اهتمت الصحف البريطانية بالعديد من قضايا الشرق الأوسط رغم اقتراب عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. فالشأن السوري باق في الصدارة إثر صدور تقرير دولي يؤكد طائفية الحرب الأهلية، بينما تدفع بريطانيا ملايين الدولارات تعويضات لمحتجزين عراقيين أساءت قواتها في البصرة معاملتهم اثناء احتلالها جنوب العراق لخمس سنوات. في الباب الدولي لصحيفة الغارديان هناك تقرير حول دفع وزارة الدفاع البريطانية 14 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 22.750 مليون دولار) تعويضات لمواطنين عراقيين اشتكوا من أنهم اعتقلوا وعذبوا دون وجه قانوني في العراق في فترة احتلال بريطانيا لجنوب العراق التي دامت خمس سنوات. ويقول التقرير إن هناك المزيد من الدعاوى التي يقدمها العراقيون بعد أن يتضح لهم أن بإمكانهم أن يقاضوا السلطات البريطانية في عقر دارها في لندن.
تحقيق في ممارسات البريطانيين في العراق
وينقل التقرير عن وزارة الدفاع البريطانية قولها إنها تحقق في كل دعوى تتضمن انتهاكا لحقوق الإنسان، مضيفة أن معظم الجنود، من نساء ورجال، الذين نشروا في العراق قد تصرفوا وفق "أعلى مستويات النزاهة".
غير أن منظمات حقوق الإنسان والمحامين الذين يمثلون المشتكين العراقيين يقولون إن الانتهاكات وسوء المعاملة كانت نظامية وإن المحققين العسكريين والحراس المسؤولين عن سوء المعاملة كانوا يعملون وفق التعليمات التي تلقوها أثناء التدريب في بريطانيا وكذلك الأوامر والتوجيهات التي تصدر لهم في العراق.
وينقل التقرير عن منظمات حقوق الإنسان مطالبتها بإجراء تحقيق رسمي بالممارسات المتبعة في التحقيق وأثناء الاعتقال التي اتبعتها القوات البريطانية في العراق أثناء فترة الاحتلال. ويقول التقرير إن عدد المستفيدين العراقيين من التعويضات هو 305 أشخاص حتى الآن لكن العدد مرشح للارتفاع.
طائفية "علنية"
وتنقل الغارديان أيضا تقريرا للأمم المتحدة عن الصراع الدائر في سوريا ويحمل عنوان "الصراع في سوريا أصبح "طائفيا" في العلن". ويحذر التقرير الأممي من أن الأقليات في سوريا تتعرض لخطر القتل أو أنها ستجبر على المغادرة نتيجة للطبيعة الطائفية للصراع، إذ وقعت انتهاكات لحقوق الإنسان ذات طبيعة طائفية ارتكبتها قوات النظام والقوات المناهضة له على حد سواء.
ويستنتج التقرير الأممي أنه بالنظر لاعتقاد الاقليات أنها تواجه خطرا يهدد وجودها، وأن هذا الاعتقاد له ما يبرره، فقد أصبح هناك حاجة ملحة الآن أكثر من أي وقت مضى لتسوية تفاوضية للأزمة السورية.
وأعطى التقرير الأممي تفاصيل "تقارير موثوقة" تشير إلى مهاجمة مجموعات معارضة لأبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد وإعدامهم. وقد فصل أحد المسلحين من الجيش السوري الحر في اللاذقية كيف يتعامل المسلحون مع الاشخاص الذين يقعون في أسرهم، فإن كانوا سنة فيسجنون وإن كانوا علويين فيعدمون على الفور.
كما يشير التقرير إلى أن الأقليات، وهم العلويون والمسيحيون بشكل رئيس، قد شكلوا جماعات مسلحة، تسمى اللجان الشعبية، للدفاع عن أنفسهم وأحيائهم وحمايتها من مسلحي المعارضة، كما أن بعضهم قد حارب إلى جانب القوات الحكومية وأن الحكومة قد زودتهم بالسلاح والبدلات العسكرية.
