ما زال معظم المدارس الحكومية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مغلقة للشهر الثاني على التوالي بسبب استمرار الإضراب الذي أعلنته نقابة المعلمين والتربويين في مطلع العام الدراسي الحالي. ومنذ أن بدأ العام الدراسي الجديد مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت نقابة المعلمين والتربويين إضرابًا مفتوحًا عن العمل، داعية إلى الاستجابة لمطالبها ومناشداتها المتكررة المتمثلة في “زيادة رواتب وأجور المعلمين، وإقرار العلاوات السنوية”، قبل أن يرتفع سقف المطالب لاحقًا إلى إقالة وزير التربية والتعليم عبدالله لملس. ويسري قرار الإضراب على المدارس الحكومية فقط، بينما المدارس الأهلية والخاصة تزاول مهامها، وتفتح أبوابها بشكل يومي واعتيادي. خلافات النقابات وتسبب استمرار الإضراب في المدارس الحكومية في انشقاقات وخلافات عديدة في النقابة التعليمية والتربوية، ففي حين تدعو نقابة المعلمين والتربويين الى استمرار العصيان، أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا قبل يومين أكدت فيه إنهاء الإضراب واستئناف الدراسة لما لذلك من ضرر كبير على الطلاب والطالبات. وتقول نقابة المعلمين والتربويين اليمنية، إنّ “الحكومة لم تستجب لمطالبها حتى اليوم، وهو الأمر الذي دفعها إلى الاستمرار في الإضراب حتى تتم الاستجابة لهم والجلوس معهم، فيما لم يتبقَ من الفصل الدراسي الأول سوى شهرين فقط”. وأثار استمرار إضراب المعلمين، وإغلاق مدارس عدن، وبعض المحافظات المجاورة، استياءً واسعًا لدى الكثير من أولياء الأمور والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن غضبهم من إغلاق المدارس الحكومية في وجوه الطلبة، بينما المدارس الخاصة مفتوحة، ويزاول فيها المعلمون المضربون أعمالهم دون ضرر. تذمّر بين الأهالي وقال أحد أولياء الأمور في عدن، ويدعى فتحي السقاف في حديث ل”إرم نيوز”، إنّ “إضراب المعلمين كان يمكن تقبّله في حال كان محددًا بفترة، أو كان يطبق على كل مدارس عدن بما فيها الخاصة، لكن حصره في بعض المدارس الحكومية فقط، يعد مهزلة كبيرة يجب الوقوف أمامها بحزم”. ورأى الناشط وجدي حسن، أنّ “الإضراب لا يمس سوى الطلاب والطالبات، ولا يهم الحكومة أو وزارة التربية في شيء، ومن غير المنطقي أن نحرم أبناءنا عامًا دراسيًا كاملًا بسبب تجاهل الحكومة لمطالب نقابة المعلمين”. وأضاف،:”التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه، مؤسسات خدمية حيوية لا يجب أن تتوقف بإضراب أو عصيان، لأن المتضرر الرئيس من توقفها هم الشعب ذاته، وليس الحكومة التي أثبتث فشلها أمام الخارج قبل الداخل”. بدوره، قال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حسين لقور، في تغريدة على تويتر، إنّ “إضراب المعلمين تجاوز المعقول، ولو كان هناك خصم من الرواتب على أيام الإضراب لما استمر طوال هذا الفترة”. وأضاف:”مطالب المعلمين محقة، وهم ضحايا، والطلبة ضحايا، والحكومة لن تحرك ساكنًا ولا يهمها الأمر، وأولاد المسؤولين يدرسون في الخارج أو في مدارس خاصة.. وعلى المعلمين تقليل الخسارة، وإنهاء إضرابهم، حتى تكون الضحية واحدة بدل اثنتين”. وتساءلت الناشطة الحقوقية في عدن هدى الصراري، عبر صفحتها على فيسبوك:”من يتحمل مسؤولية إيقاف التعليم في عموم مدارس محافظة عدن الحكومية؟، وما دور أولياء الأمور أمام تجهيل أولادهم المتعمد ؟ وما الحد الذي تتوقف عنده مسؤولية إدارات التربية والتعليم في مديريات محافظة عدن ومديري المدارس في إغلاق المدارس أمام الطلاب؟”. وتساءلت أيضًا عن “دور المجتمع المدني في عدن أمام ما يحدث من مشكلة إيقاف التعليم، وتأثيرها السلبي على الطلبة والمجتمع بشكل عام”. ولم يصدر موقف واضح من وزارة التربية والتعليم، عدا دعواتها المستمرة لإنهاء الإضراب، واستئناف العملية التعليمية، مؤكدة أنّها تعمل جاهدة وفقًا لإمكانياتها لتنفيذ متطلبات المعلمين والتربويين والتي ذكرت أنها فعلًا نفذت خلال المرحلة السابقة. لكن النقابات تقول إنّ مطالب المعلمين لم تنفذ حتى الآن، لاسيما مع الارتفاع الجنوني الذي طرأ على كافة السلع الاستهلاكية والخدمات الضرورية مؤخرًا بسبب ارتفاع أسعار الصرف في عدن.
