وقعت الدول الإفريقية على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية والتي جرى الإعداد لها منذ الدورة الاعتيادية ال18 لقمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا في يناير 2012م. على أن يتم الانتهاء من إنشائها بحلول عام 2017م بخطة عمل تهدف إلى تعزيز التجارة البينية موزعة على سبع مجموعات هي السياسة التجارية, وتسهيل التجارة, والقدرة الإنتاجية, والبنية التحتية المتعلقة بالتجارة, وتمويل التجارة, ومعلومات التجارة, وعامل تكامل السوق. تضم منطقة التجارة القارية 54 بلدا إفريقيا مع مجمل السكان البالغ عددهم أكثر من مليار نسمة والناتج القومي البالغ كثر من 3,4تريليون دولار أمريكي. الاتفاقية حددت مبادرة أهداف مبنية على إستراتيجية الاتحاد الإفريقي حتى عام 2063م بمبادرة وأجندة تتيح منطقة التجارة الحرة القارية التي يتم المصادقة عليها في القمة للاتحاد الإفريقي التي تعقد يومي التاسع والعاشر من شهر فبراير الجاري 2019م والإعلان عنها خلال الفترة القصيرة القادمة كأداة يمكن استغلال الموارد الهائلة تجاريا وفرص استثمارها والإسهام إيجابيا نحو التحويل الهيكلي للاقتصادات الإفريقية الهادفة للقضاء على الفقر. صممت منطقة التجارة الحرة الإفريقية بطريقة توفر فرص التكامل للأسواق الوطنية المجزأة في سوق قاري وظيفي في وضع تستحوذ فيه القارة على سبعة من الاقتصادات العشرة الأسرع نموا في العالم وامتيازها بطبقة وسطى سريعة النمو, والعمل على التكامل في النطاق الأوسع للإستراتيجية الإنمائية. الاتحاد الإفريقي هو المؤسسة الرئيسية المحركة لمنطقة التجارة الحرة القارية التي استكملت تأسيسها بواسطة التجارة الحرة لثلاثية جماعة شرق إفريقيا والسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها الكوميسا والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي سادك. في القمة الحالية سيتم الإعلان عن تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الاتحاد الإفريقي لفترة مابين الدورتين القادمتين والتي خلالها يتم الإعلان عن منطقة التجارة الحرة الإفريقية حيث تكون مصر هي بوابة التصدير لها حسب تصريح مسئول منطقة التجارة الحرة الإفريقية. والذي ساعد مصر أن تتبوأ هذه المكانة في نفوس شعوب القارة السمراء هو موقعها الإستراتيجي الرابط بين ثلاث قارات إفريقيا وأوروبا وآسيا, بالإضافة إلى أنها القلب النابض للعالم العربي يصل شرقه بغربه.