كما يقول التقرير إن القوات الحكومية قتلت مدنيين عزل لمجرد أنها شكّت بأنهم يعارضون الحكومة وأن القوة الجوية السورية تقصف المدنيين وتلقي براميل متفجرة "وإن هناك أدلة على أن القوات الحكومية لا تتخذ إجراءات وقائية تمنع وقوع خسائر بشرية جانبية أثناء العمليات العسكرية، وإن الهجمات التي تقوم بها لا تتناسب مع الخطر العسكري المتوقع".
ويختتم التقرير بالقول إن فريق التحقيق الدولي مازال يحقق في قيام القوات المناهضة للحكومة السورية بإعدامات غير قانونية للجنود الحكوميين الذين وقعوا في أسر قوات المعارضة في حلب (في 10 سبتمبر/أيلول) وسابوك (في 2 نوفمبر/تشرين الثاني) وراس العين (في 29 نوفمبر تشرين الثاني)، عندما جُمع الأسرى ثم أعدموا، وكذلك في قصف المستشفيات الحكومية بالقذائف.
مسلحون أجانب في سوريا
وحول الموضوع نفسه، تنشر الإندبندنت تقريرا تحت عنوان: "المقاتلون الأجانب يغذون النار الطائفية" تقول فيه إن المقاتلين الذين جاءوا من 29 دولة دخلوا إلى سوريا للالتحاق بالحرب الأهلية التي قسمت المجتمع حسب الانتماءات الطائفية، جاعلين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس، مقابل الأغلبية السنية حسب تقرير المحققين التابعين للأمم المتحدة الذين يقودهم الخبير البرازيلي بولو بنهيرو.
وتقول الصحيفة إن الانقسامات الطائفية العميقة في سوريا تقلل من احتمالات المصالحة الوطنية بعد الاطاحة بنظام الأسد وانتهاء الصراع وأن تدفق المقاتلين الأجانب يزيد من خطورة اتساع رقعة الحرب الأهلية لتشمل البلدان المجاورة.
وينقل التقرير عن كارين أبو زيد، إحدى المحققين، قولها إن معظم المقاتلين الأجانب الذين تسللوا إلى سوريا قد جاءوا من بلدان الشرق الأوسط المجاورة وشمال أفريقيا وكذلك من أوروبا وأمريكا. وأن جماعة حزب الله اللبنانية أكدت أن أعضاء في الجماعة كانوا في سوريا يحاربون إلى جانب نظام الأسد.
كما أشار تقرير الأممالمتحدة إلى أن عراقيين شيعة قد جاءوا أيضا إلى سوريا للمشاركة في الحرب، كما أن إيران المتحالفة مع نظام الأسد، قد أكدت في سبتمبر/أيلول أن أعضاء في الحرس الثوري قد قدموا إلى سوريا "لتقديم المساعدة"، رغم أن طهران تنفي أي تدحل عسكري لها في سوريا.
"انتهاك" إسرائيل قوانين الحرب
وفي صحيفة الديلي تلغراف هناك تقرير تحت عنوان "القصف الإسرائيلي للمراكز الإعلامية ينتهك قوانين الحرب" في إشارة إلى القصف الإسرائيلي لمراكز إعلامية أثناء الهجوم على غزة الشهر الماضي الذي أودى بحياة صحفيين اثنين.
وينقل التقرير عن منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان قولها إنه ليس هناك أي دليل على أن المصوريْن التلفزيونييْن الذين قتلا كانا مسلحين متشددين ليكونا هدفين مشروعين كما تدعي إسرائيل.
وكان الرجلان، وهما محمود الكومي وحسام سلامة، اللذين كانا يعملان في محطة تلفزيونية تابعة لحكومة حماس في غزة قد قتلا عندما أصابت قذيفة صاروخية السيارة التي كانا يستقلانها يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول إسرائيل إن الشخصين كانا مسلحين يعملان مع حماس، وهي تهمة نفتها اسرتيهما، لم تضمهما كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، إلى قائمة القتلى.
ويقول التقرير إن عشرة أشخاص آخرين يعملون في الإعلام قد جرحوا أيضا في هجمات منفصلة دمرت مبان لمؤسسات إعلامية أخرى، كما قتل طفل في الثانية من عمره كانت أسرته تعيش قرب أحد المباني التي استهدفها القصف.
