نعم هذه هي شرعية الفساد والفشل وإهدار المال العام , نفس تجار الاستيراد في المناطق المحررة وتحديدا مينائي عدن والمكلا الذين يتم إعفائهم من دفع الرسوم الجمركية والضرائب , يدفعون المليارات للرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الحديدة الذي يخضع للسيطرة الحوثية الإنقلابية . بقرار جمهوري صادر من الرئيس المؤقت هادي تم تحرير سوق إستيراد المشتقات النفطية مع إعفاء تجار الاستيراد من الرسوم الجمركية والضرائب وعائدات الصناديق في المناطق المحررة , لم تخسر خزينة الدولة عائدات الرسوم الجمركية والضرائب , بل تضررت قطاعات كثيرة وكبيرة كانت لها حصة أثناء الترسيم على شحنات الوقود , ومنها صناديق صيانة الطرق والجسور والمعاقين وصندوق الرعاية الاجتماعية وصندوق النظافة وغيرها من الصناديق التي أصبحت بدون موارد مالية تساعدها على تقديم خدماتها .
علما بأن 90% من كميات الوقود المستورد عبر ميناء عدن بالبريقة تذهب للمناطق الشمالية وبأسعار تجارية عالية , حرمت الدولة من أهم مصدر لرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن 18مليار ريال يمني شهريا , وحرم المواطن والمستهلك من الدعم والأسعار المعقولة للمشتقات النفطية , وكان التاجر المستورد وفاسدي الشرعية هما الرابحان الوحيدان فقط .
حمولة السفينة قد تصل تقريبا إلى 35 ألف طن كأقل تقدير شهريا وقد تصل عدد الشحنات لاكثر من 6 شحنات بالشهر الواحد , وتشتري الحكومة الشرعية كميات قليلة من الديزل لمحطات الكهرباء ومثلها من البنزين والباقي يذهب للسوق التجاري وللمصانع والمعامل التجارية والمحطات الأهلية , وتباع بأسعار تجارية غير مدعومة نهائيا .
) 35 ألف طن بنزين , سعر الطن بنزين 650 دولار أمريكي حسب مصلحة الجمارك . رسوم جمركية 10%=569,887,500 . ضريبة مبيعات 5%=313,438,125 ريال. القيمة المضافة 5%=313,438,125 ريال.ج هناك أرباح وصناديق أخرى . إجمالي الرسوم والعوائد=1,866,620,335 ريال. '''''"''"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" : 35 ألف طن ديزل سعر طن الديزل 550 دولار رسوم جمركية 5%=241,106,250 ريال. ضريبة مبيعات 5%=253,161,563 ريال. القيمة هي رسوم الجمارك و الضرائب من شحنتي الديزل والبنزين والتي تقدرالمضافة 5%=253,161,563 ريال. هناك أرباح وصناديق أخرى . الرسوم الجمركية والعوائد =1,107,721,024ريال. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" تقريبا 3 مليار ريال يمني ل 70 ألف طن للمادتين × ست شحنات شهريا لا يتم تحصيلها لخزينة الدولة وتقدر بي 18مليار ريال يمني شهريا , حتى لو تم تحصيل مبلغ 18 مليار ريال يمني سيكون بحسب سعر صرف الدولار الجمركي الذي أقرته وأعتمدته مصلحة الجمارك اليمنية بي 250ريال يمني للدولار الأمريكي الواحد , وهذا تجاوز جسيم بحق المصلحة العامة والمال العام , لا مانع من إعتماد 250ريال يمني للدولار الواحد في ترسيم المواد الغذائية الأساسية والأدوية , أما الكماليات والوقود والسيارات يجب أن يعتمد سعر صرف السوق أثناء تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب .
سيتضاعف مبلغ ال 18مليار ريال يمني × سعر صرف السوق , إلى ثلاثة أضعاف تقريبا ليصل إلى 54مليار ريال يمني شهريا .
نأمل من دولة رئيس الوزراء الحالي الدكتور معين عبدالملك أن يقوم بوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة بحق المال العام , والتي أدت إلى حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية ضخمة نحن بأمس الحاجة لها وبهذا التوقيت .
