وزير الاتصالات يقول أنه (مغطى)، فما هو الغطاء الذي يتجاوز الدستور وقوانين الدولة ؟!! اعتراضي على تغييب 139ألف دولار كان سبباً في محاولة إزاحتي عن وظيفتي حاورها / فضل الحبيشي يمثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتعتبر السياسات الإستراتيجية لقطاع الاتصالات المصدر الرئيسي لرسم رؤية شاملة للتطبيق السليم ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لتحقيق الاستدامة والتطوير والوصول إلى الغاية المرجوة في هذا المجال الحيوي، كما أن قطاع الاتصالات رافد رئيسي ومهم لخزينة الدولة والمجال الخصب للاستثمار وإنشاء المجتمع المعلوماتي ومواكبة العالم في هذا الاتجاه. في حوار ل (عدن الغد) مع المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم مدير عام مكتب وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عدن تحدثت بإسهاب وقدمت الوثائق الخاصة بجوانب الخلاف مع وزير الاتصالات م. لطفي باشريف وكشفت فيه خروقه القانونية والمالية وتجاوزه النظم واللوائح والقوانين لفرض الهيمنة والتفرد بالسلطة. وفيما يلي حصيلة الحوار : استهلّت حديثها بالقول/ إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (ممثلة بالوزير) وخلال الثلاث سنوات فقط بعد تحرير المناطق الجنوبية لم تعكس الدور القيادي وإنما استحوذت على الجانب التنفيذي أكثر من القيادي، وتفرّد الوزير بالسلطة من جهة وابتعد عن العمل بالسياسة المتوازية في قيادة وإدارة العمل المؤسسي أو الالتزام بالقوانين واحترامها وتطبيقها من جهة أخرى مخالفاً الدستور الذي يوضح بأن لا يحق لأي سلطة من سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية المخالفة بالتفرّد والقيام بأعمال وتصرفات تناقض بنود الدستور باعتباره مجموعة قوانين. هل هذا هو سبب الخلاف مع الوزير ؟ نعم.. اعتراضنا على هذه الأعمال والتصرفات غير القانونية من قبله بشكل مستمر وعزوفه عن لغة الحوار والتنسيق واستفراده بالقرار أدى إلى خلافات وصراعات عكست نفسها على كافة الأعمال في حين تفرغ لإزاحة من يعترض وينتقد سوء قيادته وإدارته. ( الوزير مغطى ) يا رئيسي الجمهورية والوزراء!! ولهذا أرفع هذه الرسالة عبركم إلى فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء أننا كلما قدمنا النصائح للوزير بأن أعماله وتصرفاته مخالفة للقوانين تكون إجابته دائماً ( أنا مغطى وإن خالفت القوانين).. وسؤالنا: من هذا (الغطاء) الذي تجاوزت سلطته الدستور وسلطات الدولة وقوانينها؟!!. ما طبيعة تصرفات الوزير التي خالف بها القوانين والنظم؟ المخالفات كثيرة لكن أبرزها وبالأرقام تتمثل في التالي: 1 مخالفته للقانون المالي رقم (8) لعام 1990م للمادة (65) بتجنب الإيراد المركزي حيث قام بفتح حساب جاري باسم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم(0010027 1001 01 ) بالدولار الأمريكي وحساب رقم (0010027 1001 00 ) بالريال وسحب كافة حسابات الإيرادات المركزية من مكتب وزارة الاتصالات إلى هذا الحساب الجاري. 