قالت مصادر سياسية في صنعاء، أن الجماعة الحوثية رفضت خلال النقاشات التي يجريها المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مع قادة الجماعة تسليم الحديدة وموانئها الثلاثة لسلطات الحكومة الشرعية بعد انسحاب ميليشياتها. وذكرت المصادر بتصريح صحافيّ لصحيفة "الشرق الأوسط" رصدته صحيفة "عدن الغد"، أن مليشيا الحوثي مصممة على تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها البقاء في الحديدة. وأكدت أن المبعوث الأممي منذ وصوله إلى صنعاء أول من أمس (الثلاثاء)، منخرط في نقاشات مستفيضة مع قيادات الجماعة في انتظار أن يقابل زعيمها عبد الملك الحوثي لإقناعه بتنفيذ بنود خطة الانتشار المقترحة من الجنرال الأممي رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين، مايكل لوليسغارد. جاء ذلك في وقت اتهمت فيه الحكومة الشرعية الجماعة الحوثية بالمماطلة وتعطيل جهود السلام، وعدم الانصياع للإرادة الدولية والأممية في الحديدة وبمحاولة السعي لتجزئة الاتفاقات بغرض الالتفاف عليها وإفقادها مضامينها. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في حسابها الرسمي على «تويتر»: «على العالم أن يدرك أن الميليشيات الحوثية تتبع سياسة ممنهجة لتعطيل جهود السلام من خلال الذهاب إلى المشاورات بعد شروط تعجيزية وعدم التوقيع على الاتفاقات، كما حدث في مشاورات الكويت، وإن اضطرت للموافقة تعمل على إفراغ الاتفاقات من محتواها بتجزئة الاتفاقات والمماطلة في التنفيذ». وأوضحت الخارجية اليمنية أن الجماعة الحوثية خالفت الخطة المتفق عليها وتراجعت عن تنفيذ الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى. من جانبه أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تغريدة على «تويتر» أن الحل الشامل في اليمن يجب أن يركز على جوهر المشكلة المتمثل في الانقلاب الحوثي. وقال هادي: «إن أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج، ولا بد أن يكون الحل مرتكزاً على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216». وكان غريفيث قد وصل إلى صنعاء، الثلاثاء الماضي، في زيارة هي الثالثة له خلال أقل من شهر، في مسعى منه لحلحلة العراقيل الحوثية المستمرة منذ اتفاق السويد في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومحاولة الدفع إلى تنفيذ الاتفاق.
