تزامنا مع عودة الحكومة التي يرأسها معالي الدكتور معين عبدالملك سعيد إلى العاصمة عدن لمزاولة مهامها والبداء في تصحيح الاختلالات الذي أدى إلى فشل الحكومة السابقة لمعالي د احمد عبيد بن دغر أولها وبدرجة رئيسية تصحيح المنظومة في إعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة في التعيينات في مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية منهم بطريقة غير قانونية وإنما من باب الأقرباء والمحسوبية والواسطة بدرجات مدراء ونواب عموم بمكاتب تنفيذية ومدراء إدارات في مكاتب الوزارات وبعض المحافظات ناهيك عن أن هؤلاء الذين تم تعيينهم لم يكونوا في السابق ضمن الموظفين الرسميين يحملون أرقام وطنية أو وظيفية أو مالية وإنما تم تعيينات وتوظيفهم بعد الحرب الأخيرة ولم يكونوا ضمن قاعدة البيانات للسلك الوظيفي للدولة قبل العام 2014م. ناهيك عن المعايير التي لايمتلكونها والكفاءات والمؤهلات التي منهم جاء بها على حساب من لهم الحق في الحصول على حقهم المشروع في الوظيفة العامة للدولة الذين حالهم اليوم حرموا ولم يحصلوا على حقهم المكفول لهم قانونيا في تسوية وتصحيح أوضاعهم ضمن مرافقهم لعدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة سوى من حيث الدرجات الوظيفية لقانون الأجور والمرتبات وإجراءات لحقهم في النقل والتدرج لتأهيلهم فهناك ،وأقولها بالواضح للقاصي والداني وبالفم المليان لايعقل أن يصعد لتعيين منهم اقل او ذات محسوبية أو وساطة أو عن طريق التقرب في هذه القرارات للتعيينات العبثية التي هي في الأصل لا تليق ولو من البعد الأخلاقي قبل القانوني لان يأتي ابن أمس لامتلاكها لقرار تعيين ساذج ليدير مرفق أو مؤسسة أو مكتب تنفيذي على منهم أكفاء وأجدر منه يعملون لخدمتهم لعشرات السنوات دون حتى تسوية لأوضاعهم والدليل لما يشاهد في عدة وزارات لهذه التعيينات منها وصل إلى السلك الدبلوماسي لهذه لقرارات التعيينات والدليل الذي لم يعتمل به كما هو موضح لما صدر للقرارات الرئاسية التي اتخذت بهذا الصدد لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي بتسوية أوضاع السلك الإداري والوظيفي والدليل لما يشاهد في عدة وزارات منها وزارات عدة التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والصناعة والتجارة والتربية والتعليم والصحة والإشغال التي تسير عملها اليوم عبر منظمات المجتمع المدني وتسيير اغلبيه عمل الوزارات لمن جاءو بهم عن طريق سوى الانتداب أو النقل الى جانب وزارات عدة منها الخارجية والمالية والادارة المحلية والنفط .....الخ بينما الأحق والأجدر بهذه الأماكن على الأقل لمنهم أحق كونهم موظفين قبل العام 2014م. وان كانت هناك استثناءات أو اعتبارات أخرى لمعالجة الأمر تقوم رئاسة الحكومة بتشكيل لجان متخصصة ذات الكفاءة المهنية والقانونية المشهود لها بالنزاهة والتي تحفظ حقوق الآخرين.. إضافة إلى ذلك.ملامسة معاناة المواطنين في تردي أوضاعهم المعيشية نتيجة الغلاء الفاحش والذي يقابل ذلك هو أنهم من المتقاعدين العسكريين والمدنيين لم يحصلوا على رواتبهم من اشهر سابقة وهي تعد مصدر عيشهم ووما يزيد من المعاناة عدم وضع المعالجة التي نتج عنها بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانعدامها والبداء بإجراءات حقيقية باستغلال الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لمبلغ 60ستون مليار الخاص بكهرباء العاصمة عدن . وأخيرا والتي على عجالة من الأمر لابد فورا بوقف اي إجراءات الصرف التي يقوم بها بعض الوزراء والقائمين بأعمال الوزارات والتي الهدف منها سحب الأموال من حسابات الوزارات المودعة في البنك المركزي من الإيراد العام للبنك المركزي والتي تم ويتم صرفها تحت بنود لمشاريع منها عبر منظمات أو جهات أخرى وبطرق غير قانونية وهي في الأساس لاترتقي ولا تصل إلى المستوى المطلوب لما وصلت إليه حالة المواطن اليوم منها من نثريات لحراسات ومرافقين وبدلات سفر ومنها صرف لعلاجات وهي ليست للعلاج أصلا و.........الخ ..