ويذكر التقرير إن إسرائيل تصر على أنها كانت تشن هجمات "انتقائية" على البنى الأساسية لحماس والجماعات المتشددة خلال الهجوم الذي استمر 8 أيام وقتل فيه 170 فلسطينيا وستة إسرائيليين.
توجيه "الربيع" أم تأييده؟
وعودة إلى صحيفة الإنديبندنت التي نشرت مقالا للكاتب أدريان هاميلتون تحت عنوان "لن يستطيع الغرب أن يوجه الربيع العربي، لكنه يستطيع أن يؤيده" قال فيه:
"لايزال هناك من يعتقد أن مجمل حركة الربيع العربي هو مثال آخر على عدم قدرة العرب على أن يُحكَموا بالقوانين ولكن فقط بوجود دكتاتور يقسرهم على الطاعة، وهناك الكثير من الأسباب لمن يميل نحو اليأس بعدم قدرة الشرق الأوسط على إنجاز الإصلاحات بشكل سلمي ومنها الحرب الأهلية في سوريا وبلد ممزق في ليبيا ومصر التي يريد فيها الرئيس المنتخب أن يحصل على سلطات أوسع من تلك التي تمتع بها سلفه غير المنتخب، وكل هذه المصاديق لا تدعو للتفاؤل".
ويستطرد هاملتون قائلا "يجب ألا نتوقع أن نرى ممارسات سياسية راشدة في بلد مثل مصر كانت الأحزاب السياسية فيه محظورة منذ نصف قرن. وليس متوقعا أن يجلب تغيير النظام في تونس منافع فورية عندما ترتفع معدلات البطالة والأسعار معا. وسيكون منافيا لمسيرة التاريخ إن اعتقدنا أن نهاية الأنظمة التسلطية في سوريا وشمال أفريقيا لن تقود إلى حرب أهلية داخلية واضطرابات في البلدان المجاورة، حتى مع تناسي الانقسام بين السنة والشيعة الذي أصبح مصدر هوس لدى المعلقين الغربيين. إن النقطة الأساسية هي أننا نرى الآن نهاية عصر وأن الدعوة إلى التغيير واجتثاث الفساد وتمكين الناس العاديين من ممارسة المزيد من الحريات تُسمع الآن في الشرق الأوسط وخارجه".
ويختتم هاملتون مقاله بالقول: "مصالح الغرب لا تُخدَم عبر محاولة تقرير مسار التغيير، ولكن عبر دعمه. وبدلا من القلق على السياسة، علينا أن نهتم بالاقتصاد. لقد استقبل الاتحاد الأوروبي سقوط جدار برلين بجهد مكثق للمساعدة في الإعمار وجلب الدول المستقلة الجديدة إلى حظيرة الاتحاد. علينا أن نفكر بالشيء نفسه في ما يخص الشرق الأوسط، فأهمية مستقبله بالنسبة لنا هي كأهمية أوروبا الشرقية".
آسف: فالعالم لن ينتهي اليوم!
وفي صحيفة التايمز هناك تقرير يحمل العنوان أعلاه يتحدث عن نهاية العالم التي تنبأ بعض اتباع طائفة المايا بأنها تحل اليوم، الحادي والعشرون من ديسمبر/كانون الأول 2012.
ويقول كاتب التقرير، رايز بليكلي، من لوس أنجليز، إن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت، بعد أن ازدحم بريدها الأليكتروني بالرسائل المستفسِرة عن نهاية العالم، أنه "ليس هناك كوكب عائم مدمر يتجه في مسار يمكن أن يقوده إلى الارتطام بالأرض. فإن كان هناك مثل هذا الكوكب لكنا أول من رآه يجوب السماء"!
ويضيف بليكلي: "ولكن رغم تطمينات ناسا، إلا أن قصص نهاية العالم ستعمر ما عمَّرَ كوكبنا".
ويكشف الكاتب أن هناك عائلة في تكساس اختزنت طعاما يكفيها لخمسين عاما، بينما يربي رجل في فينكس الف سمكة من نوع التلابيا في مسبح في حديقة منزله كي يعتاش عليها مع عائلته "إن حصل خلل في المنظومة الشمسية وأعاد الحضارة الإنسانية إلى العصر الحجري"!.
