لطالما أثار البحر الأحمر اهتمام القوى العظمى، كونه ممراً مائياً رئيسياً لعبور التجارة العالمية، وناقلات النفط العملاقة، كما أنه يشكل الجزء الرئيسي في مبادرة الصين لإنشاء «طريق الحرير» الجديد، ويشير هذا التوجه الخارجي والاهتمام والتنافس القوي بين القوى الطموحة، إلى أنّ الأمن سيبقى أولويةً أساسيةً في المنطقة. ومع إظهار الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، قدرات متطورة في الدفاع الساحلي والردع البحري، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن، والألغام البحرية، والمراكب المتفجرة الذاتية التوجيه، زاد من مستوى تهديد الأمن البحري في البحر الأحمر. هذا ما ذهب إليه خبراء لجنة العقوبات، في تقريرهم المرفوع مؤخراً لمجلس الأمن الدولي، الذي أكد أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري، في البحر الأحمر، زاد بشكل كبير في العام الماضي (2018)، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان في العام 2017. وأرجع التقرير ذلك، إلى منظومات «أسلحة تتطور بشكل متزايد» يستخدمها الحوثيون في استهداف ناقلات النفط التي ترفع علم المملكة العربية السعودية، وسفن التحالف والإغاثة الدولية. وعرض التقرير خارطة توضيحية للحوادث التي تعرضت لها السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وأماكن تعرضها لمقذوفات الحوثيين في عرض البحر، كما أوردت قائمة تفصيلية بالسفن وعلمها أثناء استهدافها. وأكد تقرير الخبراء أن المليشيات الحوثية، شنت هجمات متكررة على ناقلات نفط تبلغ «حمولتها 2.2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة». ورأى فريق الخبراء أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية، «تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنسان» ويمكن أن تعرقل بشكل خطير إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن. وبحسب تقرير الخبراء فإن الحوثيين، نوعوا الأسلحة المستخدمة في هجماتهم، ما بين قذائف مضادة للسفن، أو بالاستعانة بتركيبة تتألف من زوارق وأجهزة متفجرة يدوية الصنع منقولة بحراً، أو باستخدام صاروخ موجه كما حدث في الهجوم الذي استهدف سفينة حربية للتحالف في 24 مارس، آذار الماضي. وكانت المليشيات الحوثية، نفذت محاولة هجوم، في 3 حزيران/ يونيو الماضي، باستخدام ثلاثة زوارق، على سفينة فوس ثيا (VOS Theia) للإمداد، التي ترفع علم جبل طارق والمستأجرة من برنامج الغذاء العالمي.
