثيرة المزدحمة فوق الطاولة «المفترضة» خصوصاً حين نرى جهات يمنية وجنوبية وقد تقدمت إلى فوق الطاولة بأكثر من كيان جنوبي افتراضي لتثير به حالة من التشويش حول كنه «القضية الجنوبية» وتقطع الطريق به على القوى الجنوبية الفاعلة، وهذا أمرٌ متوقعٌ جداً، وقد شاهدنا مؤشراته واضحة بالأشهر الماضية من خلال انشاء كيانات جنوبية زئبقية في الرياض وفي عدن، لهذه المهمة. والأهم من هذا كله، فأن افترضنا أن الجنوب و«الانتقالي» تم دعوته لهكذا مفاوضات، فأن لم يتم التفاوض وفق ثنائية: الشمال والجنوب، وتكون القضية الأساسية، والتي هي «فشل الوحدة» هي محور تلك المفاوضات كون أُسّ الأزمة اليمنية بكل تداعياتها وتبعاتها هي وليدة فشل، أو بالأحرى إفشال وحدة بين شعبين على أثر حرب 94م الظالمة، أو يكون هناك التزاماً دولياً وإقليمياً ويمنياً بمعالجة «القضية الجنوبية»، وحلها حلاً عادلاً بعد الانتهاء من مفاوضات المنتظرة في الشهر القادم، وبعد الانتهاء من ترتيبات وقف الحرب وحل المسائل المتعلقة بها بين الأطراف المتصارعة، فهي ليست أكثر من مفاوضات تستهلك الرصيد السياسي ل«القضية الجنوبية»، وتعيد الجنوب بالتالي إلى بيت الطاعة الوحدوي في صنعاء.
