عقب الاجتماع الموسع الذي عقد صباح اليوم الأحد بمدرسة ناجي بمدينة لودر والذي ترأسه مدير عام مديرية لودر الشيخ محمد عبدالله باهرمز بحضور مشايخ واعيان ووجهاء المنطقة وقيادة الحزام الأمني واللواء 115 مشاه وأئمة المساجد والشخصيات الاجتماعية بالمديرية لمناقشة منع إطلاق الاعيره النارية في الأعراس والمناسبات والذي أفضى اللقاء إلى الخروج بعدد من الإجراءات الهادفة إلى وضع حد لتلك الظاهرة الخطرة والتي تسببت في سقوط ضحايا بريئة بسبب الرصاص الراجع وقلق لسكينة المجتمع منها السجن لفترة من 24 إلى 48 ساعة وفرض غرامة مالية تبلغ 50 الف ريال. وفي ظل الحرص الكبير الذي يبديه مدير عام لودر الشيخ باهرمز (أبو عبدالله ) وتفاعله واستشعارة بالمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه هذه القضية التي تهم كل أبناء مديرية لودر بمختلف شرائحها الاجتماعية وفعالياتها السياسية والاجتماعية بهدف استتباب الأمن في مدينة لودر وماجاورها التقى عصر اليوم مدير عام لودر الشيخ محمد عبدالله باهرمز مع الجهات المكلفة بردع تلك الظاهرة وهم قائد اللواء 115 مشاه العميد الركن سيف علي القفيش و مدير أمن مديرية لودر العقيد الخضر حمصان والقياديان في حزام لودر الأستاذ علي أحمد عيده ومحمد أحمد عمر البطر ، حيث بارك الجميع الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في مدرسة ناجي وتمخض اللقاء عن الآتي : 1- طبع البيان ( التعميم ) والمصادقة عليه من قبل السلطة المحلية ممثلة بالمدير العام وقائد اللواء 115 ومدير الأمن العام وقيادة الحزام الأمني على أن يتم نشره في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي وتوزيعه على القرى المحيطة بمدينة لودر عبر المشايخ والدعاه وأئمة المساجد ووضع لافتات ورقية بجانب النقاط الأمنية تنبيها بعدم إطلاق النار. 2- على مدير الأوقاف م/لودر ونائبه تعميم خطاب لخطباء وأئمة المساجد للتطرق في خطبة العيد إلى قضية إطلاق النار في الأعراس والمناسبات وحث الناس على التعاون لما فيه مصلحة الجميع. 3- على كل مأذون شرعي ان لايقوم بإتمام إجراءات العقد إلا إذا وقع العريس على استمارة بمنع إطلاق النار في زفافه مالم فإنه ستتم بحقه الإجراءات العقابية التي تم الاتفاق عليها وهي (السجن لفترة 24 ساعة إلى 48 ساعة ودفع مبلغ 50 ألف ريال كغرامه مالية ) بما فيها سجن العريس إلا في حالة أن أفصح الجميع عن من قام بإطلاق الرصاص الحي عندها سيتم القبض على من أطلق النار. 5- عند القبض على من يطلق النار في الأعراس أو المناسبات الأخرى من قبل الأمن العام بالمديرية ، على أن يكون الحزام الأمني واللواء 115 في حالة تأهب لأي تعزيز يطلبه قائد أمن المديرية أو من ينوبه ، على أن تكون هناك وحدات عمليات مشتركة بين إدارة الأمن واللواء والحزام الأمني لما فيه المصلحة العامة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ، وأن يعمم البيان (التعميم ) وينسخ للجهات ذات العلاقة والمختصة وكل من يهمه أمر ومصلحة المنطقة. من/ عارف أحمد
