التعاون المشترك لتعزيز الأمن في البحر الأحمر، كان أهم الملفات التي ناقشها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الرئيس عبدربه منصور هادي، إضافة إلى حماية الملاحة بمضيق باب المندب، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وقال الخبير المصري العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن المقصود بالتعاون المشترك يتعلق باستخدام المجالين الجوي والبحري وحق الزيارة للسفن، وهذا يعني أن القطع البحرية في خليج عدن أو ساحل البحر الأحمر تستخدم السواحل اليمنية أو المياه الإقليمية، وتتبادل المعلومات الاستخباراتية والخبرات، وبناء القدرات وزيادة عدد الدارسين اليمنيين في أكاديمية ناصر العسكرية. وأضاف راغب ل صحيفة الوطن المصرية: "تنسيق المواقف السياسية بين مصر واليمن هام جدا لأن القضية ليست عسكرية فقط، بل تتطلب أيضا الدعم المصري سياسيا وإعلاميا وشعبيا"، مشيرا إلى أن إعلان التنسيق جاء بعد تصعيد إيران بمناورة بحرية في مضيق هرمز واستهداف ناقلتي نفط سعوديتين لتوقف المملكة العربية السعودية الملاحة، ثم إعادتها مرة أخرى في هذه المنطقة البحرية في رسالة للعالم بأسره بأن الحوثيين المدعومين من إيران يهددون الملاحة البحرية في السواحل والمضايق اليمنية. وأوضح أن مصر تعد أكثر دولة معنية بسلامة الملاحة في مضيق باب المندب، بسبب ارتباط الملاحة فيه بقناة السويس، مؤكدا أن ناقلات النفط تعبر مضيقي هرمز وباب المندب. وأشار راغب إلى أن مصر تتابع التصعيد الإيراني- الأمريكي، لا سيما بعد تطبيق الجزء الأول من العقوبات الاقتصادية على طهران من قبل واشنطن في الثامن من أغسطس الجاري، وتطبيق الجزء الثاني الخاص بالنفط في نوفمبر المقبل. وعن استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران، قال إن "هذه الجماعة لا تفرق بين جنسية الناقلات والدول التابعة لها، وحدث قبل ذلك استهداف ناقلات وسفن غير تابعة لدول في التحالف العربي، وهذا يعني أن الحوثيين ليسوا خطرا على الملاحة العربية فقط بل العالمية أيضا". أما وجهة النظر المصرية، فأوضح راغب أنها تعظم الدور الأممي وتدعم المبعوث الأممي، والجلوس على مائدة تفاوض لإعلاء مصلحة اليمن، وأن تكون هناك تسوية عربية خالصة لتسوية الأوضاع في اليمن، استنادا لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني، وهذه مرجعية التحالف العربي. ويرى الخبير الاستراتيجي، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرفض وجود عناصر غير عربية في اليمن، والتي تهدد الملاحة من ميناء ميدي وحتى خليج عدن، لأنها بذلك ستؤثر على مضيق باب المندب. وعن المساعي المصرية لحل الأزمة اليمنية، أكد رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن السياسة الخارجية المصرية تسعى في حلولها ليمن موحد وليس منقسما، وتوقع أن التنسيق سيلحق به جزء شرطي لدعم أجهزة الشرطة في اليمن، لا سيما مع وجود تنظيمات إرهابية في اليمن مثل الحوثيين والقاعدة و"داعش".
