كلنا نريد عودة الدولة، وعودة النظام، والقانون إلى حياتنا، والمفروض أن رجال القانون جميعا هم أول من يسعى، ويجد، ويكد، ويضحي من أجل ذلك، ومن أجل الوصول إلى هذا الطموح النبيل، باعتبار القانون، والنظام ملاذنا جميعا، وقاسمنا المشترك، ووسيلتنا المثلى والحضارية لوقف أي انتهاك، ولقمع أي تجاوز أو ظلم، ولتحديد المفاصل، والفواصل، والحدود بين حقوقنا، باعتبار أننا مجتمع تربى أفراده على احترام حقوق بعضهم البعض، والحذر في التعامل مع مسميات الحلال والحرام كمسلمين نعلم يقينا أننا سنقف في يوم ما أمام الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء. لكن المؤسف أن بعض رجال القانون، وبعض من ينبغي أن يكونوا هم حراس النظام؛ هم أول من يعمل على هدم أي مظهر قد يمكن من بروز ملامح الدولة، والنظام، والقانون، بل إن بعضهم لا يتردد في تشجيع التزوير، والكذب، وتضليل العدالة، والسلوك الفوضوي، الفاسد لبعض البشر، بل اللصوص، والقتلة، ولاسيما من أصحاب الأموال، الذين لاذمة لهم، ولاهم يعتريهم سوى فيما يجني لهم المال، ويقربهم، ويمكنهم منه، ولو كان إبليس الرجيم، ولو كان بالتزوير، والسرقة، فتراهم يعملون، إن عملوا، وهذا استثناء لا قاعدة، على اعتماد أي معاملة قانونية، لا باعتبارها وسيلة للحق، وفق القانون والنظام، ومطابقة لمقتضى التشريع؛ بل لأن صاحبها، أو من طلبها فقط، هو فلان الفلاني، من أصحاب المال، والموائد الدسمة، ولو كان لصا، أو مزورا، او مضللا للعدالة، أما الطرف الثاني؛ فهو ابن السوداء، لاحق له، فيعملون بذلك، أي هؤلاء المنتسبون للقانون والنظام على هضم حقوق آخرين، والإضرار بها، وتعريض مصالح الناس، والسلم الاجتماعي للضرر، ليس لشيء، إلا لذنب واحد، هو عدم قدرة الطرف الثاني على دفع المعلوم، أو تقاعسه/ تقاعسهم عن ذلك.. لقد أصبحت المسألة أكثر من ظاهرة مقيتة، ومقلقة، والأسوأ هو شموليتها المفصلية، فهي تبدأ في النيابات التي لا تداوم إلا بالنادر، بل تبدأ قبل ذلك بالعسكري الذي يوصلك إلى باب المكتب، وتتواصل معك حتى مكاتب بعض القضاة المضربين في غالب سني خدمتهم، وانتمائهم لهذا العمل النبيل، فتجد نفسك في صميم السلوك المضربي، او المطلبي، الدائم، المستدام، و...بدلا من أن يقضوا في قضيتك، يدللونك، ويعلعلونك، ويمطللونك و(يبهذلونك) ويفحسونك، ويدحسونك، ويتفننون، حتى يجعلوك ترى نجوم السماء في عز الظهيرة، وحتى تعلن التوبة، أو يقضوا عليك تماما، وعلى أي أمل، أو وسواس خناس يجعلك تفكر باللجوء إلى العدالة، وإلى القضاء، الذي قضي عليه أصلا في دوامة هذه الفوضى، والذي يسعى بعض أهله- وياللأسف- لتكريس وفاته السريرية المؤلمة دون رحمة، ودون رادع من دين، أو ناه من ضمير. المشكلة العظمى أن لا أحد على وجه البسيطة يمكنه أن يستغني عن العدالة، حتى أؤلئك الهدامين لبنيان القضاء.. سيجدون أنفسهم في يوم ما يحتاجون إليه، ولاسيما بعد أن يكونوا قد فقدوه، والأيام دول، كما قال المثل.. ولذلك؛ سيبقى السؤال قائما: حتى متى ستظل هذه الحال؟ ومتى سندرك خطورة، وخطأ مايمارسه هذا البعض الهدام؟ ومتى سيعيد المجتمع، والقضاء الاعتبار لمكانة العدالة؟ ومتى سندرك أننا لا يمكن أن نعيش، ونتعايش دون عدل، ودون قضاء؟! هذا هو السؤال الأهم، والأساس.. فمتى ستأتي الإجابة، وتعود حقوق الناس، ويختشي الوسواس الخناس؟! متى نحيي الضمائر في حياتنا، وننشر مظلة العدل والخير في مجتمعنا؟