2 مخالفته لتوجيهات وزير المالية بتاريخ 3 مايو 2017م بالإلتزام والتقيّد بتوريد كافة المبالغ المحصلة للإيرادات المركزية إلى البنك المركزي واستعادة المبالغ من الحساب الجاري إلى حساب مكتب وزارة الاتصالات (إيرادات مركزية) والتقيّد بقرار رئيس الوزراء رقم (75) لسنة 2016م والتوقف عن فتح الحساب الجاري. تصرف غير قانوني بإيرادات (عدن نت) 3 مخالفته قرار مجلس الوزراء رقم(67) لعام 2018م بشأن الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي والمؤرخ 31 يوليو 2018م، إذ استمر بتعنته ولم ينفذ توجيهات وقرارات الدولة بل تمادى بعد تشغيل (عدن نت) بفتح حساب في البنك الأهلي وأودع فيه كافة إيرادات (عدن نت) بغرض السحب منه والتصرف بالأموال كيفما يشاء دون وجه قانوني أو شرعي،مع العلم أنه قام أيضاً بالسحب من الحساب الجاري أموالاً بنفس الطريقة. كيف تصرفتم من جانبكم حيال هذه المسألة؟ نحن من جانبنا التزمنا بالتوجيهات والقرارات الرسمية وامتنعنا عن توريد الإيرادات إلى الحساب الجاري وتم التوريد إلى الحساب المركزي بالرغم من توجيهاته بعدم إيداعها في الحساب المركزي والاستمرار في إيداعها في الحساب الجاري.. وكان هذا من أسباب خلافاتي معه. هل لنا أن نعرف كيف تطورت الخلافات وظهرت إلى السطح؟ خلافاتنا تفاقمت وازدادت حدة بعد توجيهي مذكرة إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 4 ديسمبر 2018م تتضمن ضرورة استعادة المبالغ من الحساب الجاري إلى حساب الإيرادات المركزية واسترجاع المبلغ الذي سُحب بالريال لإنهاء الحسابات الختامية لعام 2018م وإبلاغه أننا نخلي مسؤوليتنا عن ذلك.. ونسخت المذكرة إلى الجهات ذات الصلة. هل تجاوب الوزير مع المذكرة؟ الوزير استجاب لمذكرتنا ولكن بشكل جزئي، فقد بلغت الإيرادات التي تم تحويلها إلى الحساب الجاري (مليونان و714 ألف و600 ريال) تم سحب منها (مليون ريال) وأما المبلغ بالدولار هو (139 ألف و60 دولاراً)..يعني كانت استجابة الوزير لمذكرتنا جزئياً مع (التحايل) وذلك بأنه تم استعادة المبلغ بالريال إلى الحساب المركزي لمكتب الاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 10 ديسمبر 2018م ولم يتم استعادة المبلغ بالدولار!!.. وهنا تكمن أسباب محاولة سرعة إزاحتي وتغييري كمدير عام لمكتب الوزارة في عدن خاصة بعد متابعتي استعادة كل المبالغ، وقبلها لم أكن أعرف المبرر لهذا التصرف. قرار التغيير والإزاحة ماذا عن محاولة الإزاحة؟ في 17 ديسمبر 2018م فوجئت بتسليمي قرار لرئيس الوزراء السابق د. أحمد بن دغر تحت رقم(290) لعام 2017م مؤرخ 30 ديسمبر 2017م بتعيين مدير عام جديد للمكتب، وبتاريخ 19 ديسمبر 2018م قرار وزير الاتصالات برقم (9) لعام 2018م مؤرخ 18 ديسمبر 2018م ولاحظ التسلسل الزمني لهذا الموضوع.. وفي اليوم التالي لاستلامنا القرار حضرت لجنة التسليم إلى مكتبي ورحبت بها، واستهل رئيس اللجنة بالحديث بأن وزير الاتصالات يشيد بعملي وانضباطي وقدراتي وخبرتي في مجال الاتصالات، مشيراً إلى أن احتياجات الوزارة لي في مهام أكبر وأهم، ونظراً لانتقال الحكومة إلى عدن وترفيع القرار الجمهوري رقم (163) لعام 2005م بتعييني وكيل مساعد لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعييني وكيل للوزارة وأن القرار في (الطريق) وسوف استلمه قريباً. كيف كان ردك ؟ هذا استخفاف الوزير لي وللجنة التسليم.. فالمفروض أن إجراءات قرار التغيير لمدير عام المكتب وتعييني كوكيل وزارة تتم في نفس الوقت كما هو متعارف عليه.. ونعود إلى الموضوع كنت قبل لقائي بلجنة التسليم والاستلام قد تواصلت مع قيادة محافظة عدن وأرسلت مذكرة بهذا الشأن أطلب فيها التوجيهات بتسليم المكتب إلّا أن قيادة المحافظة وجهت بعدم التسليم للأسباب التالية: أولاً قرار رئيس الوزراء السابق قديم مضى عليه عام وانتهى في حينه خاصة بعد تعيين رئيس وزراء جديد. ثانياً صدور قرار بتعيين شخص لمنصب لابد أن يترافق مع قرار بتعيين الشخص الآخر. ثالثاً عدم وجود قرار لمحافظ عدن أو التنسيق معه من قبل وزير الاتصالات، وهذا يتناقض مع قانون السلطة المحلية.. وقد أبلغت اللجنة بذلك لإبلاغ الوزير. كيف كان رد فعل الوزير؟ واجه الوزير عدم تسليم المكتب بناء على توجيهات محافظ عدن برد فعل تمثل بإصدار قرار آخر دعا فيه مدراء إدارات مكتب الوزارة بعدم التعامل معي والتعامل مع مدير عام المكتب الجديد فقط، ومن جانبي أبلغت المحافظ بهذا القرار. ماذا كان موقف المحافظ ؟ محافظ عدن أ. أحمد سالم ربيع وقيادة المحافظة تكرموا بالنزول إلى مكتب الوزارة لدعمنا رداً على تصرف الوزير والتقى المحافظ بموظفي المكتب للتعرف عن قرب على هموم وصعوبات العمل وطبيعة نشاط المكتب، ووجه بعدم التعاطي مع قرار الوزير بتعيين مدير عام جديد والذي يعتبر لاغياً قانوناً وبالاستمرار بالتعامل معي كمدير عام لمكتب وزارة الاتصالات. إلغاء التوقيع البنكي كيف تصرف الوزير بعد نزول المحافظ ؟ الوزير وبالتنسيق مع نائب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وبالاعتماد على قرار رئيس الوزراء السابق ألغى توقيعي على شيكات السحب من البنك المركزي واعتمد توقيع المدير الجديد ضارباً بعرض الحائط توجيهات محافظ عدن وعدم احترامها، ومن هنا فهمنا ما وراء تصرفات الوزير لطفي باشريف تجاهي وخصوصاً في الأيام الأخيرة من العام المالي 2018م وإبقاء المبلغ 139 ألف و60 دولاراً في الحساب الجاري ونيته عدم إعادته للميزانية العامة وكان تعيين المدير الجديد ليحقق له هذا الغرض ومعرفته أني لن أسمح له بذلك، فكانت وسيلته التحايل ومخالفة القوانين والاستخفاف بالجميع. خروقات ذات صلة هل هناك خروقات أخرى ؟ نعم.. هناك خروقات ومخالفات عديدة إلى جانب مخالفة القانون المالي الذي وضحناه سلفاً وأبرز مخالفات الوزير هي: أ- خروقات للقرار الجمهوري للقانون (35) لعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل (عدن نت) ومخالفاً لكل مواد القرار بأن وضعه كوزير (إشرافي فقط) لكنه ينفرد بالسلطة والتنفيذ فيها. ب- خالف قانون السلطة المحلية فيما يخص المادة (2) في اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية بشأن الترشيح لشغل وظائف الأجهزة التنفيذية وما في حكمها. ج- عدم اعترافه بموظفي مكتب وزارة الاتصالات في عدن ومطالبته لهم برفع مذكرة لوزير الخدمة المدنية بتحويل المكتب إلى وزارة وإلغاء المكتب. د- تهميش المكتب من مهامه الرئيسية وعدم إشراكه في أي مهام. ه- عدم تطبيق السياسة المتوازية في العمل المؤسسي وانفراده بالسلطة والقرار. و- تطبيق وتنفيذ مشروع لائحة سياسات وآليات منح وتجديد تراخيص شبكة الهاتف النقال وأخذ رسوم مالية من الشركات بصورة خاضعة لمزاجه الشخصي في التخفيض مع العلم أن لائحة المشروع لم تصادق عليها الجهات التشريعية. وفي الجعبة الكثير ..
