حصل الباحث مصطفى عبدالخالق عبدالمولى عبدالغفور على درجة الدكتوراه بامتياز من قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد في جامعة عدن. وبحضور جمع من نخبة المال والأعمال في العاصمة عدن أقيمت المناقشة العلنية لأطروحة الدكتوراه الموسومة ب(تقدير دالة الطلب على النقود في الاقتصاد اليمني للفترة من "1995-2014"). وقد ضمَّت لجنة المناقشة من:- الأستاذ الدكتور محمد عمر باناجة، رئيساً ومشرفاً من جامعة عدن. والدكتور جعفر حسين منيعم، مناقشاً داخلياً وعضواً من جامعة عدن. والدكتور سالم محمد سعيد، مناقشاً خارجياً وعضواً من جامعة حضرموت. وأوصت اللجنة بطباعة الأطروحة لما لها من أهمية كبيرة، حيث شملت الدراسة في جانب التحليل الاقتصادي، تحليلًا إحصائيًا وقياسيًا، وتوصَّلت إلى عدد من النتائج، كما تمَّضنت اتجاهات مختلفة ركَّزت على ما يلي: - العمل على إقامة ندوات وورش عمل وحلقات نقاش للبنك المركزي بصفة خاصة والجهات المختصة بصفة عامة وتكريس جزء أكبر من اهتماماتها بالتوقعات واستخدام الأساليب والآلية المناسبة في هذا الشأن وذلك لمعرفة تطور المتغيرات الاقتصادية والنقدية الكلية المختلفة. - تشجيع مستوى النشر والشفافية في بيانات المجالات المالية والنقدية التي تصدر من المؤسسات الحكومية الرسمية المختلفة والاهتمام بدقتها وعدم تضاربها من مؤسسة لأخرى وحتى لدى المؤسسة الواحدة من سنة لأخرى وذلك من أجل إعطاء مصداقية أكبر للمعلومات المقدمة والمستخدمة في الدراسات والبحوث، وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة على أساسها والأهم من ذلك أنه لا يمكن القيام بالتخطيط الاقتصادي السليم في ظل عدم توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، وحتى لا تضل نقطة ضعف عند الباحثين في نفورهم من موضوع لآخر أو تأخرهم في نفس المواضيع. - إجراء البحوث التطبيقية على الاقتصاد في اليمن لدراسة التأثيرات الناجمة عن التغير في عرض النقود وعلاقته بالناتج المحلي الإجمالي، وعلاقته بسعر صرف العملة المحلية وعلاقته بسعر الفائدة وعلاقته بسرعة دوران النقود وكذلك بالمستوى العام للأسعار.
